الرئيس الكوري الجنوبي يعلن رفع الأحكام العرفية بعد تصويت الجمعية الوطنية
في خطوة مفاجئة وبالتزامن مع تصويت الجمعية الوطنية، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن رفع الأحكام العرفية التي فرضت في وقت سابق من أجل مواجهة التحديات الأمنية والتهديدات التي كانت تستهدف استقرار البلاد.
القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح رفع الأحكام العرفية في تمام الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي. وفي هذا الصدد، أفاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بأن القوات التي تم نشرها لتطبيق الأحكام العرفية قد عادت إلى قواعدها العسكرية. وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة مؤشر على استعادة الوضع الطبيعي في البلاد بعد حالة من التأهب القصوى.
في تصريح له، أكد الرئيس يون سوك يول أن إعلان الأحكام العرفية الطارئة في الساعة 11 من مساء أمس كان نتيجة لظروف استثنائية، حيث كانت البلاد تواجه تهديدات من قوى معارضة للدولة تسعى لشل النظام الدستوري للديمقراطية الحرة. وأضاف يون أن هذه الخطوة كانت ضرورية لضمان استقرار البلاد وحماية مؤسساتها الأساسية.
وأشار الرئيس إلى أن الجمعية الوطنية كانت قد قدمت طلبًا رسميًا لرفع الأحكام العرفية، وهو ما استجاب له بسرعة، حيث تم سحب القوات التي كانت قد تم حشدها في إطار تنفيذ هذه الإجراءات. كما شدد الرئيس على ضرورة توقف الأنشطة التي وصفها بأنها “فاضحة” وتهدد سير عمل المؤسسات الوطنية، مثل محاولات عزل المسؤولين الحكوميين في خضم هذه الأزمة.
من جهة أخرى، شهدت الساحة السياسية في كوريا الجنوبية تصعيدًا كبيرًا بعد قرار الرئيس رفع الأحكام العرفية. فقد طالب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس يون بالاستقالة، متهمًا إياه بالتمرد.
واعتبر زعيم الحزب بارك تشان-داي أن حتى بعد رفع الأحكام العرفية، يبقى من الصعب تجنب تهمة التمرد. وأضاف في بيان صحفي أن الرئيس يجب أن يتنحى عن منصبه نتيجة لما وصفه بـ “الخطأ الكبير” الذي ارتكبه.
وفي تصريحات متلفزة، قال هان دونغ-هون زعيم حزب “قوة الشعب” إن الرئيس يجب أن يخرج ويوضح للشعب بشكل كامل ما حدث، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يتطلب محاسبة شديدة لجميع المسؤولين عن هذه الأزمة.
وطالب هان بضرورة محاسبة كل من شارك في اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية التي كانت تهدد استقرار النظام السياسي في كوريا الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية كان خطوة غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية، وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا بين الأطياف السياسية المختلفة. حيث رآى البعض أن هذه الخطوة كانت ضرورية لضمان استقرار البلاد في مواجهة التحديات الأمنية، في حين اعتبرها آخرون تهديدًا للديمقراطية في البلاد.
