المعارضة الكورية الجنوبية تطالب باستقالة الرئيس فوراً أو مواجهة إجراءات العزل الحاسمة

طالبت المعارضة الرئيسية في كوريا الجنوبية اليوم الرئيس يون سوك يول بالتنحي الفوري من منصبه مهددة باتخاذ إجراءات عزله في حال رفض الاستجابة لدعواتها هذا التصعيد جاء بعد ساعات قليلة من إنهاء الرئيس للحالة الطارئة التي أعلنها بشكل مفاجئ والتي أثارت حالة من التوتر السياسي في البلاد ودفع القوات العسكرية إلى التدخل ومحاصرة مقر البرلمان بينما كان النواب يستعدون للتصويت على رفع تلك الأحكام

الرئيس يون سوك يول أعلن مساء الثلاثاء بشكل مفاجئ عن فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد موضحًا أن هذا القرار جاء لمواجهة ما وصفه بالقوى المعادية للدولة وبرر خطوته بأنها محاولة لحماية استقرار البلاد في وقت تواجه فيه حكومته صعوبات في تمرير سياساتها في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي

لكن حالة الطوارئ التي أعلنها يون لم تدم طويلا حيث استمرت فقط لمدة ست ساعات فقط خلال تلك الفترة شهدت كوريا الجنوبية توترا سياسيا شديدا خاصة بعد تحرك القوات العسكرية باتجاه البرلمان مما أدى إلى زيادة حالة الاستياء والغضب بين صفوف المعارضة التي اعتبرت هذه الخطوة بمثابة تجاوز خطير لصلاحيات الرئيس وانتهاكا للدستور

في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي تمكن البرلمان من عقد جلسة طارئة للتصويت على إلغاء مرسوم الرئيس الخاص بإعلان الأحكام العرفية وجاءت النتيجة لصالح رفع المرسوم بشكل رسمي بعد تصويت الأغلبية حيث صوت النواب لصالح إلغاء المرسوم ورفع حالة الطوارئ في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد هذا التصويت اجتمعت الحكومة وقررت إنهاء هذه الحالة رسميا مما أدى إلى انسحاب القوات من محيط البرلمان وعودة الهدوء النسبي إلى العاصمة سول

في سياق متصل جاء رد فعل حزب المعارضة الليبرالي الحزب الديمقراطي سريعا وحاسما حيث عقد نوابه اجتماعا طارئا صباح الأربعاء وخرجوا ببيان رسمي يدين تصرفات الرئيس ويطالب بتنحيه الفوري جاء في البيان أن إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان بمثابة انتهاك صارخ وواضح للدستور وأنه لم يلتزم بالشروط الدستورية المطلوبة لإعلان مثل هذا الإجراء الطارئ كما أضاف الحزب في بيانه أن الخطوة التي قام بها الرئيس تعتبر باطلة من الأساس ولا تستند إلى أي أساس قانوني وأنها تعكس استهتارا واضحا بمبادئ الدستور الديمقراطي الذي يحكم البلاد

ورأى الحزب الديمقراطي في تحرك الرئيس الأخير محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري ووصف إعلان الأحكام العرفية بأنه بمثابة عمل تمرد على الديمقراطية في البلاد واستغلال للقوة العسكرية لتقويض سلطة البرلمان الذي يعتبر المؤسسة التشريعية الوحيدة المخولة بسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة وأضاف البيان أن تصرفات الرئيس لا يمكن التغاضي عنها وأن هناك أساسا قويا لعزله إذا لم يستقل على الفور

وأشار الحزب الديمقراطي إلى أن التصرفات الأخيرة للرئيس يون سوك يول تعكس اتجاها خطيرا نحو الحكم الاستبدادي وأنه على جميع القوى الديمقراطية في البلاد أن تتوحد لمواجهة هذا التوجه الذي يهدد استقرار النظام السياسي في كوريا الجنوبية وشدد على ضرورة استعادة النظام الديمقراطي في أسرع وقت من خلال تحرك سياسي حاسم

من جهة أخرى كان هناك تحركات من جانب بعض النواب المستقلين في البرلمان الذين أبدوا أيضا استياءهم من تحركات الرئيس الأخيرة واعتبروا أن هذه الخطوة تزيد من التوتر السياسي وتضع البلاد في موقف حرج أمام المجتمع الدولي خاصة وأن كوريا الجنوبية تعتبر من الدول الديمقراطية المتقدمة في المنطقة ودعوا إلى ضرورة معالجة الأزمة بشكل سريع لتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤثر على استقرار البلاد وسلامتها

وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس يون سوك يول تبرير موقفه والدفاع عن قراره قال بعض المحللين السياسيين إن هذه الخطوة قد تكون بمثابة مغامرة سياسية محفوفة بالمخاطر للرئيس في ظل سيطرة المعارضة على البرلمان وقد تفتح الباب أمام صراع سياسي طويل الأمد بين السلطة التنفيذية والتشريعية كما أشاروا إلى أن استخدام القوة العسكرية في الأزمات السياسية هو أمر غير مألوف في الديمقراطيات المتقدمة ويمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على سمعة البلاد الدولية

بالمقابل دعت بعض الأصوات داخل الحكومة إلى التهدئة والبحث عن حلول سياسية للأزمة الحالية بدلاً من التصعيد والتوجه نحو إجراءات قد تزيد من الانقسام الداخلي كما طالبت بعض الأطراف الدولية كوريا الجنوبية بالالتزام بمبادئ الديمقراطية واحترام دور البرلمان في النظام السياسي

وتبدو الأوضاع في كوريا الجنوبية على شفا مرحلة جديدة من التصعيد السياسي خاصة مع إصرار المعارضة على مطالبها باستقالة الرئيس أو عزله ووسط هذا المشهد المعقد يبقى السؤال الأهم هو كيف ستتعامل الحكومة والمعارضة مع هذه الأزمة وما هي الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها