أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بالسماح لرؤساء اللجان العامة في المحافظات بالاطلاع على تشكيلات اللجنة العامة في محافظاتهم. قرار يبدو للوهلة الأولى أنه يهدف إلى تقديم المزيد من الشفافية في الحزب.
لكن الحقيقة كانت أبعد من ذلك بكثير. فقد فاجأ هذا القرار العديد من أعضاء الحزب بمن فيهم فؤاد بدراوي السكرتير العام السابق للحزب، والذي عبر عن استيائه الشديد من هذا الإجراء الذي يراه التفافًا واضحًا حول حقوق أعضاء الهيئة الوفدية في الاطلاع الكامل على كشوف الجمعية العمومية للحزب.
القرار المثير:
أكد فؤاد بدراوي أن القرار الذي أصدره رئيس الحزب لا يعني بالضرورة نشر أو تسليم الكشوف النهائية لأعضاء الهيئة الوفدية بشكل شفاف كما يعتقد البعض.
بل هو مجرد إتاحة الإطلاع على الأسماء عبر أجهزة الكمبيوتر، مما يعني أنه في أي لحظة يمكن تعديل أو تغيير الأسماء المدرجة فيها دون أي إثبات قانوني بذلك.
وطالب بدراوي بالكشف الكامل عن أسماء أعضاء الهيئة الوفدية عبر وسائل الإعلام الحزبية، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، وإبعاد أي شكوك حول تلاعب قد يحدث داخل الكشوف.
وأضاف بدراوي أن القرار يقتصر على إطلاع رؤساء اللجان العامة فقط، مما يثير العديد من التساؤلات. لماذا تم استثناء أعضاء الهيئة العليا في الحزب وبقية الوفديين من حقهم في الاطلاع على الكشوف؟
وكيف يمكن أن نثق في نظام تنظيمي يسمح لبعض الأشخاص الذين قد يكون لهم دور في التلاعب بالكشوف بالإطلاع على الأسماء، بينما يتم حرمان أعضاء الحزب من ممارسة حقهم في مراجعة الكشوف بأنفسهم؟
التلاعب في الكشوف:
أوضح فؤاد بدراوي أن القرار الصادر ليس حلاً حقيقيًا للأزمة التي يشهدها الحزب حاليًا. بل هو مجرد محاولة للتلاعب بالحقائق والتفاف على الحق المشروع لأعضاء الهيئة الوفدية في الاطلاع على مكونات جمعيتهم العمومية.
وأكد أن التلاعب بالكشوف كان يحدث خلف الأبواب المغلقة من قبل عدد محدود من الأشخاص الذين قرروا التغيير والحذف والإضافة بهدف طرد الوفديين الأصليين من الحزب. هذه المحاولات، بحسب بدراوي، هي بمثابة خيانة للمبادئ التي تأسس عليها حزب الوفد والتي كانت قائمة على الشفافية والمصداقية.
وبينما كان الحزب يمر بهذه المرحلة الدقيقة، أكد بدراوي أن عددًا من القيادات الوفدية كانت على دراية تامة بما يحدث من تلاعب، وكان هناك اتفاق ضمني على تغيير الكشوف دون أن يتم إعلام باقي الوفديين.
وقال بدراوي إنه من المؤكد أن هناك محاولات لتزوير الكشوف بهدف إقصاء الأعضاء الذين يرفضون هذا التغيير، وأكد أن أي شخص يشارك في هذا التلاعب سيكون مسؤولاً عن التشكيك في مصداقية الحزب وتاريخه.
دعوة للكشف عن الكشوف:
وطالب بدراوي، في سياق حديثه، بضرورة نشر أسماء أعضاء الهيئة الوفدية في وسائل الإعلام الحزبية بشكل علني وفوري. وأكد أنه إذا لم يتم هذا النشر، فإن ذلك يعني أن رئيس الحزب يعترف ضمنيًا بوجود تلاعب في الكشوف،
مما يفتح المجال للتحقيق في هذه التجاوزات التي تضر بسمعة الحزب. وأضاف أن عدم نشر الكشوف يمثل محاولة لإخفاء الحقيقة وإبقائها في الظلام، وهو أمر لا يتماشى مع مبادئ الحزب الديمقراطي.
كما أعلن بدراوي عن عزمه على القيام بحملة ميدانية بعنوان “حملة طرق أبواب الوفديين” والتي تهدف إلى تسليم نسخة من أسماء الهيئة الوفدية في جميع المحافظات لأعضاء الحزب.
هذه الحملة، بحسب بدراوي، ستكون بمثابة خطوة عملية لتأكيد أن الجمعية العمومية للحزب قد تم التلاعب فيها بشكل غير قانوني.
