أقر البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، الذي حدد عدد من الشروط للحصول على دعم تكافل وتضامن.
هذا المشروع الذي وافق عليه المجلس يتضمن 22 مادة تهدف إلى تنظيم توزيع المعاشات على الأسر الفقيرة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتقديم مساعدات مالية للأسر التي تعيش تحت خط الفقر.
ينص مشروع القانون على أن أي مواطن يعيش تحت خط الفقر القومي ولم يستفد من نظام التأمين الاجتماعي له الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي. وهذا يشمل الأسر التي لا تتمتع بمصادر دخل ثابتة والتي بحاجة ماسة للمساعدة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
شروط استحقاق الدعم
أحد الشروط الأساسية التي ينص عليها مشروع القانون هو أن الأسرة الفقيرة التي ترغب في الاستفادة من الدعم يجب أن يكون لديها أبناء معالون لا يزيد عمرهم عن 26 سنة، أو حتى إتمام دراستهم الجامعية.
كما تم تحديد الحد الأقصى لعدد الأبناء المستفيدين من الدعم باثنين فقط، ما لم يكن لدى الأسرة أبناء آخرين في هذه الفئة العمرية. وتم رفض مقترح بعض النواب بزيادة عدد الأبناء إلى ثلاثة.
ويشترط المشروع أن يكون الأبناء في سن 18 إلى 26 عامًا ملتحقين بالجامعات وملتزمين بالنجاح في دراستهم سنويًا. ويمنح القانون إمكانية الاستثناء في الحالات الطارئة التي يقدرها الوزير المختص وفقًا للوائح التنفيذية.
حالات إسقاط الدعم
تضمنت بنود المشروع شروطًا لإسقاط الدعم في حال عدم الالتزام بالشروط المقررة. ففي حالة عدم قيام الأسرة المستفيدة بصرف الدعم النقدي في موعده المحدد خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق في الحصول عليه إلا إذا قدمت الأسرة عذرًا مقبولًا من الجهة المعنية.
ويتضمن المشروع آلية لفرض عقوبات تدريجية على الأسر التي لا تلتزم بالشروط المنصوص عليها، مثل متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والحوامل والأطفال دون سن الست سنوات. كما يشترط أن يكون الأبناء في سن 6 إلى 18 عامًا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من الأيام الدراسية.
آلية تنفيذ العقوبات
إذا لم تلتزم الأسرة بالشروط، ينص المشروع على إجراءات تصاعدية، تبدأ بخصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط في المرة الأولى، ويمكن إعادة المبلغ المخصوم في حالة الالتزام.
أما في المرة الثانية، فيتم خصم 60% من قيمة الدعم. وإذا تكررت المخالفات للمرة الثالثة، يتم خصم 90% من قيمة الدعم. وإذا استمرت الأسرة في عدم الالتزام، يتم إيقاف الدعم نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة حالة الأسرة بعد مرور سنة من الإيقاف.
قيمة المعاش وتاريخ البرنامج
تبلغ قيمة الدعم النقدي للأسرة المستفيدة من تكافل حاليًا 826 جنيهًا، وقد أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2015 كجزء من برامج المساعدات المالية المشروطة.
ويستهدف البرنامج الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى دعم مستمر لتوفير احتياجاتها الأساسية، وقد حقق البرنامج خلال السنوات الماضية نجاحًا ملحوظًا في مساعدته لحوالي 31 مليون مستفيد.
ويبلغ عدد الأسر المسجلة في البرنامج حاليًا 3.11 مليون أسرة، وفقًا لبيانات البنك الدولي، الذي يعد أحد الشركاء الممولين لهذا البرنامج.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية
أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن معدل الفقر في مصر قد ارتفع في عام 2022 إلى 32.5% مقارنة بـ 29.7% في العام المالي 2019-2020. وهذه الزيادة في الفقر تشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها اليومية، مما يزيد من أهمية برامج الدعم مثل تكافل وتضامن. تستهدف هذه البرامج دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتمكينها من مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة في مصر. من خلال تحديد شروط دقيقة للحصول على الدعم، يسعى القانون إلى ضمان توزيع المساعدات المالية بطريقة عادلة وفعالة، مع فرض عقوبات على الأسر التي لا تلتزم بالشروط المقررة.
هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي على الأسر الفقيرة، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم ورفع مستوى الرعاية الصحية والتعليم لأبنائهم.
