عودة فزاعة الإخوان بعد رفع 716 من القوائم يهدد استقرار مصر ويثير الغضب

أثار قرار إزالة 716 اسماً من قوائم الإرهاب غضباً واسعاً في الأوساط الإعلامية المصرية وأحدث ردود فعل قوية وصارمة من شخصيات إعلامية بارزة وصفت القرار بأنه تهديد خطير على الأمن الوطني ومساس بسيادة الدولة وطرح هؤلاء الإعلاميون تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت الدولة قد بدأت في فتح باب التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بتاريخها الطويل في ممارسة العنف والتطرف وتدمير استقرار البلاد

عمرو أديب مقدم البرامج الشهير والمعروف بمواقفه الحادة ضد الإخوان المسلمين أبدى استغرابه الشديد من هذا القرار وقال في تصريح صادم إن إزالة أسماء من قوائم الإرهاب مرفوض تماماً مشبهاً جماعة الإخوان بالعقارب التي لا يمكن أن تربيها لأنها ستلدغك في النهاية

وقال أديب نحن لا نربي عقارب في بيوتنا ولا يمكن أن نغض الطرف عن تاريخهم الأسود المليء بالأعمال التخريبية والتآمر ضد الوطن أديب لم يكتف بهذا التصريح بل زاد من حدة انتقاده موجهاً سهامه نحو كل من يبرر مثل هذه القرارات مؤكداً أن الأمن القومي لا يحتمل المجاملات السياسية وأن الإخوان سيظلون خطراً قائماً على الدولة ما داموا يحتفظون بنفس الفكر والتوجه المتطرف الذي يسعى لتدمير كل ما تم بناؤه من استقرار وأمن

من جهته شارك الإعلامي إبراهيم عيسى في الهجوم الشديد على القرار مستغرباً كيف يمكن للدولة أن تتسامح مع جماعة أضرت بالبلاد على مر عقود متتالية وقال في برنامجه إن فكرة التصالح مع الإخوان أو حتى مجرد التفكير في ذلك هي فكرة كارثية بكل المقاييس مشبهاً هذا التصرف بأنك تقوم بتربية تمساح في بانيو بيتكم في إشارة إلى خطورة الجماعة التي ستفترس الجميع دون استثناء عيسى الذي يعرف بمواقفه المناهضة للجماعات الإسلامية أضاف أن الإخوان لا يمكن أن يكونوا جزءاً من مستقبل مصر أو حتى مكوناً من مكونات المجتمع المصري لأنهم ببساطة لا يؤمنون بالدولة الوطنية ولا بالديمقراطية ولا بالتعددية ولذلك لا مجال لأي نوع من أنواع التصالح أو حتى النقاش حول مستقبلهم في البلاد

الإعلامية لميس الحديدي لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار حيث أعربت عن دهشتها من أن يتم تحسين أوضاع الإرهابيين في حين أن العديد من معتقلي الرأي لا يزالون خلف القضبان بدون أي ذنب سوى تعبيرهم عن آرائهم الحرة وقالت لميس في برنامجها لماذا لا نطلق سراح معتقلي الرأي بدلاً من تحسين أوضاع الإرهابيين ومنحهم فرصة للعودة إلى المجتمع لميس التي طالما عرفت بمواقفها المدافعة عن حرية التعبير أكدت أن المصلحة الوطنية تقتضي الاهتمام أكثر بإصلاح أوضاع المجتمع المدني وفتح المجال أمام حرية التعبير بدلاً من أن يتم التركيز على تحسين صورة الإرهابيين وإعادتهم إلى المجتمع

نشأت الديهي الإعلامي المعروف بمواقفه الحادة ضد جماعة الإخوان لم يتوانى في التعبير عن رفضه الشديد للقرار مؤكداً أن الحفاظ على هوية مصر يعني بالضرورة عدم التصالح مع جماعة الإخوان بأي شكل من الأشكال وقال الديهي في برنامجه إن الجماعة تسعى دائماً لفرض هيمنتها على المجتمع والدولة وعودة مثل هذه الجماعات إلى المشهد السياسي أو الاجتماعي يعد تهديداً مباشراً لهوية الدولة المصرية الديهي شدد على أن الإخوان لا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي مشروع وطني أو إصلاحي لأنهم ببساطة لا يعترفون بمفهوم الدولة الوطنية بل يعملون على تحقيق أهدافهم العابرة للحدود التي تتعارض بشكل جذري مع مصالح البلاد

هذا الغضب الإعلامي يعكس شعوراً متزايداً في الشارع المصري بالخطر الذي تشكله عودة أي من عناصر الإخوان إلى الحياة العامة حتى وإن تم إزالة أسمائهم من قوائم الإرهاب فالتاريخ الدموي للجماعة لا يزال حاضراً في أذهان المصريين الذين عانوا من عنفها وتطرفها على مر السنوات الكثير من المصريين يرون أن أي محاولة للتصالح مع هذه الجماعة هي خيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا ضحية لأعمال العنف التي مارستها هذه الجماعة سواء خلال فترات حكمها أو أثناء محاولاتها الفاشلة للعودة إلى السلطة

الأمر لا يتعلق فقط بالخوف من عودة الإخوان إلى المشهد بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك وهو التساؤل حول الرسالة التي توجهها الدولة بهذا القرار هل يعكس هذا القرار تخفيفاً للضغوط الدولية أم هو مؤشر على تغيير في السياسة الداخلية تجاه التعامل مع التيارات الإسلامية أم أن هناك رغبة حقيقية في إعادة فتح قنوات للحوار مع جماعة الإخوان رغم كل ما قامت به من أعمال تدمير وتخريب

وفي ظل هذا الجدل الواسع والمستمر تظل الدولة مطالبة بتقديم تفسيرات واضحة ومقنعة لقراراتها فالشعب المصري الذي عانى طويلاً من الإرهاب والتطرف لن يقبل بأي تصالح مع من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ولعل هذا ما عبر عنه الإعلاميون في هجومهم الشديد على القرار لأنهم يرون فيه تهديداً مباشراً لكل ما تم تحقيقه من استقرار وأمن