في خطوة جديدة نحو توحيد الجهود الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أعلنت حركتا فتح وحماس عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة باسم “الإسناد المجتمعي”، وذلك خلال حوار جرى في القاهرة برعاية مصرية خلال الأيام الماضية.
تفاصيل الاتفاق
تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي
- ستتألف اللجنة من 10 إلى 15 عضواً من الشخصيات الوطنية المعروفة بالكفاءة والخبرة والنزاهة.
- مرجعية اللجنة ستكون الحكومة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي سيصدر مرسوماً رئاسياً لاعتمادها رسمياً بعد الموافقة النهائية على الاتفاق.
- ستشرف اللجنة على إدارة جميع الجوانب الحياتية في غزة، بما في ذلك القطاعات الصحية والاقتصادية والتعليمية والخدمية وأعمال الإغاثة والإعمار.
مهام اللجنة
- العمل على إعادة تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر وفق اتفاق عام 2005، الذي يتضمن وجود مراقبين أوروبيين.
- التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدارة منافذ القطاع.
- الإشراف على جهود إعادة الإعمار ومعالجة آثار الحرب التي دمرت البنية التحتية في القطاع.
الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار
بحسب مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات، جاء الاتفاق على تشكيل اللجنة كجزء من اقتراح مصري يُعدّ خطوة أولية ضرورية لتمهيد الطريق نحو اتفاق لوقف إطلاق النار.
مواقف الأطراف
- فتح: أكدت أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
- حماس: أبدت مرونة غير مسبوقة تجاه اتفاق “متدرج” لإعادة ترتيب الأوضاع في غزة، بما في ذلك قبول انسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وإعادة تشغيل المعابر تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
الأزمة الإنسانية في غزة
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023، وأدت إلى مقتل 44,466 شخصاً، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، معظمهم من المدنيين.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الأرقام تحظى بمصداقية كبيرة.
تحديات المستقبل
الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في غزة، لكن تنفيذه سيتطلب تعاوناً دولياً وضمانات لفتح المعابر وبدء إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، لإنهاء معاناة سكان القطاع وتحقيق تقدم ملموس على طريق الوحدة الوطنية.
