حوارات وتحقيقات

هل مصر بحاجة إلى أحزاب جديدة؟..عمرو هاشم ربيع يُجيب لأخبار الغد

في ظل الأنباء المتداولة حول إنشاء حزب مصري جديد بقيادة إبراهيم العرجاني الموالي للنظام الحالي تساءل البعض عن جدوى دخول حزب جديد للساحة السياسية خاصة وأن الأحزاب القائمة فاقدة للوزن السياسي والحاضنة الشعبية التى تجعلها في وضع تنافسي مؤثر ضد النظام الحالي، إضافة إلى دلالة التوقيت، وهل الحزب سيكون امتداد لاتحاد القبائل العربية الذي أسسه أيضا إبراهيم العرجاني بحيث يكون مجرد “كيان عرقي” في شكل حزب سياسي يُهدد تماسك المجتمع المصري.

في تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد قال الدكتور عمرو هاشم ربيع إن النظام الحزبي في مصر يعتريه كثير من المشاكل، ومنذ تأسيسه كمرحلة حزبية ثالثة ومصر تعيش حالة من التخبط لتجربة حزبية ما زالت لم تثبت نجاحها حتى الأن. وقال ربيع إذا نظرنا إلى واقع الرأى العام المصري وعلاقته بالأحزاب السياسية فهناك حوالى 70 مليون مصري لهم حقوق مدنية وسياسية لكنهم غير منخرطين في الحال السياسية بل منعزلين عنها وتلك ظاهرة غير جيدة مجتمعيا وتثبت فشل النظام الحزبي في تجربته الثالثة منذ 76.

وأشار ربيع إلى أن هناك أسباب داخلية وخارجية تسببت في تردى الحالة الحزبية المصرية سواء ما يتعلق بالديمقراطية داخل الأحزاب وآليات تصعيد الكوادر، والميزانيات الضعيفة والعضويات المحدودة وجماهريتها وعلاقتها بالشارع المصري والانتشار الجغرافي ومن ناحية أخرى علاقتها بالبيئة الخارجية التى ترتبط بالمؤسسات الأمنية داخل الأحزاب واعتقادها أنها الوصي عليها وأنها منبع الوطنية.

وتابع هاشم بقوله: هناك أيضا قانون الانتخاب المرتبط بالقائمة المطلقة وهذا بمنزلة شبه تعيين أو تزكية لذلك لو كان لدينا في مصر نظام انتخابي نسبي لعرف المواطن في الشارع ما هى الأحزاب ومن ثم انضم إليها ومارس حقه السياسي تحت مظلتها، لكن أيضا هذا النظام النسبي يعاني من مشاكل مثل اختيار القيادات الحزبية لمن يترشح في انتخابات مجلس النواب على سبيل المثال. كل هذه المعطيات تؤكد فشل التجربة الحزبية القائمة في مصر لذلك أرى أن الواقع الحزبي والسياسي في مصر ليس بحاجة إلى إنشاء أحزاب جديدة؟

وفي وقت سابق أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث السابق باسم اتحاد القبائل العربية، خلال برنامجه التلفزيوني عن قرب ظهور حزب جديد ، مشيراً إلى أنه سيشرف على تأسيسه شخصيات ذات صلة بالأجهزة الحكومية والإعلامية، في خطوة تتزامن مع استعدادات الانتخابات البرلمانية القادمة 2025.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى