توصية بحظر تصدير مكونات مقاتلات إف-35 إلى دولة الاحتلال أمام المحكمة العليا الهولندية

تلقت المحكمة العليا الهولندية توصية بتأييد الحظر الذي امتد إلى ثمانية أشهر حتى الآن على تصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة من مستودع إقليمي في البلاد إلى دولة الاحتلال.

وكانت محكمة الاستئناف في لاهاي قد أمرت الحكومة في فبراير/شباط بمنع الصادرات بسبب مخاوف من استخدام الاحتلال لهذه الطائرات في انتهاكات للقانون الدولي خلال عدوانها على غزة، وهو القرار الذي استأنفت ضده الحكومة.

وتعد قاعدة وونسدريكت الجوية بمثابة أحد مراكز توزيع طائرات إف-35 الثلاثة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم توزيع مكونات الطائرة المقاتلة على البلدان المنخرطة في اتحاد مشروع إنتاج الطائرة (الكونسورتيوم العالمي).

وأعلن المحامي العام صباح الجمعة أنه وجد أن محكمة الاستئناف “كانت محقة في إيجاد أن هناك خطراً واضحاً في استخدام طائرات إف-35 المقاتلة الإسرائيلية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة”.

وقال: “بموجب اللوائح الدولية المختلفة التي تعد هولندا طرفاً فيها، يجب حظر تصدير السلع العسكرية إذا كان هناك مثل هذا الخطر الواضح”.

وأشارت المحكمة العليا، التي تتبع في أغلب الحالات نصيحة المحامي العام، أنها ستصدر حكمها بشأن الاستئناف في أقرب وقت ممكن دون تحديد تاريخ معين لذلك.

ورحبت المنظمات غير الحكومية الهولندية، أوكسفام نوفيب، وباكس، ومنتدى الحقوق، التي رفعت الدعوى القضائية ضد الدولة بالنصيحة المقدمة من المحكمة.

وأوضح فرانك سليبر، رئيس مشروع تجارة الأسلحة في باكس، أن نصيحة المحكمة قدمت “بارقة أمل مهمة للغاية” لأولئك الذين ينتابهم الشك إزاء القانون الدولي.

وقال سليبر يوم الجمعة: “هذا النوع من القضايا يظهر أنه يمكن أن يكون القضاء الدولي أكثر إيجابية، تمامًا مثل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، وأعتقد أن هذا مهم في الأوقات التي قد يكون فيها الناس، لأسباب وجيهة للغاية، متشائمين بعض الشيء بشأن كيفية سير الأمور في العالم”.

“هذا يعد بمثابة إشارة واضحة إلى الحكومة الهولندية أنه ينبغي لها اتباع العدالة والقانون الدوليين ” – جيرارد جونكمان، منتدى الحقوق

وتابع: “لقد كان لهذه التوصية تأثير أخلاقي على الأشخاص الذين يدركون أن هناك إمكانية مهما بدت ضئيلة لمنع الحكومات من المساهمة والتواطؤ في جرائم الحرب هذه”.

من ناحيته، ذكر جيرارد جونكمان، مدير منتدى الحقوق، لميدل إيست آي أن جميع المطالبات التي قدمتها الحكومة الهولندية للمحكمة رفضها المحامي العام لمسوغات واضحة للغاية”.

ورغم أنه قد تم إيقاف تصدير مكونات F-35 مباشرة من هولندا إلى دولة الاحتلال منذ حكم محكمة الاستئناف في فبراير/شباط، إلا أن تصدير هذه المكونات لإسرائيل عبر دول ثالثة، مثل الولايات المتحدة مازال في الإطار القانوني.

وفي يوليو/تموز، رفضت محكمة منطقة لاهاي طلباً للمنظمات الثلاث بتغريم هولندا لاستمرارها في تصدير مكونات الطائرات إلى دولة الاحتلال عبر دول ثالثة، غير أن المنظمات استأنفت ضد رفض المحكمة، ومن المرتقب أن تكتسب هذه القضية زخماً بعد نصيحة يوم الجمعة من قبل المحكمة العليا.

تعد القضايا المرفوعة في هولندا جزءاً من التحركات القانونية التي تواصل منظمات المجتمع المدني رفعها إلى القضاء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في العديد من البلدان ومن ضمنها المملكة المتحدة وكندا والدنمارك.