جو بايدن يصدر عفواً عن ابنه هانتر بعد سنوات من الخلافات القانونية والاتهامات السياسية
في قرار صادم يثير العديد من التساؤلات حول الممارسات السياسية للرئيس الأمريكي جو بايدن واستخدام سلطاته التنفيذية، أعلن بايدن عن إصدار عفو كامل عن ابنه هانتر بايدن، ما يعكس تماماً التزامه الواضح بحماية أسرته مهما كانت الظروف، رغم التهديدات والضغوط السياسية التي تعرض لها على مدار سنوات.
هذا القرار جاء في الوقت الذي اقترب فيه بايدن من نهاية فترته الرئاسية، ليحسم بذلك قضية كانت تعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي واجهها خلال فترته الرئاسية، ليظهر دعماً غير مشروط لابنه الذي عانى من هجمات مستمرة طوال السنوات الماضية.
على الرغم من أن الرئيس جو بايدن كان قد تعهد في عدة مناسبات سابقة بأنه لن يستغل سلطاته الرئاسية للضغط على العدالة أو التدخل في شؤون ابنه القانونية، إلا أن هذا القرار المفاجئ يحمل في طياته تأكيداً على حرصه الشديد على حماية هانتر من التأثيرات القانونية والسياسية التي كانت تحيط به.
وجاء هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث كانت القضايا المرفوعة ضد هانتر، المتعلقة بمخالفات قانونية تتضمن تهم حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني وتقديم معلومات خاطئة، تشكل تهديداً خطيراً على مستقبل هانتر وتحاول بعض الأطراف السياسية استغلالها في الهجوم على الرئيس بايدن.
منذ سنوات، واجه هانتر بايدن العديد من التحقيقات القانونية والاتهامات التي كانت تؤثر بشكل كبير على صورته العامة، حيث طالته الاتهامات المتعلقة بشراء سلاح ناري بشكل غير قانوني في عام 2018، إضافة إلى تقديم بيانات كاذبة في السجلات الفيدرالية حول تعاطيه للمخدرات.
ورغم كل الضغوط التي تعرض لها، ظل هانتر صامداً، متحدياً الهجمات السياسية المستمرة، ليظهر في النهاية أن محاولات خصومه كانت تهدف إلى النيل منه شخصياً بسبب مكانته كابن للرئيس بايدن.
أصدر بايدن بياناً رسمياً كشف فيه عن قرار العفو عن ابنه هانتر، موضحاً أن هذا القرار جاء بعد توافق مع وزارة العدل الأمريكية ونتيجة للصفقة التي تم التوصل إليها في قاعة المحكمة.
وقال الرئيس بايدن: “تم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب تم التفاوض عليها بعناية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل وزارة العدل، وفي قاعة المحكمة، حيث أخذ العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس الفضل في الضغط السياسي على العملية. لو تم التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، لكان ذلك بمثابة حل عادل ومعقول لقضايا هانتر.”
إلا أن جو بايدن لم يكتفِ بتوضيح التفاصيل القانونية للقرار، بل شدد على أن هانتر كان مستهدفاً بشكل غير عادل، فقط لأنه ابنه. وأضاف: “لا يمكن لأي شخص عاقل أن ينظر في وقائع قضايا هانتر ويتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر كان مستهدفاً لمجرد أنه ابني. هذا أمر غير عادل.”
وواصل بايدن دفاعه عن ابنه قائلاً: “لقد كانت هناك محاولة لتدمير هانتر، وهو الذي ظل رصيناً لمدة خمس سنوات ونصف، حتى في مواجهة الهجمات المستمرة والملاحقات القضائية الانتقائية. في محاولة كسر هانتر، حاولوا كسري أيضاً، وليس هناك ما يجعلنا نعتقد أن هذا سيقف عند هذا الحد.”
ورغم كل المحاولات السياسية التي سعت للضغط على الرئيس بايدن، يبدو أن قرار العفو عن ابنه هانتر كان مدروساً بعناية. هذه الخطوة قد تكون محورية في مواجهة القضايا القانونية التي أثقلت كاهل هانتر طوال هذه السنوات، حيث كان المراقبون يترقبون ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيخضع للضغوط السياسية أو سيقف إلى جانب عائلته.
وعلى الرغم من أن العفو قد يكون حلاً قانونياً لبعض القضايا، إلا أنه لا يمكن تجاهل أن هذا القرار يأتي في وقت حساس للغاية، ويُحمل العديد من الدلالات السياسية التي قد تؤثر على مجريات الأحداث في الساحة السياسية الأمريكية.
من الجدير بالذكر أن هانتر بايدن قد تم إدانته في يونيو الماضي من قبل هيئة محلفين في ولاية ديلاوير بتهم تتعلق بشراء سلاح ناري في عام 2018.
كانت التهم تتضمن الكذب في نموذج شراء سلاح فدرالي حول تعاطيه للمخدرات، وتقديم بيان كاذب في سجل فيدرالي، وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني لمدة 11 يوماً. ورغم إدانته بتلك التهم، جاءت خطوة العفو لتخفف من وطأة هذه الأحكام وتزيل المخاوف القانونية التي كانت تحيط بمستقبل هانتر بايدن.
قرار بايدن بإصدار العفو عن ابنه يعد بمثابة رسالته الواضحة إلى خصومه السياسيين بأنه لن يتخلى عن عائلته، بغض النظر عن الضغوطات التي تعرض لها. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على العلاقات السياسية في الولايات المتحدة في المستقبل القريب، حيث سيستمر الجدل حول ما إذا كان الرئيس قد أساء استخدام سلطاته لصالح مصالح عائلته، أو أنه كان يتصرف انطلاقاً من واجب الأبوة والعناية العائلية.
