مرسوم حكومي بسحب الجنسية من داوود حسين ونوال الكويتية وعائلاتهم

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، كشفت صحيفة القبس الكويتية الرسمية عن صدور مرسوم حكومي يقضي بسحب الجنسية من شخصيات فنية بارزة في الكويت، حيث تصدّر هذا القرار الممثل الشهير داوود حسين والمطربة نوال الكويتية، مع امتداد تأثيره ليشمل كل من حصل على الجنسية الكويتية عن طريقهم بالتبعية،

هذا القرار الذي أثار ردود فعل واسعة وموجة غضب في الأوساط الاجتماعية والفنية داخل الكويت وخارجها يأتي ليضع حداً لسنوات من الشائعات التي كانت تحوم حول هذا الملف الحساس ويؤكد حقيقة ما كان يراه البعض مجرد تكهنات

إن قرار سحب الجنسية من داوود حسين ونوال الكويتية لا يمكن قراءته بمعزل عن السياسات الحكومية الأخيرة التي باتت تتخذ إجراءات صارمة تجاه من تعتبره قد حصل على الجنسية بطرق غير شرعية أو غير قانونية

ويبدو أن الحكومة الكويتية قد أظهرت رغبة متزايدة في التعامل بجدية مع هذه القضية الحساسة التي طالما شغلت الرأي العام وشكلت نقطة جدل محتدمة في المجتمع الكويتي وبات القرار الرسمي الذي نُشر في صحيفة القبس يمثل نقطة تحول كبيرة في مسار هذه القضايا المثيرة للجدل

لا يخفى على أحد أن مسألة الجنسية في الكويت كانت دائماً موضوعاً حساساً يتشابك مع قضايا الهوية والانتماء والولاء الوطني وقد أثار قرار سحب الجنسية من شخصيات مشهورة بحجم داوود حسين ونوال الكويتية تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار وتركزت العديد من النقاشات على السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت هذه الخطوة تحمل أبعاداً سياسية أو قانونية بحتة في ظل غياب توضيحات رسمية كافية بشأن الأسباب المباشرة لهذا الإجراء

تعود الأحاديث حول تجريد البعض من الجنسية إلى سنوات مضت، ولكن هذه الخطوة الأخيرة تأتي لتؤكد أن الحكومة الكويتية باتت تتبنى موقفاً أكثر حزمًا وجدية في التعامل مع ملف الجنسية حيث يشمل القرار كل من اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق داوود حسين أو نوال الكويتية بالتبعية، وهو ما يعني أن تأثير هذا القرار سيتجاوز الشخصيات الفنية المعنية مباشرة ليطال أسرهم وأفراد عائلاتهم الذين استفادوا من الجنسية عبر علاقاتهم المباشرة بهاتين الشخصيتين

رغم أن الشائعات كانت تتردد منذ فترة طويلة حول احتمالية سحب الجنسية من بعض الشخصيات العامة، إلا أن الصدمة كانت كبيرة حين تم الإعلان عن تنفيذ هذه الخطوة فعليًا خاصة وأن داوود حسين ونوال الكويتية يُعتبران من أبرز الأسماء في المشهد الفني الكويتي والخليجي ولطالما كانا يمثلان جزءاً من الثقافة والهوية الفنية للكويت. كما أن تاريخهما المهني الحافل بالإنجازات جعل من هذه الخطوة حديث الساعة وأحدثت ردود فعل حادة في مختلف الأوساط

لقد تفاعل الجمهور مع الخبر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من المتابعين استياءهم وحزنهم من هذا القرار، واعتبروا أن الشخصيات المستهدفة لم يكن من العدل التعامل معها بهذه الطريقة بالنظر إلى ما قدموه من إسهامات في تعزيز صورة الكويت الفنية والثقافية ورغم أن البعض رأى أن هذا القرار يعكس سيادة الدولة على قراراتها المتعلقة بالهوية والجنسية، إلا أن هناك شريحة واسعة من الجمهور أكدت على ضرورة الشفافية وتقديم مبررات واضحة لهذه الإجراءات

في ظل غياب تصريح رسمي من الحكومة حول الأسباب المباشرة لهذا القرار تحديداً، أثيرت العديد من التكهنات حول الدوافع المحتملة، حيث تحدث البعض عن احتمالية وجود مخالفات قانونية أو شروط لم تُستوفى في إجراءات منح الجنسية بينما ذهب آخرون إلى احتمال وجود أسباب سياسية أو اجتماعية مرتبطة بمواقف الشخصيات المعنية وآرائها ومع ذلك يبقى من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة دون توضيح رسمي مباشر من الجهات المعنية وهو ما يفتح المجال أمام استمرار التكهنات والتفسيرات المتعددة

من جانب آخر يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات قانونية واجتماعية كبيرة حيث أن المتضررين من سحب الجنسية لن يقتصروا فقط على داوود حسين ونوال الكويتية بل سيشمل أيضًا أفرادًا من عائلاتهم الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية ما يثير العديد من الأسئلة حول مصير هؤلاء الأشخاص وكيف ستتعامل الدولة معهم في المستقبل وهل سيكون لهم الحق في الطعن على هذا القرار أو السعي لاسترداد جنسياتهم بطرق قانونية

الأمر المؤكد أن هذا القرار غير المسبوق يمثل بداية فصل جديد في ملف الجنسية بالكويت ويضع الكثير من الشخصيات العامة تحت المجهر فيما يتعلق بمدى استيفائهم للشروط القانونية للحصول على الجنسية أو الاحتفاظ بها كما أنه يسلط الضوء على قدرة الحكومة على تنفيذ قرارات جذرية بهذا الحجم دون تقديم توضيحات كافية للرأي العام مما يزيد من حالة الغموض ويثير التساؤلات حول مستقبل قضايا الجنسية في الكويت

بالنظر إلى حجم ردود الفعل التي أثارها هذا القرار، يبدو أن الجدل حوله سيستمر لفترة طويلة، خاصة في ظل مطالبات البعض بتوضيح موقف الحكومة بشكل صريح وشفاف حول أسباب هذا الإجراء وحول الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتعامل مع من تم سحب الجنسية منهم، في حين أن آخرين يرون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة تستهدف أشخاصاً آخرين قد تكون جنسياتهم موضع شك أو مراجعة