تكشف الأرقام الصادمة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري عن كارثة اقتصادية وديون تهدد استقرار البلاد حيث أكدت التقارير الرسمية أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام 2025 ستصل إلى نحو 22.4 مليار دولار
وهو ما يعكس حجم الفشل الذي تعيشه مصر في ظل السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة على مدار السنوات الماضية والتي تحمّل المواطنين أعباء غير مسبوقة بسبب فساد وسوء إدارة الحكومة المصرية وخصوصًا في عهد وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط الذي أغرق مصر في بحر من الديون دون أي رؤية حقيقية لانتشال البلاد من أزمتها.
كشف البنك المركزي المصري في تقريره أن الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الأول من عام 2025 ستكون نحو 13.778 مليار دولار فيما تبلغ في النصف الثاني من العام نحو 8.663 مليار دولار أي أن ما يقارب من 14 مليار دولار ستكون مستحقة على الدولة المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 وهو ما يضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط هائلة وغير قابلة للتحمل.
إن هذه الأرقام التي أعلنها البنك المركزي لا تعكس سوى حجم الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر منذ سنوات والذي يعود في جزء كبير منه إلى سياسات الاقتراض المفرط التي تبنتها الحكومة المصرية في عهد الوزير محمد معيط.
فبدلاً من العمل على تحسين وضع الاقتصاد الوطني عبر حلول استراتيجية بعيدة المدى كانت الحكومة تستمر في سياسة الاقتراض الخارجي بشكل مفرط من أجل سد العجز في الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات المالية دون وضع أي خطة واضحة للتعامل مع آثار هذه الديون على المدى البعيد.
وفي وقت يتزايد فيه القلق الدولي والمحلي بشأن قدرة مصر على سداد هذه الديون، يواصل المسؤولون الحكوميون صمتهم وكأن الأمر لا يعنيهم.
وقد تعرضت مصر خلال فترة تولي الدكتور محمد معيط وزارة المالية إلى فترات من الركود الاقتصادي وعجز الموازنة الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا الركود لم يكن نتيجة لظروف اقتصادية عالمية فحسب بل بسبب سوء الإدارة الداخلية التي ارتكبتها الحكومة في تعاملها مع الملفات المالية والاقتصادية المهمة.
من غير الممكن إغفال الفشل الذريع لوزير المالية السابق الذي استمر في انتهاج سياسات اقتصادية تركز فقط على الاقتراض لتحقيق توازن وهمي في الموازنة العامة، دون التفكير في حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
وكان من المفترض أن يكون هنالك التزام بإصلاحات حقيقية تعمل على تخفيف الضغوط المالية على المواطنين بدلًا من تحميلهم المزيد من الأعباء المالية من خلال سياسة الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة.
الديون الخارجية التي تقترضها مصر لم تعد مجرد أرقام أو ديون مالية، بل أصبحت تهدد قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية أو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
فبينما يزداد الدين الخارجي لمصر بشكل مطرد، يتم تحويل الأموال التي تم اقتراضها إلى سداد فوائد وأقساط الديون السابقة وهو ما يعمق من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
ليس خافيًا على أحد أن وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط كان له دور أساسي في تفاقم هذه الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري اليوم. فقد سعى معيط إلى توسيع حجم الديون الخارجية رغم التحذيرات التي أطلقها خبراء الاقتصاد المحليون والدوليون بضرورة تقليص هذا الاتجاه المتهور في الاقتراض.
كما أنه اتخذ قرارات تضر بالقدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري مثل رفع الضرائب بشكل مستمر، مع تخفيض الدعم على السلع الأساسية، وهو ما أثر بشكل سلبي على طبقات الشعب المصري الأكثر احتياجًا.
وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل حجم الديون إلا أن الأرقام المعلنة تشير إلى أن الحكومة المصرية لا تزال عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أمام المواطنين.
فتقرير البنك المركزي حول الديون المستحقة في عام 2025 يكشف بوضوح عجز الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة لتقليص هذا العبء الكبير الذي يهدد الاقتصاد المصري بمستقبل مظلم.
لقد كانت نتيجة السياسات المالية الفاشلة التي انتهجها الوزير معيط زيادة في الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين حيث يعاني معظم الشعب المصري من نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
هذا في الوقت الذي تكبدت فيه مصر مزيدًا من الديون الخارجية التي أصبح سدادها يشكل تحديًا ضخمًا للحكومة وللشعب على حد سواء.
يتساءل الكثيرون الآن عن المستقبل الذي ينتظر مصر في ظل هذه الأرقام الكارثية التي تتزايد مع مرور الوقت. هل سيكون هناك أي أمل في تحسين الوضع المالي لمصر؟
أم أن البلاد ستستمر في السير في دوامة من الاقتراض والديون التي لا نهاية لها؟ وفي حال استمرت الحكومة في سياساتها الحالية فإننا قد نشهد مزيدًا من التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض في مستوى معيشة المواطنين الذين باتوا يواجهون أوقاتًا عصيبة.
