كوريا الجنوبية تحت الأحكام العرفية في خطوة مفاجئة لحماية الأمن الوطني
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في خطوة غير متوقعة، فرض الأحكام العرفية في البلاد. جاء هذا القرار في خطاب متلفز له في وقت متأخر من الليل،
حيث وصفه بأنه ضروري لحماية الدولة من ما اعتبره “القوات الشيوعية” التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، في إشارة إلى كوريا الشمالية. ومع ذلك، لم يكشف الرئيس عن تفاصيل دقيقة حول الإجراءات التي ستتخذ في إطار هذا الإعلان.
وأفاد يون في خطابه بأن قراره جاء بعد اقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يسيطر على البرلمان، يقضي بعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح ميزانية الحكومة.
وأوضح أن هدفه من إعلان الأحكام العرفية هو حماية كوريا الجنوبية من “التهديدات الشيوعية” القادمة من الشمال، بالإضافة إلى القضاء على ما وصفه بـ “العناصر المناهضة للدولة” داخل البلاد.
على إثر ذلك، أمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع عاجل مع كبار القادة العسكريين لرفع مستوى اليقظة والاستعداد في صفوف الجيش. وبحسب وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، فقد تم التشديد على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في جميع أنحاء البلاد لتفادي أي تطورات غير مرغوب فيها.
في الوقت ذاته، شهد البرلمان الكوري الجنوبي أزمة حادة بعد إعلان الأحكام العرفية، حيث كان من المفترض أن يعقد رئيس البرلمان جلسة طارئة. ولكن، وفقًا لوكالة يونهاب، تم إغلاق مدخل البرلمان، مما منع النواب من الدخول إلى قاعة المجلس لممارسة مهامهم. وأدى هذا إلى تأجيج الأزمة السياسية في البلاد، حيث شعر الكثير من المشرعين أن هذا القرار يشكل تهديدًا مباشرًا لعمل البرلمان.
وتنوعت ردود الفعل على القرار، حيث وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه “خطأ جسيم” ودعا إلى منعه بالتعاون مع الشعب. كما وصفت العديد من الأحزاب المعارضة القرار بأنه “غير دستوري” ويتعارض مع حقوق المواطنين. وقالت هذه الأحزاب إن الرئيس يسعى إلى قمع المعارضة السياسية وتهديد الحريات العامة في البلاد.
وسط هذا التصعيد، يبقى التساؤل حول الإجراءات القادمة التي قد تتبعها الحكومة في ظل هذا الوضع الاستثنائي. ويطرح البعض تساؤلات بشأن تأثير هذه الأزمة على الاستقرار الداخلي لكوريا الجنوبية في الأيام القادمة، حيث يواجه البلد تحديات سياسية وأمنية متزايدة قد تضعه في مفترق طرق بين الاستمرار في هذا النهج الاستثنائي أو العودة إلى مسار الحوار والتسوية السياسية.
إن إعلان الأحكام العرفية من قبل رئيس كوريا الجنوبية لا يعكس فقط حالة من القلق السياسي الداخلي، بل يشير أيضًا إلى تزايد التوترات في المنطقة بشكل عام. ومع استمرار تطور الوضع، تبرز تساؤلات عن مستقبل العلاقة بين الحكومة والمعارضة في كوريا الجنوبية، وعن كيفية التعامل مع هذه الأزمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.