د.عمرو عبد المنعم: هناك من يخلط بين التسوية السياسية مع الإخوان والمراجعات بهدف الشهرة والتربح

قال الدكتور عمرو عبد المنعم، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك فارقًا كبير بين ما أثير من حلمي الجزار منذ عدة أشهر بشأن التصالح والتسوية مع الدولة مقابل اعتزال العمل السياسي لمدة ستة عشر عامًا، وبين أن تقوم الجماعات الإسلامية بعمل مراجعات فكرية، وبعضها بعمل مراجعات فردية، وبين أن تقوم بعض عناصر الإخوان بالتوبة، وبين أيضًا أن تقوم بعض عناصرها بالتبرأ والبراءة من الجماعة نفسها، (والخلط المتعمد بينهما وسيلة البعض للشهرة والتكسب المالي )مؤكدًا أن ما طرحه “الجزار” وصفه بانه نوعا من التسوية السياسية وليست مراجعة و او تبراأ من الجماعة والتنظيم السري ولم يحدد موقف من العنف وموقف الجماعة من الدولة المصرية سياسيًا وشرعيًا ، كما أنه يعد نوعا من أنواع المراوغة المرفوضة.

وأكد عبد المنعم أن جماعة الإخوان ليس لها مقام حاليًا في المجتمع المصري وعلى كل من كان ينتمي إليها أن يتبرأ منها، ومن كان له قدرة على إظهار ذلك في العلن و عليه أن يفعل بالدليل ما اقتنع به من خلال المراجعات الفردية وهو شرط صحة ، أما عملية الاندماج داخل المجتمع فهي امر اخر متروك لتقدير الدولة المصرية ومؤسساتها الحاكمة، مثلما حدث من بعض عناصر التنظيم وتحويل أفكارهم من التنظيم السري إلي قراءة متأنية لعمق الفكر الإسلامي. بحسب جريدة الأهالي

وشدد على ضرورة أن تقوم المجموعات المحكوم عليها داخل السجن أو التي ليس لها علاقة بجماعة الإخوان ولا بالتنظيم أن يكون لها موقف حتى يتسنى دراسة موقفهم ويكون بشكل جماعي وفردي ، وعلي الدولة والمعنيين وضعهم تحت الاختبار المطلوب ، وأن يكون للمؤسسات الفكرية والثقافية والدينية دور في هذا الأمر.

وأشار إلى أن المراجعات الفكرية التي حدثت عام 97 في عصر مبارك نجحت وتخطت الـ80% ، وهي نسبة لا يستهان بها في هذا الأمر، مؤكدًا أن الجماعات تملك منظومة من الأفكار المسلحة “العنف”، كما أنها محاطة بمنظومة من الأفكار الشاذة التي تحتاج إلى مواجهة فكرية جادة، والكثيرون مما تمكنوا وخاضوا المراجعات الفكرية الأولي خرجوا وانتشلوا من أفكار الجماعة واندمجوا داخل المجتمع وهم احياء ويتكلمون دون ضغوط ، كما أن الدولة تركت لهم مساحة من الحركة والاندماج في المجتمع والعمل.

وأوضح الخبير في تاريخ وأيديولوجيا هذه الحركات أن الأعداد داخل السجون كبيرة جدا ، ويحتاج الكثيرين منهم لمن يأخذ بيدهم، لذلك لابد وأن يتم دراسة حالتهم الفكرية والاجتماعية، ووضعهم في أماكن تصلح للسياق الفكري الراقي وانتشالهم من أماكن الجماعات المتشددة حتى لا نضعهم في أماكن تغذي الفكر المتطرف، مثلما حدث في الكثير من الدول مثل “هولندا وبلجيكا وألمانيا”، كما اقترح أن يكمل بعضهم بقية عقوبتهم في إطار التوظيف المجتمعي” او “الخدمة المجتمعية” مشددًا على ضرورة طرح بدائل للسجن والحبس الاحتياطي، وهي وسائل استخدمت في بعض الدول العربية والأوروبية بشكل كبير.

واستكمل أن قرار النيابة العامة برفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب جاء تنفيذا لبعض توصيات الحوار الوطني والذي يدعم موقف مصر في المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التي أجربت أخر هذا العام، وليس مصالحة ولا تسوية ولا إعادة تدوير ملف الإخوان .