أعلن وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس عن قبوله للمقترح الذي تقدمت به مصر بخصوص تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة عبر آليات وطنية شاملة.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي بعد أن أجرى الوفد حوارًا موسعًا مع حركة فتح في ختام مباحثاته التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة.
وركزت هذه المناقشات على كيفية تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات الوطنية التي تم التوصل إليها بهدف تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام والآثار السلبية المترتبة عليه.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن حماس أكدت موافقتها على المقترح المصري، والذي يتضمن تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى تحسين الأوضاع في قطاع غزة وتعزيز التعاون بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الوفد مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آخر التطورات السياسية والميدانية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
كما عقد الوفد لقاءات مع شخصيات فلسطينية بارزة في القاهرة، حيث تم اطلاعهم على فحوى النقاشات مع حركة فتح والموقف الذي تبنته حماس تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني العام.
من جهتها، أوضحت وثيقة التأسيس الخاصة بلجنة الإسناد المجتمعي محددات تشكيل اللجنة وآلية عملها. حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية وفق حدود عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
كما تم التشديد على ضرورة التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وهذه اللجنة في غزة لضمان التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف.
كما أضافت الوثيقة أن اللجنة ستتكون من مجموعة من الشخصيات الوطنية البارزة والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة. وأوضحت أن هذه الشخصيات ستكون مسؤولة عن العديد من الملفات الحيوية في غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد.
إلى جانب مسؤوليات أخرى تشمل الحكم المحلي، وإعادة الإعمار، والتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية. كما سيتم تعيين ممثل عن هيئة المعابر لضمان سلاسة الحركة في القطاع.
من جانب آخر، يتوقع أن تلعب هذه اللجنة دورًا مهمًا في معالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع غزة من جراء الحصار المفروض عليه منذ سنوات.
ويُتوقع أن تكون هذه اللجنة منصة لتنسيق الجهود الوطنية بين مختلف القوى الفلسطينية والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الدولي والمحلي لتحقيق استقرار المنطقة.
ويبدو أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة إيجاد حلول فورية وفعالة لتحسين الوضع المعيشي للسكان.
وبناءً على ذلك، يسعى المقترح المصري إلى إيجاد آلية تنسيق مشترك تضمن مشاركة كافة الأطراف في صناعة القرار وحل المشكلات المستعصية.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن التحركات التي قامت بها مصر لتسهيل التوصل إلى هذا المقترح تأتي في إطار الدور الذي تلعبه القاهرة كوسيط رئيسي في ملف المصالحة الفلسطينية، وهي تسعى بشكل مستمر إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني والعمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تهدد القضية الفلسطينية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس حيث تزداد الحاجة إلى حلول عملية تؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين.
من المقرر أن تستمر الاجتماعات بين مختلف الفصائل الفلسطينية في الأيام القادمة لتحديد آلية العمل لهذه اللجنة وكيفية ضمان نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.
ويعكس هذا التطور في العلاقات الفلسطينية خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للانقسام الداخلي. ويؤمل أن يشكل هذا المقترح المصري نقطة تحول في مسار المصالحة الفلسطينية ويمنح الشعب الفلسطيني في غزة أملًا جديدًا في تحسين ظروفه المعيشية والإنسانية.
