ضبط عصابات تصنيع وتجارة المخدرات في الشرقية ومضبوطات تقدر بـ 35 مليون جنيه

في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، خاصة تلك التي تهدد أمن المجتمع وصحة أبنائه، تم توجيه ضربة أمنية قوية ضد أحد أكبر مصانع المخدرات في محافظة الشرقية،

حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في استهداف أحد العناصر الإجرامية الذي كان يدير نشاطًا غير قانوني لتصنيع وتوزيع العقاقير المخدرة، وذلك في مزرعة بعيدة عن الأنظار بمنطقة الحسينية.

تأتي هذه العملية في وقت حساس تزداد فيه المخاوف من تأثير المواد المخدرة على المجتمع، خصوصًا الشباب، الذي يعاني من ضغوط متعددة قد تدفعهم إلى الوقوع في براثن الإدمان.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة وزارة الداخلية التي تهدف إلى الحد من انتشار هذا النشاط الإجرامي وتفكيك شبكات التجارة غير الشرعية التي تسعى لتحقيق مكاسب على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وفي ضوء المعلومات التي تم جمعها من التحريات الدقيقة التي أجراها رجال مكافحة المخدرات، تم تحديد مكان المزرعة التي كان يستخدمها الجاني لتصنيع العقاقير المخدرة.

وبعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تم إعداد خطة محكمة لضبطه وهو في حالة استعداد تام لتنفيذ صفقاته القادمة.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف الموقع، حيث أسفرت العملية عن ضبط المتهم داخل المزرعة، وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات والعقاقير المعدة للتوزيع.

تضمنت المضبوطات أكثر من ألف قرص من عقار “التامول” المخدر، كانت جاهزة للتغليف والبيع. كما تم العثور على 30 شريطًا من نفس العقار كمنتج نهائي للتوزيع، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مخدر الآيس، الذي يعد من أخطر أنواع المخدرات التي تؤثر بشكل بالغ على الصحة العقلية والجسدية للمستخدمين.

كما تم العثور على 100 كيلو جرام من المسحوق الجاهز لعملية كبس الأقراص المخدرة، وهو ما يشير إلى أن الجاني كان يخطط لتوسيع نشاطه الإجرامي بشكل أكبر.

كذلك تم ضبط المعدات والأدوات التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، ما يعكس حجم العملية وتطورها إلى مستويات أكبر من مجرد بيع العقاقير الجاهزة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات التي تم ضبطها بحوالى 35.2 مليون جنيه، ما يعكس الأبعاد الكبيرة لهذه الجريمة وخطورتها. هذه الكميات من المخدرات كانت موجهة إلى فئة من العملاء الذين يعتمدون على هذه المواد لإدمانهم، ما كان سيزيد من حجم معاناة المجتمع من آفة المخدرات.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. كما تم تسليم جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لمواصلة التحقيقات والتأكد من تورط الجاني في شبكات أكبر قد تشمل أفرادًا آخرين أو مناطق مختلفة.

هذه العملية الأمنية تمثل خطوة هامة في التصدي لجريمة المخدرات في مصر، حيث تحرص الأجهزة الأمنية على تطوير أساليبها وكفاءتها لتلبية التحديات المتزايدة في هذا المجال. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من سياسة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على الأمن العام في البلاد.

من ناحية أخرى، فإن استمرارية الضربات الأمنية ضد تجار المخدرات ومصانع تصنيعها تؤكد حرص الدولة على حماية المجتمع من الآثار المدمرة لهذه الآفة، وتدعيم الوعي المجتمعي حول مخاطر الإدمان وضرورة الوقاية منه، خصوصًا بين الشباب. وتعد هذه الجهود بمثابة رسالة حاسمة لأي عنصر إجرامي يظن أنه يستطيع التلاعب بالأمن أو التأثير على صحة المواطنين.