مصر والأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للأردن حتى 2026

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، توقيع اتفاقية مهمة مع المملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى استخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن حتى عام 2026.

تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ، خاصةً خلال الفترة التي يتم فيها تطوير مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2026. هذه الخطوة تعكس التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة، وتعزز من استقرار الإمدادات في المنطقة.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور سفيان بطاينة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) الأردنية، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، وعدد من المسؤولين من البلدين.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور صالح الخرابشة قائلاً: “هذا الاتفاق يعكس التزامنا بتعزيز التعاون مع الأشقاء في مصر لضمان أمن الطاقة في الأردن. نحن واثقون من أن هذه الخطوة ستدعم جهودنا في تحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة.”

ومن جانبه، أعرب المهندس كريم بدوي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا: “تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز أواصر التعاون بين مصر والأردن في مجال الطاقة، وهو ما يعزز من أمن الغاز في المنطقة.”

وقال الوزير الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية.

وأكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة, لافتا إلى أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.

وثمن الخرابشة العلاقة الاستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين الجانبين، مؤكدا أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.

ووصف العلاقات الأردنية – المصرية بأنها استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات خاصة التعاون الطاقي، مؤكدا أن لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها، لا سيما أن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU)

ويتم البدء بالاتفاقية من تاريخه حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.

وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.

وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50 بالمئة من قدرة باخرة واحدة أو 25 بالمئة من قدرتين).

وأتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.

وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.

و بلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويًا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.

وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة.