كشف أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة تكشف عن حجم التلاعب والإهدار في الأموال العامة داخل الشركات المساهمة في قطاع الكهرباء المصري، وعلى رأسها شركتا “الماكو” و “ايجيماك” لصناعة المحولات الكهربائية.
ويتضمن التقرير الذي حصلنا عليه تفاصيل مدمرة حول الممارسات الفاسدة التي أدت إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات، مؤكداً تواطؤ وتقصير القيادات المتعاقبة في وزارة الكهرباء والشركات القابضة التابعة لها.
هذه الممارسات تكشف عن الفشل الذريع لتلك القيادات في إدارة القطاع الحيوي، والذي كان من المفترض أن يسهم في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى الكفاءة في مجال الطاقة.
إهدار 300 مليون جنيه وتعاقدات مشبوهة
تم رصد إهدار مبلغ 300 مليون جنيه من قبل إدارة شركة الماكو، التي كانت في الماضي من أبرز قلاع صناعة المحولات الكهربائية في مصر.
وتبين من تقرير المركزي للمحاسبات أن هناك العديد من التعاقدات المشبوهة والممارسات غير القانونية التي شابت مشروعات الشركة، وعلى رأسها الأعمال المدنية التي أسندت لشركة “الشمس للمقاولات” بمبلغ 138.3 مليون جنيه، أي نحو 89% من قيمة الأعمال المدنية للمشروع، وكذلك الأعمال الكهروميكانيكية التي بلغت 36.9 مليون جنيه.
كما رصد التقرير أن حوالي 4 مليون جنيه تم صرفها لأعمال غير معتمدة، في حين أن 500 ألف جنيه من هذه المبالغ كانت على حساب مستخلص رقم 9 الذي لم يتم اعتماده من استشاري المشروع.
إهمال أموال الشركة واستمرار الفشل في التعيينات
وبالإضافة إلى عمليات إهدار الأموال، تم الكشف عن غياب سياسة بيعية واضحة لشركة الماكو في تسعير المحولات الكهربائية، مما أدى إلى تكبدها خسائر مالية ضخمة بسبب البيع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأعوام السابقة، على الرغم من الزيادة الحتمية لبعض بنود التكلفة مثل الأجور.
وبلغت المديونية لشركة “ايجيماك” نحو 25.5 مليون جنيه، حيث تم تسليم عقود من شركة الماكو بمبلغ 16.4 مليون جنيه دون تحصيل المديونية الخاصة بها أو استلام الدفعة المقدمة، مما يحمل الشركة عبئًا ماليًا إضافيًا.
كما يتجلى الفساد في التعيينات داخل مجلس إدارة الشركة، حيث تم تعيين أعضاء المجلس الحاليين في شركة الماكو بقرار من رئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر دسوقي، الذي يمتلك السيطرة الكاملة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لها مثل الماكو وايجيماك،
رغم أن الشركة القابضة تمتلك أكثر من 60% من أسهم شركة “ايجيماك”. هذا التعيين لأفراد غير أكفاء وغير مؤهلين يتناقض مع المصلحة العامة ويظهر تفشي المحسوبية والفساد في التعيينات داخل القطاع العام.
الماكو تحت سطوة الإهمال والفساد
التقرير أشار إلى أن شركة الماكو، التي تأسست في 1957 لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي من المحولات الكهربائية، قد تدهورت بشكل كبير بسبب سوء الإدارة والتسيب الذي طالها طوال السنوات الماضية. في ظل هذا الوضع الكارثي، فقد شهدت الشركة تقليصاً كبيراً في الإيرادات، حيث