وأكد بدراوي أنه لن يعترف بأي تعديلات على الكشوف إذا لم يتم نشر الأسماء الأصلية التي تم تسليمها لمرشحي الهيئة العليا المنتخبين في 28 أكتوبر 2022. وأضاف أن هناك حوالي 6000 شاهد على أن التلاعب حدث بالفعل، مما يجعل من المستحيل تجاهل هذه التجاوزات.
ردود أفعال الوفديين:
كان لقرار فؤاد بدراوي صدى واسع داخل أوساط الوفديين. فقد أبدى العديد من أعضاء الحزب تأييدهم الكامل لما قاله بدراوي، معتبرين أن هذا القرار يكشف عن فساد واضح في إدارة الحزب.
وأضافوا أن ما يحدث الآن داخل الحزب لا يعكس تاريخه العريق ولا التقاليد التي تأسس عليها، مؤكدين أن الشفافية والمصداقية هما الأساس في أي تنظيم سياسي، وهذا ما تفتقر إليه قيادة الحزب الحالية.
ورأى الوفديون أن ما يحدث من تغييرات غير مبررة في الكشوف هو بمثابة محاولة للسيطرة على الحزب وإقصاء أعضاءه المخلصين الذين ظلوا يقاتلون من أجل الحفاظ على هويته الوطنية.
وشدد الوفديون على ضرورة أن يتحرك الجميع للحفاظ على الحزب من أي محاولات لتشويهه أو تدميره من الداخل. وأكدوا أن التلاعب في الكشوف يمثل أكبر تهديد لسمعة الحزب واستقلاله، وأن أي تراجع في هذا الشأن سيعرض الحزب لهزات تنظيمية كبيرة.
وفديون يؤيدون فؤاد بدراوي ويهاجمون تلاعب عبدالسند يمامة بكشوف الهيئة الوفدية
أعرب العديد من الوفديين عن تأييدهم الكامل لبيان فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد السابق، مؤكدين أن تصريحات بدراوي تعكس الواقع المؤلم الذي يعيشه الحزب في ظل إدارة الدكتور عبدالسند يمامة.
وأشار الوفديون إلى أن فؤاد بدراوي، الذي لطالما كان رمزاً للوفاء لمبادئ الحزب، قد كشف عن فساد محاولات التلاعب بالكشوف وتغيير مكونات الهيئة الوفدية بشكل سري، وهو الأمر الذي يهدد بتدمير هوية الحزب وتاريخه السياسي. كما أعربوا عن احترامهم لبدراوي باعتباره أحد الأصوات الشجاعة التي ترفض أن تُغتال الشفافية داخل الحزب.
وفي المقابل، شن الوفديون هجومًا عنيفًا على الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، معتبرين أن قرار إخفاء تفاصيل التعديلات على كشوف الهيئة الوفدية يشير إلى تلاعب صارخ وفساد إداري.
واتفق العديد من الأعضاء على أن تصرفات يمامة تهدد بتقويض وحدة الحزب، مطالبين بتوضيح فوري وعلني للأسماء الحقيقية لأعضاء الهيئة الوفدية كما تم اعتمادها في 28 أكتوبر 2022. وطالبوا بإجراء تحقيقات جادة وشفافة في ما تم من تغييرات دون الرجوع للمؤسسات الحزبية الشرعية.
من جانبه، أبدى عدد من الوفديين استعدادهم الكامل للوقوف خلف فؤاد بدراوي في معركته لإعادة الشفافية إلى الحزب والحفاظ على هويته السياسية.
وأكدوا أنهم لن يقبلوا بأي محاولات لتغيير تركيبة الهيئة الوفدية بشكل غير قانوني، مشددين على أن الحزب يجب أن يكون معبرًا عن إرادة جميع الوفديين وليس مجرد أداة في يد القيادة الحالية التي تتلاعب بمصير الأعضاء وتاريخ الحزب.
التأكيد على ضرورة الشفافية والمساءلة:
في ختام بيانه، شدد فؤاد بدراوي على أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا التلاعب الذي يهدد استقرار الحزب. وأكد أنه سيظل يعمل بكل قوة على نشر الأسماء الحقيقية لأعضاء الهيئة الوفدية في جميع المحافظات، وأنه لن يترك أي فرصة لقيادات الحزب الحالية للتلاعب بمصير الحزب وأعضائه.
كما أكد بدراوي أن حزب الوفد يجب أن يعود إلى دوره التاريخي في الحياة السياسية المصرية، وأن هذا لن يحدث إلا إذا تم إيقاف محاولات التلاعب والتزوير في الكشوف.
وأوضح بدراوي أنه على قيادة الحزب الحالية أن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه الأزمة بشكل جاد وصريح، وأن أي تقاعس أو تهاون في هذا الملف سيجعلها عرضة للمحاسبة من قبل الوفديين الذين سيقفون ضد أي محاولات لإفساد الحزب وتحريف تاريخه.
