فضيحة فساد ضياء مكاوي: استغلال المنصب بعد إنهاء تكليفه وإهدار المال العام علنًا

في فضيحة جديدة تكشف عن حجم الفساد الذي ينخر في الهيئة العامة لقصور الثقافة خاصة في إقليم وسط الصعيد الثقافي، يواصل ضياء مكاوي، المسؤول الذي تم إنهاء تكليفه منذ أكثر من أسبوعين، التلاعب بالمال العام واستغلال منصبه في إقليم وسط الصعيد الثقافي وكأن لا شيء تغير.

حيث لا يزال ضياء مكاوي، الذي انتهى تكليفه من منصب مدير عام فرع ثقافة أسيوط يوم السادس من ديسمبر الجاري، يواصل تصرفاته غير القانونية والمخالفة للتوجهات الرسمية.

لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى استمرار مكاوي في ممارسة سلطاته وتوقيع المستندات الرسمية، رغم أنه قد تم إنهاء تكليفه من إدارة الإقليم منذ أكثر من أسبوعين.

تبدأ القصة عندما تم إنهاء تكليف ضياء مكاوي من منصب مدير عام فرع ثقافة أسيوط في السادس من ديسمبر 2024. كما انتهى تكليفه بتسيير أعمال رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي منذ يوم الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن تكليفه قد انتهى رسميًا، لا يزال مكاوي يتعامل مع منصبه على أنه قائم وفعال، متجاهلاً قرارات إنهاء تكليفه حيث يواصل تصرفاته المخالفة للقانون بشكل صارخ، دون أي رادع أو محاسبة.

المؤسف أن مكاوي، رغم انتهاء تكليفه، ما زال يتصرف كأنه المسؤول الأول عن الإقليم. ففي خطوة غريبة وصادمة، استمر في توقيع المستندات الرسمية رغم أن تكليفه انتهى تمامًا، بل ووقع على تلك المستندات في أيام الإجازات الرسمية مثل يوم الجمعة، في تلاعب مكشوف لا يمكن تفسيره إلا من خلال غياب الرقابة التامة.

وبذلك، واصل استخدامه غير المبرر للموارد العامة، حيث لم يكتفِ بمواصلة توقيع المستندات، بل استخدم أيضًا سيارة الإقليم الرسمية، وتوجه بها يوم الثلاثاء الماضي إلى مركز أبوتيج، في تصرف يثير الشكوك حول حجم الاستغلال المستمر من جانب مكاوي لأموال الدولة.

أمر آخر يفضح تقاعس الوزارة وتواطؤ الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استمر مكاوي في إصدار المخاطبات الرسمية باسم “ضياء مكاوي رئيس الإقليم” رغم أنه لم يعد يشغل هذا المنصب منذ أسبوعين.

هذه المخاطبات الرسمية كانت تحمل توقيع مدير عام الإقليم بدلاً من توقيع المسؤول الفعلي عن إدارة الإقليم، وهو ما يعكس استخفافاً بكل القوانين واللوائح المعمول بها. وهذا كله يحدث في غياب تام للرقابة من الوزارة التي يجب أن تكون حاضرة لتصحيح هذا الوضع المريب.

الأكثر إثارة للدهشة أن هناك أشخاصًا مقربين من مكاوي، وهم إيهاب عسكر وطاهر شافع ومحمد مبارك، الذين يواصلون الاستفادة من هذه الفوضى الإدارية.

بحسب الصور والمعلومات التي حصل عليها موقع “أخبار الغد“، هؤلاء الأشخاص لا يزالون يتلقون أجورًا مقابل العمل في أيام الإجازات الرسمية، أي يومي الجمعة والسبت، في الوقت الذي يجب أن يكونوا قد عادوا إلى وظائفهم الأصلية، لكنهم لا يزالون يحصلون على أجر غير مستحق.

هؤلاء الأفراد، الذين يساندون مكاوي في استمراره في التلاعب بالمنصب، يبدو أنهم قد أصبحوا جزءًا من الشبكة المفسدة التي تهدد استقرار العملية الثقافية في الإقليم.

والكارثة الأكبر تكمن في أن وزارة الثقافة، الجهة المسؤولة عن الإشراف على الهيئة العامة لقصور الثقافة، تتجاهل هذا الفساد المستشري ولا تحرك ساكنًا لمحاسبة المسؤولين.

لقد بات من الواضح أن الوزارة إما أنها تغض الطرف عن هذه الممارسات الفاسدة أو أنها غير قادرة على محاسبة المتورطين.

فكل يوم يمر يثبت أن هناك غطاءً واسعًا يوفره المسؤولون في الوزارة لضياء مكاوي وأتباعه لمواصلة استغلال المنصب لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المال العام.

يظهر جليًا أن الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يعدو كونه حلقة من حلقات التلاعب الممنهج الذي يديره بعض المسؤولين الذين يشعرون بأنهم فوق القانون.

إذا كان ضياء مكاوي يواصل استغلال منصبه في ظل هذا الفشل الكبير للوزارة في محاسبة المخالفين، فإن الأمر يتعدى حالة فردية إلى نظام متكامل من الفساد داخل الهيئة.

حيث يواصل الأشخاص المحيطون بمكاوي التصرف على أنهم في مناصبهم الرسمية رغم انتهاء تكليفهم، ما يفتح المجال أمام ممارسات التلاعب والتخريب.

هذه الفضيحة لا تمثل فقط هدرًا للمال العام بل تمثل أيضًا استهتارًا بالعملية الثقافية نفسها في إقليم وسط الصعيد. فإن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدًا حقيقيًا للنهوض بالثقافة والفنون في هذه المنطقة الحيوية، ويؤكد أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أصبحت مرتعًا للفساد الإداري.

وليس من المبالغة القول إن هذا الإقليم بات بحاجة ماسة إلى تدقيق صارم، وتدخل عاجل من قبل الوزارة لمحاسبة كل من شارك في هذا الفساد الذي يعرقل العملية الثقافية.

إن وزارة الثقافة لا يمكنها أن تظل في صمتها أمام هذه الفضائح. لا يمكن للوزارة أن تواصل غض الطرف عن فساد ضياء مكاوي وأتباعه الذين ما زالوا ينعمون بالمكاسب غير المشروعة بينما يتم استنزاف المال العام.

يجب على الوزارة أن تتحرك فورًا لوضع حد لهذه الفوضى التي تسيء لسمعة القطاع الثقافي برمته. وإذا استمرت الوزارة في تجاهل هذا الوضع، فإنها تصبح شريكًا في الفساد الذي يعصف بالإقليم، وتكسب شريكًا في المسؤولية عن تدمير الثقافة في مصر.

أصبح الآن واضحًا أن الفساد داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقليم وسط الصعيد الثقافي هو نتاج شبكة معقدة من العلاقات غير الشرعية التي تستغل المنصب والمكان لتحقيق مصالح فردية.

وقد آن الأوان للوزارة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تتخذ خطوات حاسمة لإيقاف هذا الاستغلال المستمر للموارد العامة. إذا لم يكن هناك تدخل عاجل، فإن مصير الثقافة في هذا الإقليم سيكون في مهب الريح.