ما يبعث على القلق هو أن هذا الوضع لن يتحسن في ظل غياب الخطط الإصلاحية الحقيقية وغياب المساءلة عن المسؤولين الذين أوقعوا البلاد في هذا المأزق الكبير.
وفي الوقت الذي يزداد فيه حجم الديون على مصر، لا يبدو أن الحكومة تسعى إلى وضع حلول جذرية لتخفيف هذه الأعباء، بل تواصل سياسات الاستدانة التي تضاعف الأزمة بدلاً من حلها.
إن ما تمر به مصر اليوم هو نتيجة مباشرة للفشل الحكومي والفساد المستشري في إدارة الأموال العامة. فمن غير المعقول أن تستمر الحكومة في نهج الاستدانة بينما تتفاقم الديون وتزداد الأعباء على المواطنين.
وبدلاً من الاعتراف بخطاياها، تواصل الحكومة السير في نفس الطريق المظلم الذي سيقود البلاد إلى مزيد من الخراب الاقتصادي في المستقبل القريب.
أسرار وخطايا شركة بجسكو الصندوق الأسود لفساد كهرباء مصر
اذا كان الرئيس المصري يتابع كل ما يجري في البلد بعين النسر فلماذا يتأخر في وضع حدودا للفساد الذي يعلمه حتي يعلم الجميع انه لا مفر من المحاسبة واظن ان الوقت قد حان لنبذ الفساد، فقد خرج رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن بعده رئيس الوزراء ، ليعلنا أن مصر بدأت حربها ضد الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة على مدار سنوات طويلة ماضية، حتى أكل الدولة وشعبها ومازال يواصل نهبه، وخرجت وسائل الإعلام لتزف خبر محاربتها للفساد عبر برامجها الفضائية، وهو ما طرح سؤالا واجبا، هل الدولة جادة في حربها على الفساد؟ الإجابة تحتاج لبعض الوقت حتى يتبين ما إذا كانت الدولة ستكون جادة في حربها، أم أنها مجرد تصريحات صحفية لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة، ففى كهرباء مصر ومع مسؤولينا لا تستغرب من اية مخالفات، فلا يوجد لا وازع اخلاقي ولا خوف من القانون الذي يطبق فقط الا علي الضعفاء.. صفقات وريع يمرر الي المقربين والاصهار والموالين وكل من هو مقرب من مراكز القرار..انها مسالة عادية والبحث فيها او اثارتها يكون بدون فائدة… فالصمت أولى، هكذا يتصرف المسؤولون في قطاعات الكهرباء المصرية بكل زمان ومكان باستغلال النفود وتمرير الصفقات لصالحهم علما ان هذا ضد القانون ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلينا باشخاص لا هم لهم الا استغلال المناصب من اجل جمع الثروات لا يهمهم القانون ولا الاخلاق ولاهم يحزنون بالامس القريب كشفنا العديد من ملفات الفساد والكثير من الخروقات والفضائح ولم يحاسب اي مفسد فلم يعد معقولا، او مقبولا، ان يبقى شخص،ولسنوات طويلة في منصب دون محاسبة ، ويوهم الناس كما يوهم رب نعمته بأنه الوحيد الذي لا يتكرر، لا عقل الا عقله، ولا عطاء الا عطاؤه،لا نريد ان نحدد اسماء بعينها بكهرباء مصر ،فمعظم قيادات الكهرباء اما متورط في فساد مباشر أو غير مباشر لكننا نتحدث عن مسؤولين مضى على بعضهم أعوام واعوام كثيرة، في مواقع وكراسي لكثرة ما التصقوا بها تحولت الى ما يشبه ممتلكات شخصية، يتصرفون بها بثقة مطلقة اعمتهم حتى عن احترام احكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو جابر دسوقي المدير التنفيذي لكهرباء مصر ، وحين تصبح الوظيفة عزبة او مزرعة فإن راعيها يتحول الى دكتاتور صغير يستطيع بشحطه قلم ان يوقع الظلم والخسائر على مئات أو آلاف الناس بحجة انه الوحيد الذي يعلم مالا تعلمون، يحصل ذلك في مواقع المسؤولية خاصة عندما تكون ذات صلة بالسوق وبالتعاملات وفي القضايا الاقتصادية والمالية التي اصبحت ميزان الحرارة لحياة الناس ومزاجهم وارزقهم، مثل هذا النوع من ديناصورات الوظيفة يتحولون الى ثقوب سوداء في فضاء الخدمة العامة لشفط موارد الدولة وهدم مسارات التنمية . في العادة لا تسمح لهم الدول الديموقراطية ان يصلوا الى هذا الحد من قدرة الاستئثار والتعطيل والضرر، وما داموا عباقرة زمانهم، فلا بأس من الاستفادة من خبراتهم بنقلهم الى مواقع اخرى تحتاج الى ابداعهم! وبعد أن تعدوا ارذل العمر يتم ترقيتهم بالمواقع والمسميات ليصبح خيرهم وفضلهم أعم واشمل؟!نوع آخر من الامراض الوظيفية التي حان وقت استئصالها هي تلك التي يجسدها شخص ما، لديه من ‘المؤهلات السوداء’ ما اوصله الى وظيفة تتصل بالمناصب الموكولة بها رقاب الناس ومسؤوليات الانصاف ، مثل هذه المسؤوليات المناطة بعدالة الحقوق والمال العام، متطلبات النزاهة ، وكان يراها ونستون تشرشل بأنها مفتاح الاصلاح الذي لا اصلاح بدونه، فكيف لنا ان نراها فريسة لاهل الطمع والخوف والحقد والمصالح الصغيرة التي ينمو فوقها الفساد والافساد؟!
حكايتنا اليوم تبدأ بنبش الصندوق الأسود لشركة بجسكو الاستشارى الوحيد لإنشاء مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة، والتى تحصل على التعاقدات بالأمر المباشر أو بمناقصات مشكوك فى نزاهتها، فى خسائر الوزارة بمليارات الدولارات على مدار الأعوام الماضية وتحطيم معظم البنية التحتية لمحطات التوليد مما تسبب فى أزمات انقطاع التيار التى نعانى منها خلال الفترة السابقة والحالية.
تأسست بجسكو بشراكة بين بكتيل الأمريكيه بنسبة 40% ووزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 40% والبنك التجارى الدولى بنسبة 20%، وهى الاستشارى الوحيد لجميع مشاريع القطاع على مستوى الجمهورية، لكن لم تستمر بكتل في الشراكة وانفصلت وباعت حصتها ولعل فضيحة عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر ليست ببعيد الذي أدين بتقاضيه رشاوي بملايين الدولارات وتوزيعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر من شركة ألستوم الفرنسية لارساء عطاءات و مناقصات بمليارات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة بمصر من خلال التحقيق الدولي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وعليه أدين بالسجن 42 شهر بأمريكا وتغريمه 5 ملايين دولار والقصة معروفة لكن الي وقتنا الحالي لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة والذين مازالوا يتولون مناصب رفيعة بقطاعات الكهرباء المختلفة علما بأن المهندس جابر دسوقي يتولي شركة بجسكو بجانب منصبه كرئيس لكهرباء مصر خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس وبالتالي نعلم مدي تفانيهم في حجب المسائلة في رشاوي ألستوم وملفات فساد عديدة
فشركة بجسكو يعمل بها عدد من أبناء القيادات بالوزارة وهو ما يؤكد تواطؤ الوزارة مع الشركة وإرساء مناقصات المشاريع عليها بدون وجه حق – كما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها – منهم : “المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا الأسبق، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب لعدة أعوام على التوالى، والمهندس محمد محمود النقيب نجل نجل المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج حاليا.
وبالمتابعة نجد أن الدكتور أحمد وأخيه صفوت حسن يونس، نجلا الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق، يعملا بالشركة ايضا، مشيرا إلى أنه كان ضمن مظاهر الفساد، وأن الوزير الأسبق يونس قد وافق على منح “بجسكو” عقدا بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضا عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته علي مليار جنيه موزعة على 10 سنوات.
وأوضح أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع وقتها أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ 85.17 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
إن شركة “بجسكو” شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة “بجسكو” بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
ففى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع “بجسكو”، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
وان البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
وكانت شركة بجسكو قد تم ارساء الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء العين السخنة لها مقابل 160965297 جنيه بالاضافة لمبلغ 35733832 دولار امريكى، اضافة الى اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع توسعة محطتى الشباب الغازية و دمياط بقيمة 17068280 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1447134 دولار امريكي و ذلك لمحطة الشباب فقط . كما تكلفت توسعة محطة دمياط مبلغ 19089835 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1582022 دولار امريكى، فضلا عن اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء نويبع، الذي تكلف ملايين الجنيهات.
كما أن بجسكو تعاقدت مع دول الجوار فمثلا، وقعت وزارة الكهرباء العراقية ممثلة في المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية، مع الشركة المصرية الإستشارية لهندسة القوى الكهربائية “بجسكو” ثلاث عقود للقيام بالأعمال الاستشارية لمحطات انتاج الكهرباء في العراق بقيمة اجمالية تبلغ 47 مليون دولار، فضلا عن شغلهامن الباطن في قطاع كهرباء ليبيا من خلال انشاء شركة اسيسكو والتي يتولي نجل وزير الكهرباء السابق حسن يونس رئاستها مشاركة مع وزير كهرباء ليبيا السابق..
وأنهت بجسكو مشاريع بحجم ١٩٬٠٠٠ ميجاوات وتدير حالياً مشاريع تحت التنفيذ بطاقة ١١٬٠٠٠ ميجا وات فى مصر وليبيا والعراق، ومؤخرا تم إنشاء شركة بجسكو السعودية وتقوم بتوسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي بالإضافة الي مجال إنتاج الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
لكن كل ذلك لن يشفع لاي مسؤل تواطئ مع اخرين بالفساد وتخريب بقطاع إنتاج الكهرباء المصرية ونحن نؤكد بوجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة “بجسكو” وأن قدراتنا التوليدية نصف القدرات التصميمية التي صممت لها ، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
واخيرا نقول بكل صراحة لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد.. ونستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم الوزير من الادارات العليا، فمصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم، لتمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل
يجب التحقيق مع دسوقي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم