يشهد قطاع الكهرباء المصري تحديات مستمرة على الأصعدة المالية والإدارية، مما يعزز من تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد. فمع تجاوز الدين العام 100 مليار دولار وفق موازنة 2024، تزداد أعباء قطاع الكهرباء بشكل ملحوظ، إذ يساهم العجز في القطاع بشكل رئيسي في هذه الأزمة.
وتشير التقارير إلى أن العجز بين الكهرباء والبترول يقدر بحوالى 43 مليار دولار من هذا الدين، وهو ما يجعل قطاع الكهرباء في مصر أحد أكبر مصادر العجز والفساد المستمر في الاقتصاد المصري.
وفي الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي بالإصلاح الجذري لهذا القطاع من أجل تقليل الهدر المالي، لم تحقق الوعود الحكومية إصلاحات فعلية حتى الآن.
إذ تدعو التقارير إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع، رفع التعديات عن الشبكة، تحسين تحصيل الفواتير، وتعيين هيئة ناظمة للقطاع، لكن هذه الإجراءات لم تترجم إلى نتائج ملموسة.
زيادة أعباء الديون:
ارتفعت أعباء الديون على الشركة القابضة للكهرباء بعد تحرير سعر صرف الدولار في مارس 2023، إذ زادت الأقساط والفوائد بنحو 5 مليارات دولار. وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي أعباء التمويل للشركة القابضة 48.9 مليار جنيه في السنة المالية 2020-2021، وارتفع إلى 60.78 مليار جنيه في 2022-2023.
ورغم زيادة تعريفة الكهرباء، لا يزال هناك فجوة كبيرة بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر بيعه، ما يجعل الدولة تستمر في دعم القطاع بشكل كبير.
القروض والمشاريع الكبرى:
حصلت الشركة القابضة للكهرباء على قروض ضخمة من مؤسسات تمويل دولية وعربية لتطوير منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، أبرزها القروض التي تم تمويل محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
بلغت تكلفة تنفيذ هذه المشاريع حوالي 6 مليار يورو، منها نحو 4.1 مليار يورو تم تمويلها عبر بنوك مثل “التعمير الألماني”، “دويتشه بنك”، و”إتش إس بي سي”. وبالرغم من هذه الاستثمارات الكبيرة، لا تزال أزمة الكهرباء قائمة في مصر.
محطات الـ “BOT”:
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الكهرباء عن استلامها 4 وحدات إنتاج كهرباء من شركة “إدرا” الماليزية، التي كانت قد نفذتها بنظام “BOT”، ومنها وحدتي إنتاج كهرباء في خليج السويس وسيدي كريدي.
كما أن الوزارة بصدد استلام وحدتي إنتاج كهرباء في شرق بورسعيد خلال أسابيع، بعد انتهاء فترة الامتياز. تضم محطة كهرباء شرق بورسعيد وحدتين بقدرة إجمالية 682.5 ميغاواط، تعملان بالغاز الطبيعي والمازوت، وقد بدأ تشغيلهما التجاري في عام 2003.
ومع انتهاء فترة الامتياز للشركة الماليزية، ستتحمل الشركة القابضة للكهرباء مسؤولية تشغيل المحطات. لكن المحطات لا تعمل بكفاءة عالية، حيث لم تُجرَ لها صيانة دورية أو عمليات عمرات منتظمة.
وبالرغم من ذلك، تتكبد وزارة الكهرباء المزيد من الديون جراء ضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات، حيث تشير التقارير إلى أن محطات الـ “BOT” استهلكت حوالي 2445 ألف طن من الوقود المعادل في عام 2020.
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الوضع، لا تزال أزمة قطاع الكهرباء في مصر تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني. يتطلب الأمر إصلاحات جذرية، من بينها تقليل التعديات على الشبكة، وتحسين الجباية، وإيجاد حلول حقيقية للمديونيات المتراكمة.
