القبض على محتال انتحل صفة ضابط طبيب وامتهن الطب في العيادات المدنية
نجحت الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة في القبض على شخص قام بانتحال صفة ضابط طبيب في القوات المسلحة حيث تمكن من ممارسة مهنة الطب في عدد من العيادات المدنية مستغلاً الثقة التي يضعها المواطنون في الأطباء العسكريين وارتدى زيًا عسكريًا خلال إجراء فحوصات طبية على المرضى.
هذا الفعل كان بمثابة عملية نصب واحتيال هدف منها خداع المواطنين والاستفادة من ثقتهم في هذا المجال الحساس.
وفي تفاصيل الحادثة، تمكنت الأجهزة المعنية من تتبع هذا الشخص بعد أن لفت انتباههم تصرفاته المشبوهة والتي تمثلت في ارتداء زي عسكري أثناء ممارسته مهنة الطب في العيادات الخاصة.
وبحسب التحقيقات الأولية تبين أن هذا الشخص لم يكن ضابطًا طبيبًا في القوات المسلحة كما زعم بل كان مجرد شخص عادي يزاول المهنة دون مؤهلات أو تراخيص قانونية.
وقد قام هذا الشخص باستغلال انتحال هذه الصفة للتمكن من الدخول إلى مؤسسات طبية متنوعة ليجري الفحوصات الطبية على المرضى مما شكل تهديدًا على صحة المواطنين.
التحقيقات أظهرت أن الشخص المعني كان ينظم جلسات طبية متعددة ويمارس خلالها الأعمال الطبية المخصصة للضباط العسكريين باستخدام زيهم الرسمي.
كما تبين أنه كان قد حصل على أدوية طبية ومعدات صحية من مصادر غير رسمية، وقدم استشارات طبية للمرضى في تخصصات مختلفة دون أي خبرة أو تأهيل علمي، مما يزيد من خطورة ما قام به. وقد استغل ضعف الرقابة في بعض الأماكن لتسويق نفسه كطبيب معتمد من القوات المسلحة.
وفي إطار التحقيقات التي جرت عقب إلقاء القبض عليه، تبين أن المتهم كان يتنقل بين العيادات المدنية المختلفة في محاولة للتمويه على السلطات والمرضى، حيث كان يروج لنفسه بصفته ضابطًا طبيبًا في الجيش المصري.
وقد اعتمد في استدراج المرضى على ارتداء الزي العسكري بشكل مستمر مع تصرفاته التي كانت توحي بالخبرة الطبية، مما جعل الكثير من المواطنين يثقون به.
تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتهاون في التحقيق في هذا الموضوع، حيث تم إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وقد تم التأكد من جميع الأدلة المتوفرة حول الأنشطة الاحتيالية التي قام بها، وبدورها أكدت الجهات المختصة أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان محاسبة هذا الشخص وفقًا للقانون.
وفي هذا السياق، أكدت السلطات أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها وأنه سيتم تشديد الرقابة على ممارسات الأطباء في جميع القطاعات الطبية بما في ذلك العيادات المدنية والعسكرية، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الخدمات الصحية.
كما شددت على ضرورة التأكد من خلفية الأطباء وضمان أنهم حاصلون على المؤهلات اللازمة لممارسة المهنة قبل السماح لهم بتقديم الاستشارات والعلاج للمرضى.
الواقعة التي شهدتها الأيام الأخيرة ليست فقط مقلقة من الناحية الأمنية بل تثير تساؤلات كبيرة بشأن الإجراءات المتبعة في التأكد من هوية الأشخاص الذين يقومون بممارسة المهنة الطبية في المجتمع.
وقد أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم إزاء قدرة بعض الأشخاص على التسلل إلى القطاع الطبي واستغلاله لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب صحة الآخرين. كما أشاروا إلى ضرورة وجود رقابة أكبر وأكثر فعالية من الجهات المعنية، خاصة في العيادات الخاصة التي قد تكون أكثر عرضة لمثل هذه الأفعال.
من جانبه، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة على أن هذه الواقعة تمثل تهديدًا واضحًا للأمن الصحي في البلاد، وأنه سيتم التعامل معها بحزم.
كما أكد أن القوات المسلحة تتابع جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وأن الأمن الصحي للمواطنين يعتبر من أولويات الدولة.
وأكد المتحدث أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها للكشف عن أي حالات مشابهة قد تكون قد حدثت في أماكن أخرى، وأنه سيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.
