مصر
مصر.. رفع اسم ابنة رجل الأعمال محمد سعودي من قائمة الإرهاب
رفعت محكمة مصرية اسم صفاء شبل محمد سعودي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وجاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أنه تم اتخاذ هذا القرار في 26 نوفمبر الماضي بناء على طلب المستشار النائب العام، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا. وتعد صفاء سعودي ابنة رجل الأعمال محمد سعودي الذي يعد من أكبر تجار المواد الغذائية في مصر، ويمتلك سلسلة محلات سعودي منذ عام 1938.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في وقت سابق رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، بعد إجراء تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص تم إدراجهم في نفس القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
شركة ألستوم الفرنسية «مقبرة» محطات الكهرباء فى مصر.. شمال القاهرة توقفت عن العمل.. والنوبارية تحطمت ريش توربيناتها.. والكريمات خرجت من الخدمة بعد 17 يوما.. والتبين انفجرت بعد شهر
ثارت تساؤلات كثيرة حول دور وزارة الكهرباء فى السنوات القليلة الماضية فى أزمة الكهرباء التى تمر بها مصر من جهة وإثارة الشكوك والاتهامات حول ضلوع عدد من أرفع مسؤوليها فى التورط فى تقاضى رشوة من شركة ألستوم الفرنسية للطاقة من أجل تأمين ترسية عقود تصميم وإنشاء وصيانة بمليارات الدولارات لمحطات طاقة وكهرباء فى مصر على هذه الشركة التى تعرضت كل مشروعاتها الكهربائية فى مصر لكوارث فنية خصمت من قدرة مصر على توليد الطاقة الكهربية.
الفوضي مازالت تضرب بسهامها في أعماق حياتنا، حتي صار الخراب عنوانًا بارزًا في العديد من القطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع ، مشاهد هذا الخراب لم تتوقف عند حدود الإهمال أو إهدار المال العام، في المكافآت والحوافز والترقيات والسفر للخارج .. لكنها امتدت إلي صناعة الكوارث بصورة عمدية ومتقنة، بمباركة من مسؤلي وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والاجهزه الرقابية سواء البرلمان أو الجهات المعنية بالحفاظ علي أموال الدولة، ومراقبة مساراتها، من الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الرقابة الإدارية فالجميع متورط ولو بالصمت، نحن أمام عدد من الوقائع التي تدفع إلي الصراخ في وجه كل مسئول علي أرض هذا البلد، حتي يفيق من غفوته إذا كان نائمًا ولا يعلم بما يجري حوله من فضائح، وصلت الي المدي الذي لا يمكن الصمت عليه بأي حال من الأحوال.. هذه الوقائع تخص قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، التي يتولي المسئولية عنها، المهندس جابر دسوقي رئيس ها التنفيذي منذ ٢٠١٢ حتي الآن المسنود من قوي تحالفات غامضة بالداخل والخارج .. فرضت وجوده منذ 11 سنة، من البلاوي واستطاعت هذه القوي أن تبقي عليه في الوزارة وربما تفرض بقاءه بنص دستوري في الدستور مستقبلا، م جابر دسوقي الذي كثر حول بقائه اللغط، لم يضبط مرة متلبسًا باتخاذ خطوة إيجابية، من شأنها منع نزيف إهدار المال العام، الذي يذهب من خزائن الدولة، إلي جيوب المحظوظين، ولم يعرف عنه أنه تصدي ولو مرة، بإحالة المتورطين في الكوارث إلي جهات التحقيق القضائي بعد توافر أركان إدانتهم سواء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أو من خلال الأوراق المقدمة في بلاغات ومذكرات رسمية، الأمر الذي دفع إلي يأس الغيورين علي هذا البلد، فتقدموا ضده وبصفته الرئيس التنفيذي للكهرباء ، ببلاغات بمساءلته، وبإقالته وإبعاده عن الوزارة، جانب من هذه الملفات إصدار نحو 90 مليون جنيه من أموال الكهرباء لضباط بشرطة الكهرباء، وحصلوا عليها في ثمانية أشهر فقط حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولم تتم مساءلة أحد، ولم تتوقف فصول المآسي والكوارث التي اجتاحت قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر المختلفة عند