ورقة موقف قانوني حول عدم امتثال الحكومة السورية لقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة لمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، وثّقت هولندا وكندا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بناءً على تقارير دولية وشهادات منظمات محلية سورية، بالإضافة إلى إفادات الشهود و”وثائق قيصر”، التي كشفت عن التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.

ورغم الجهود الدبلوماسية الأولية لإجراء مشاورات مع الحكومة السورية لضمان امتثالها لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، باءت هذه المحاولات بالفشل نتيجة رفض النظام السوري التعاون أو اتخاذ خطوات جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات.

بناءً عليه، تقدمت هولندا وكندا بشكوى مشتركة أمام محكمة العدل الدولية في 12 يوليو 2023، متهمتين الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب المنهجي وسوء المعاملة. اعتمدت الشكوى على أدلة موثوقة مثل “وثائق قيصر” وشهادات الناجين، مستندتين إلى المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح للدول الأطراف اللجوء إلى المحكمة في حالة النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها.

تهدف هذه الشكوى إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية الدولية، تعزيز احترام القانون الدولي، ومكافحة الإفلات من العقاب، رغم توقع تحديات مثل رفض سوريا الاختصاص أو الامتثال لقرارات المحكمة.

في 16 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة ضد الحكومة السورية. ويشمل القرار مطالبة سوريا بمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، وتحسين ظروف المعتقلين، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم. ومع ذلك، تشير التقارير إلى استمرار تجاهل الحكومة السورية لهذه التدابير، ما يشكّل تحديًا كبيرًا للقانون الدولي ويبرز الحاجة إلى جهود إضافية لضمان العدالة الإنسانية.

لقراءة ورقة الموقف الضغط على الرابط التالي:

• ورقة موقف قانوني حول عدم امتثال الحكومة السورية لقرار فرض التدابير المؤقتة من قبل محكمة العدل الدولية
• المجلس العربي – بوابة المحاسبة والمساءلة ” التقاضي الاستراتيجي”