أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، قرارًا يحمل الرقم 88 بفصل النائب سليمان حميد وهدان من الحزب وكافة تشكيلاته في خطوة جديدة تعكس الفساد المتفشي وسوء إدارة حزب الوفد.
هذا القرار المشبوه يُنفذ فورًا ويلغي جميع القرارات المخالفة السابقة، في استمرار لسياسات رئيس الحزب التي لا تهدف إلا لإقصاء كل من يرفض الانصياع لأوامره أو يقف في وجه فساده.
شنّ سليمان وهدان، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، هجومًا لاذعًا على هذا القرار الذي وصفه بأنه “قرار باطل صادر من شخص لا يعرف شيئًا عن العمل السياسي، ويتجاهل اللوائح والقوانين الأساسية للحزب”.
وأضاف وهدان أن يمامة جاء إلى مقعد رئاسة الحزب “في غفلة من الزمن”، وهو شخص غير كفء لا يحترم ثوابت حزب الوفد وتقاليده العريقة. ومنذ توليه هذا المنصب، لم يمر إلا أسابيع حتى أصبحت قراراته وتصريحاته المتناقضة مادة للسخرية في الأوساط السياسية.
يمامة الذي يدير حزب الوفد وكأنه عزبة خاصة به، يتعامل مع الحزب كأنه ورثه عن آبائه، يواصل التخبط في قراراته دون أي إحساس بالمسؤولية أو احترام لتاريخ الحزب وأعضائه.
وهدان أكد أن يمامة، منذ اعتلائه كرسي رئاسة الحزب، لم يتوقف عن محاولة التخلص منه عبر ثلاثة قرارات سابقة بالفصل، لكنه كان يعود في كل مرة بفضل قوة لائحة الحزب ودعم الأعضاء الشرفاء الذين وقفوا ضد هذا الفساد العلني.
عبدالسند يمامة، الذي يواصل استغلال منصبه بطريقة مشبوهة، يبدو أنه لم يجد في رئاسة حزب الوفد سوى فرصة لتحقيق مصالحه الشخصية وإقصاء معارضيه بأي ثمن. وهدان أكد أن هذا القرار الأخير لن يكون سوى فصل جديد في مسلسل الإقصاء الذي يقوم به رئيس الحزب ضد كل من يحاول إيقاف فساد إدارته.
فالهدف الوحيد ليمامة الآن هو تجريد الحزب من كوادره القيادية وإبعاد كل من يعترض على قراراته الكارثية، نتيجة الغيرة والحقد الشخصي تجاه القيادات المحترمة التي فضّلت الابتعاد عن الحزب نظرًا لسوء إدارته وسياسته التدميرية.
وأشار وهدان إلى أن حزب الوفد تحت قيادة يمامة لم يعد سوى ظل باهت لما كان عليه، حيث قام رئيس الحزب بتحطيم كل المبادئ التي قامت عليها المؤسسة الحزبية العريقة.
وتابع قائلاً إن يمامة تجاوز كل الحدود باستباحة اللوائح والتقاليد التي أسسها الحزب على مدى تاريخه الطويل، وأصبح يستبيح كرامة أعضائه ويهدر المال العام بشكل علني دون أي محاسبة.
النائب وهدان لم يقف عند هذا الحد، بل واصل فضح ممارسات يمامة، مشيرًا إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الحزب ضده لم يراعِ مطلقًا تاريخه الطويل داخل الوفد. حيث خدم الحزب بإخلاص على مدار 13 عامًا، كان فيها واحدًا من أهم الشخصيات التي ساهمت في نجاح الحزب، خصوصًا في فترتي رئاسة الدكتور سيد البدوي والدكتور بهاء أبو شقة.
على مدار تلك السنوات، عمل وهدان بجدية وحماس، وانتُخب عضوًا في الهيئة العليا للوفد، ثم تولى منصب نائب رئيس الحزب لمدة سبع سنوات، وشغل منصب وكيل مجلس النواب عن الحزب لمدة خمس سنوات، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز حضور الحزب داخل البرلمان المصري.
واستطرد وهدان في توجيه انتقاداته لعبدالسند يمامة، مؤكدًا أن هذا الشخص لم يفعل شيئًا للحزب سوى تدمير تاريخه. وأضاف أن الفساد الذي يمارسه رئيس الحزب لا يقتصر على إقصاء الكوادر السياسية فقط، بل يمتد إلى استغلال موارد الحزب بشكل غير قانوني. إذ يتعامل مع موارد الحزب وأمواله وكأنها ملك خاص له، دون أي احترام للمصلحة العامة أو القيم التي طالما مثلها الوفد.
وأكد وهدان أنه رغم الفساد المستشري في قيادة الحزب الحالية، فإنه سيظل ملتزمًا بمبادئ الوفد، وسيحترم القرار الصادر بحقه احترامًا لكيان الحزب العريق الذي أحبه وخدمه لسنوات.
وأوضح أنه فخور بالفترة التي قضاها داخل حزب الأمة، وسيظل يعتز بها وبجميع الكوادر التي عملت معه، مؤكدًا ثقته التامة بأن أعضاء الحزب الأوفياء سينتصرون في النهاية لمبادئ الوفد وثوابته الراسخة، رغم كل المحاولات التي يقوم بها عبدالسند يمامة لتدمير الحزب.
ووجه وهدان رسالة قوية لأعضاء حزب الأمة، داعيًا إياهم إلى التحرك السريع لإنقاذ الحزب من المصير الذي يسير نحوه في ظل القيادة الفاسدة الحالية.
وأضاف أن الحفاظ على تاريخ الوفد أصبح واجبًا على كل عضو فيه، وأن إقصاء الفاسدين من القيادة هو السبيل الوحيد لإنقاذ الحزب من الانهيار الكامل.
وتابع وهدان قائلاً: “عبدالسند يمامة يسرق المال العام دون أي خجل، ويبدد موارد الحزب بشكل مفضوح، بينما يحاول في الوقت ذاته التستر على فشله وسوء إدارته من خلال إصدار قرارات تعسفية ضد كل من يقف في وجهه”.
وأضاف أن الحزب لم يشهد مثل هذا الانحدار في تاريخه الطويل، وأن استمرار يمامة في منصبه يشكل تهديدًا مباشرًا لبقاء الوفد كقوة سياسية مؤثرة في مصر.
واختتم النائب وهدان تصريحاته بتوجيه تحذير صريح إلى عبدالسند يمامة، مؤكدًا أن محاولات التلاعب بمصير الحزب ونهب أمواله لن تمر مرور الكرام.
وأنه مهما طال الزمن، فإن الشعب المصري وأعضاء الحزب الشرفاء سيحاسبون كل من استغل الحزب لتحقيق مصالحه الشخصية، وسينتصر الحق في النهاية.
إن نهر الفساد في حزب الوفد تحت قيادة عبدالسند يمامة لا يتوقف عند إهدار المال العام فقط، بل يمتد إلى سرقته بشكل علني ومفضوح، في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة.
يمامة يدير الحزب وكأنه عزبة شخصية، لا يهمه سوى جمع المال وإقصاء الشرفاء من حوله، ليواصل مسيرته في نهب الحزب وتدميره من الداخل.