تلك الجوانب، لكنها امتدت إلي مناحي متعددة، ربما تقيم الدنيا ولا تقعدها، هذا إذا كانت هناك حكومة جادة في محاربة الفساد، وبرلمان قادر علي مواجهة الانحرافات بدون مناورات أو مواءمات تحقق مصالح ضيقة، ومكاسب سياسية لا تصب في الصالح العام.. والفضيحة التي نتحدث عنها، انفجرت في أمريكا والدولة الاوروبية، ووصل صداها إلي مصر وبلدان أخري، ومفادها أن السلطات الأميركية من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 تمكنت من ضبط قضية رشوة، بما يعرف برشاوى ألستوم هزت الأوساط العامة في الدولة الأوروبية قيمة الرشوة بملايين الدولارات ، قدمها المسئولون في شركة «ألستوم » الفرنسية إلي عملائها ووكلائها، للحصول علي عقود تنفيذ محطات الطاقة بمليارات الدولارات وألقت السلطات في أمريكا القبض علي عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو وتم حبسه 42 شهر بأمريكا وتغريم مليون دولار لتقاضيه رشاوي من ألستوم وتوزيعها علي مسئولين مصريين بكهرباء مصر رفيعي المستوي، واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة بشده وغرمت أكبر غرامة ماليا في تاريخ قضايا الفساد بقيمة 772 مليون دولار ، ومازال يتم التستر عن الذين حصلوا علي رشاوي من «ألستوم »داخل قطاع كهرباء مصر ولم يتم مسائلتهم بهذه القضية الي وقتنا الحالي، وهو ما يدفع بكثير من الشكوك، خاصة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حصلت علي 8 محطات للتوليد، من شركة ألستوم التي يثار بشأنها لغط في أوروبا.
والمتتبع لنشاط شركة ألستوم التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما يستطيع الوصول إلى نتيجة منطقية واضحة فى معظم أعمال الشركة وتعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة، فعدد كبير من محطات الكهرباء التى عملت بها ألستوم وقعت به مشكلات فنية خطيرة إما احتراق أو تدمير أو خروج عن العمل وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام المتعددة عن علاقة الشركة بالمسؤولين فى وزارة الكهرباء المصرية ومن يسهل لهم الحصول على تلك المشروعات ؟
عدد كبير من محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها التى تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم، حسبما نصت المستندات والوثائق، وأن محطة شمال القاهرة، التى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها بـ33 مليون جنيه، وكذلك محطة النوبارية، شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا حيث تحطمت التوربينة بعد 17 يوما من بدء تجارب التشغيل، وأيضا توربينة طلخا واجهت مشاكل فنية، إذ تعرضت للتدمير خلال التحضير للتشغيل وتوقفت أكثر من عامين للإصلاح، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين التى تعرضت لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهر واحد من التشغيل التجريبي 2012 بعد انتهاء الضمان، فضلا على تغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية.
ويعتبر انفجار توربينات محطة التبين واحدة من أسوأ كوارث ألستوم فى القاهرة حيث حملت المستندات ألستوم مسؤولية الانفجار، واعترفت الشركة فى خطابها الرسمى المرسل لرئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء السابق أنها اكتشفت حدوث شروخ فى ريشة المرحلة الأخيرة لتوربينات الضغط المنخفض الموردة بمعرفتها، وذلك أثناء إجرائها عددا من الاختبارات القياسية العادية على التوربينات الموردة منها، وبعد الانفجار مباشرة أرسلت الشركة عددا من مهندسيها لمحطات الكهرباء لتغيير الريش المعيبة المماثلة لريشة توربينات المحطة خوفا من اتهامها بتحمل أسباب الانفجار، بعدها شرع مهندسو «ألستوم» فى تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى توقفت بسبب الانفجار لأكثر من 3 أشهر، وقاموا بإجراء تعديل على ريش المرحلة الأخيرة للتوربينات لتفادى عيوب الصناعة التى اكتشفتها الشركة كما جاء بخطابها.
وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت «ألستوم» نحو 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن الحادث، ورغم ذلك كله ففى مارس 2014، حصلت الشركة على عقد صيانة وتجديد محطة كهرباء سمالوط بالمنيا، بتكلفة 52 مليون دولار، وفى نوفمبر الماضى، فازت ألستوم بعقد توريد وتركيب بقيمة 194 مليون جنيه، لوحدة توليد بمحطة محولات كهرباء جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت،وقد أثار دهشة المتخصصين كون أن الشركة الفرنسية الستوم المنتجة للطراز السيئ، هي وحدها التي احتكرت معظم مشروعات الكهرباء المصرية ، منذ أن دخلت السوق، وعدد المتخصصون المشكلات العلمية والفنية التي تدفع إن لم تكن تجبر كل الجهات الرقابية علي التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والبحث في تفاصيل العلاقات الغامضة بين شركة ألستوم ، والمسئولين عن التعاقد معها، لأن التلفيات والأعطال تقلل العمر الافتراضي لهذه المحطات، وكأننا ننفق ملايين ومليارات الدولارات بدون ضابط أو رابط،وبعد فضيحة الرشاوي قامت ببيع حصتها الي شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.
والسؤال الأهم بعد كل هذه الادانات لرشاوى ألستوم بكهرباء مصر لماذا لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم قضايا..
وتسير الفوضي أيضًا في جميع الاتجاهات لمحطات الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة الجديده المتجددة، وامتدت الأمور أيضًا إلي الأرجنتين التي قامت بالتعاقد علي توريد وتركيب المفاعلات الذرية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وهي ضمن اختصاصات الوزير .. فبعد سنوات مازال الحديث يدور عن إنتاج النظائر المشعة عبر التصريحات، والواقع يقول عكس ذلك، بل ذهبت الفوضي إلي الحد الذي رفض فيه ممثل وزارة المالية في الهيئة إضافة أي اعتمادات جديدة لأن هذا المشروع مفتوح منذ سنوات «اعتمادات مفتوحة» دون عائد، وهذا يمثل إهدارًا للمال العام.. لكن العائد الوحيد هو المكافآت المليونية لكبار المسئولين في هيئة الطاقة النووية ووزارة الكهرباء .
الأحوال المتردية في هيئة الطاقة الذرية، كانت دافعة لأن يخرج اي مسؤل ، ويعلن أن المفاعل الذري، فيه عيوب، ولا يصلح للعمل، وأن مشروع الضبعة النووي هو مشروع خراب وباهظ الثمن، لكن لا أحد يستطيع أن يصرح بالحقيقه، فكل الذين يحبون أوطانهم مفروض ألا يأكلوا ألسنتهم إن كانوا فعلا محبين، منتمين، يوجعهم ألم الوطن، ويحزنهم خسرانه، ولا يغيب علينا أن الاشارة إلى الخطأ هي خير وسيلة لعلاجه، وان الاعتراف بالخطأ هو خير وسيلة لاصلاحه، وان الخطأ الفادح المستدام هو أكلشيه (كله تمام) التي نسمعها من المسئولين في قطاعات الكهرباء المختلفة في مصر،كلما أطلوا علينا طلتهم البهية في التلفزيون، لا يهمهم الوطن، الاهم ما يصل النافذين من خيرات في وظائفهم ومناصبهم، ولم يكتف المتربحون من عقود وقد انتفخت أرصدتهم، الى الآن ينهبون، يكشف عن ذلك ما نتابعه من (بلاوي) النهب التي لم يسلم منها كبراء، ووجهاء، ووزراء، ومسؤولون، أصر كل منهم على تقاسم كعكة الوطن دون ترك حتى الفتات، حتى أفقروا الوطن، وضيعوه!
ونحن نذكركم بما حدث في صفقة بيع شركة النصر للغلايات(المراجل البخارية) هي إحدى الصفقات الصارخة التي تحوي كم هائل من الفساد وهي عنوان صارخ علي التفريط في شركة تنتج انتاجا حيويا فهي الشركة التي أنشئت لإنتاج أوعية الضغط من طن واحد الي 12طنا، وبسعات تصل الي 1300طن بخار في الساعة ومراجل توليد كهرباء واوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر، فالشركة أنشئت لتزويد المستشفيات والمصانع محطات الطاقة النووية بالمراجل والأوعية،وكانت الشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الهندسية، وعلي الرغم ان شركة كانت تحقق ارباحا منذ انشائها 1991م،إلا أن إدارتها ومن تعاون معها كانو مستهدفين في النهايه لبيعها، فمن غير المعقول واللامعقول واللا منطقي ان تتم عمليات توسع استثمارية لشركة مقرر بيعها الا لهدف اغراقها في الديون حتي تظهر ان تخسر، ولابد ان نتذكر ايضا حوادث انفجارات الغلايات قبل خصخصة الشركة بشهور وقيل وقتها ان الانفجارات حدثت بسبب عيوب في التصنيع؟ اليس هذا السبب مثير للتساؤل والاهتمام كيف لشركة انتجت إنتاجها كامل ومطابق للمواصفات لعشرات السنين ان تنتج فجأة وقبل البيع بعدة شهور انتاجا غير مطابق للمواصفات الا اذا كان هناك اهمال متعمد في مراحل الإنتاج المختلفة في منتج بهذه الأهمية الخطورة ولا يحتمل الخطأ أو أو عبثا مهما كان طفيفا، ولم تقف المؤامرة الموجعه علي بيع ماكينات المصنع خرده، بل هناك حلقة مغلقة احكمت علي الشركة وعلي حق مصر في جودها المهم فقد اسندت عملية التقييم الي بيت خبرة أمريكي وقدر الشركة بما يتراوح بين 16الي 24مليون دولار، وهو سعر يساوي اقل من ربع سعر الأرض المقامة عليها المصنع والتي كان يساوي وقتها 100 مليون دولار، وتم وقتها بيع الأصول الثابته بمبلغ 11 مليون دولار وبيع المخزون بمبلغ مليون دولار ليصبح ثمن الشركة كاملا 17 مليون دولار بيعت لصالح شركة أمريكية، مليون دولار وبيع المخزون بمبلغ مليون دولار ليصبح ثمن الشركة كاملا 17 مليون دولار بيعت لصالح شركة أمريكية كندية، وتكتمل حلقة الفساد واهدار المال العام باعفاء الشركة الكندية الأميركية من الديون والضرائب المستحقة من شركة النصر الغلايات وبعد خصم هذه المستحقات من الثمن الإجمالي للشركة ليصبح المتبقي من ثمن الشركة 2.5مليون جنيه مصري اي اقل من ثمن شقة حديثة علي نيل القاهرة…. ولأن الفساد حلقات متواصلة بعد بيع الشركة تم إسناد عمليه انشاء محطة كهرباء الكريمات بقيمة 600مليون دولار الي شركة المراجل البخارية المصرية التي بيعت للشركة الأميركية الكندية، فهل هناك دليل أكثر من ذلك علي الفساد وإهدار المال العام والتلاعب بمقدرات الشعب مستقبلهم، ومما يزيد امر الفساد وضوحا انه كانت هناك عروض من شركات إيطالية فرنسية ويابانية لكن المسؤلين اختاروا العرض الأسوأ، وأصبح إنتاج الغلايات العملاقة التي تعتمد عليها محطات إنتاج الكهرباء ومحطات الطاقة النووية في يد مالكها الأمريكي الكندي…فكيف التصدي لفاسدين شفطوا خيرات قطاعات الكهرباء، ما زالوا على كراسيهم الهزازة، يختبئون ببجاحة خلف شعارات الأمانة الى متى سيظل الناس يسمعون مسؤولا يقول في مؤتمره (لا يوجد لدينا فساد وسأضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين ومن لديه ملف فساد فليتقدم الي النائب العام ) ثم بعد أيام تظهر فضائح وملفات فساد عديدة هم متورطين بها، الى متى يعيش الناس الصدمة بين الأقوال والأفعال؟ من يريد وطنا متعافيا فليقل كيف السبيل لبلوغ المراد، وقطع يد الفساد التي مررت حياة العباد!
ولعل الحرائق التي حدثت مؤخرا بمحطة غرب دمياط الجديدة والتي تم التعتيم عليها ولم تظهر سجلات الإعلام وتسببت بحدوث اضرار جسيمة بالوحده الغازية رقم(4) في شهر سبتمبر 2024، وبعد اسابيع اندلع حريق هائل بالوحدة الغازية رقم ( 2 )وأدى الى حدوث خسائر مالية كبيرة وتم التعتيم على الموضوع أيضا.. أكبر دليل علي تعمق الفساد وعدم ادانته الي وقتنا الحالي، وفي الختام نقول أن مكافحة الفساد فى مصر تتطلب وجود قوة لمحاسبة المخالفين لقرارات الدولة برلمان حقيقي وقوى يحاسب المفسدين فى مصر و الأحزاب المدنية التى يجب أن تقوم بملء الفراغ السياسي وتبعث الحيوية فى الجسد السياسي .
حتى لا يستمر ثقب الفساد بالتوسع متخذاً طرقا وأساليب وأدوات عديدة لنهب موارد مصر
هذا جزء من بعض الفوضي في قطاع الكهرباء في مصر