صندوق الثروة السيادي النرويجي يسحب استثماراته من “بيزك” الإسرائيلية لدعمها للمستوطنات غير القانونية

. أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، عن سحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية، أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء هذا القرار بعد أن اعتمدت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساهم في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وأوضح “مجلس الأخلاقيات” في توصيته بسحب الاستثمارات: “إن الشركة، من خلال وجودها المادي وتوفير خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تساعد في تسهيل صيانة وتوسيع هذه المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي”. وأضاف المجلس: “من خلال القيام بذلك، تساهم الشركة بشكل مباشر في انتهاك القانون الدولي”.

بناءً على هذه التوصية، أكد صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه باع جميع أسهمه في شركة “بيزك” الإسرائيلية. يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الصندوق بالاستثمار المسؤول والأخلاقي، والامتثال للمعايير الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

تُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قضية جدلية في المجتمع الدولي، حيث يقيم فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في أكثر من 130 مستوطنة، باستثناء القدس الشرقية المحتلة. وقد أُعتبرت هذه المستوطنات غير قانونية من قبل الأمم المتحدة منذ عقود، وهو موقف أكّدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو الماضي.