إعدام ثلاثة مصريين في السعودية يثير غضبًا دوليًا ويكشف انتهاكات حقوقية مروعة

نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مصريين في منطقة تبوك بتهمة تهريب وترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة للتنظيم الطبي.

جاء تنفيذ هذا الحكم بعد أن أصبح نهائيًا عقب استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، ليصدر أمر ملكي بتنفيذه. وقد أثار هذا الحكم تساؤلات وقلقًا من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة أحكام الإعدام في السعودية، وخصوصًا تلك المتعلقة بقضايا المخدرات.

وكانت المنظمات الحقوقية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها العميق بشأن حياة العديد من السجناء المصريين في السجون السعودية، وخاصة أولئك الذين يواجهون تهمًا متعلقة بالمخدرات.

في سبتمبر من العام الماضي، حذرت هذه المنظمات من تزايد خطر تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء في السعودية، وكان من بينهم 33 مصريًا يقبعون في سجن تبوك.

وقد لاحظت تلك المنظمات أن الأحكام في قضايا المخدرات تتزايد بشكل لافت في الأشهر الأخيرة من عام 2024، حيث تم تنفيذ 42 حكمًا بالإعدام ضد أشخاص متهمين بتهم تتعلق بالمخدرات، كان من بينهم ثلاثة من المواطنين المصريين الذين تم إعدامهم في نفس السياق.

تعددت التقارير التي أشارت إلى تدهور أوضاع السجناء المصريين في السعودية، حيث أظهرت تلك التقارير أن العديد منهم يواجهون انتهاكات جسيمة، أبرزها غياب الدعم القنصلي أو السفاري من قبل السلطات المصرية.

فبحسب المنظمات الحقوقية، فقد جرى حرمان المتهمين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب أمام المحكمة، كما تم تسجيل العديد من الانتهاكات المتعلقة بعدم وجود محامين للدفاع عنهم. إضافة إلى ذلك، فإن السجناء قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم، مما يزيد من حالة القلق المحيطة بمصيرهم.

من جانب آخر، أكد المحامون الحقوقيون أن هناك عدم جدية من قبل السلطات السعودية في التعامل مع مرافعات هؤلاء المتهمين أمام المحكمة. فحسبما ورد في بعض التقارير، فإن إجراءات المحاكمة لم تكن عادلة بما فيه الكفاية، وكان يتم تجاهل النقاط القانونية الهامة التي يمكن أن تساهم في تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم. كما تم التأكيد على أن المحكومين لم يتمكنوا من الحصول على محامٍ يتولى الدفاع عنهم طوال فترة محاكماتهم، وهو ما يعكس غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

من جهة أخرى، أثار الحكم الأخير بإعدام ثلاثة مصريين في السعودية تساؤلات حول مدى فاعلية تدابير الحكومة المصرية في حماية مواطنيها في الخارج. في حين أن الحكومة المصرية لم تصدر تصريحات رسمية في البداية حول الحادثة، إلا أن ردود الفعل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان قد دعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق السجناء المصريين، ومطالبة المملكة السعودية بمراجعة ممارساتها في مجال حقوق الإنسان، خاصةً فيما يتعلق بتطبيق أحكام الإعدام في قضايا المخدرات.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى إظهار مدى التزامها بالقوانين المحلية والعالمية في محاربة تجارة المخدرات، إلا أن هناك انتقادات واسعة حول الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضايا السجناء الذين يُحكم عليهم بالإعدام في قضايا المخدرات. فبينما يعتبر النظام السعودي أن الإجراءات التي يتخذها جزء من جهوده لمكافحة المخدرات، يرى العديد من المنتقدين أن ذلك يتم على حساب ضمانات المحاكمة العادلة.

من المتوقع أن تستمر الجهود الدولية في الضغط على السعودية لمراجعة ممارساتها فيما يخص تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في القضايا المرتبطة بالمخدرات. ويشمل هذا الضغط دعوات من مختلف الجهات الحقوقية بضرورة توفير محاكمة عادلة للسجناء، ومنحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب، وكذلك ضمان عدم تعرضهم لأي نوع من أنواع التعذيب أو المعاملة القاسية أثناء فترة احتجازهم.