حملة أمنية ناجحة تضبط 70 كيلو حشيش و105 أسلحة نارية في الإسكندرية والبحيرة
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكل أنواعها وخاصة تلك المتعلقة بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، توصلت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى معلومات مؤكدة بشأن اثنين من العناصر الإجرامية التي كانت تقوم بتهريب كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية استعداداً لتوزيعها في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن المتهمين كانا يخططان لجلب المواد المخدرة والأسلحة إلى المناطق المستهدفة من أجل بيعها في السوق السوداء، وهو ما كان يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن العام في تلك المناطق.
بناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل أجهزة الأمن، وتم التنسيق مع مختلف القطاعات الأمنية لضبط المجرمين ومنعهم من تنفيذ خططهم الإجرامية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية بإعداد كمائن محكمة استهدفت المتهمين في الأماكن التي يعتقد أنهم يتواجدون فيها.
وأسفرت العملية عن تمكن قوات الأمن من القبض على المجرمين وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية. حيث تم ضبط 70 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، إلى جانب 105 قطع من الأسلحة النارية المتنوعة التي تضمنت بنادق فردية وخرطوش، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.
وقد قدرت القيمة المالية لهذه المضبوطات بحوالي 10 مليون جنيه، ما يشير إلى الحجم الكبير للجريمة التي كانت تنوي هذه العصابة ارتكابها.
وتشكل هذه الكمية الكبيرة من المخدرات والأسلحة خطرًا على استقرار المجتمع، حيث كان من المتوقع أن تنتشر تلك المواد المدمرة في الأسواق، مما يزيد من معدلات الجرائم ويهدد الأمن الشخصي للمواطنين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، حيث تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وتواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث تعمل على إحباط محاولات المجرمين في نشر هذه الأنواع من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع.
هذا النجاح الأمني يعكس فاعلية التنسيق بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية في محاربة الأنشطة الإجرامية، ويؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة تحديات مثل تهريب الأسلحة والمخدرات. وتستمر الوزارة في تعزيز قدراتها الأمنية لملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
وفي ختام العملية، أكدت وزارة الداخلية أن هذا النوع من العمليات يمثل جزءًا من استراتيجيتها الأمنية الشاملة التي تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية التي تهدد السلام الاجتماعي، مشددة على أن القوات الأمنية لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ على الأمن العام وضمان حياة آمنة لجميع المواطنين.
