المجلس العربي يعلن ورقة موقف قانوني بشأن عدم امتثال الحكومة السورية لقرار محكمة العدل
أعلن المجلس العربي عن إصدار ورقة موقف قانوني بشأن عدم امتثال الحكومة السورية لقرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بفرض تدابير مؤقتة لحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وتؤكد الورقة القانونية التي تم نشرها على ضرورة أن تقوم الحكومة السورية باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمنع الانتهاكات الممنهجة التي طالت العديد من الأشخاص في مختلف المناطق السورية. كما تتطرق الورقة إلى المطالبة بتطبيق تدابير مؤقتة كإجراء أولي لحماية الأفراد من التعذيب الممنهج وغيره من المعاملات القاسية.
وتؤكد الورقة أن الحكومة السورية قد أظهرت عدم امتثال واضح لقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في وقت سابق، حيث لم تُتخذ أي إجراءات ملموسة من جانب السلطات السورية للحد من الانتهاكات الإنسانية، وتستعرض الورقة العديد من الحالات التي تم فيها الإبلاغ عن التعذيب والمعاملة القاسية داخل السجون والمرافق الأمنية. وتشير الوثيقة إلى أن هذا الامتناع عن الامتثال يشكل تهديداً كبيراً على الحقوق الأساسية للأفراد في سوريا.
كما يشير المجلس العربي في ورقة الموقف إلى ضرورة التزام الحكومة السورية بالقوانين الدولية التي تحظر التعذيب والممارسات اللاإنسانية، وأن هناك حاجة ماسة للتعاون مع المنظمات الدولية لضمان تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وتدعو الورقة كافة الأطراف المعنية إلى الضغط على الحكومة السورية للامتثال التام لجميع القرارات التي تهدف إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد وحمايته من جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية.
