المجلس الأعلى لدول الخليج يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار

أعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام القمة الخليجية الخامسة والأربعين التي عُقدت في الكويت اليوم الأحد، عن إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا، مؤكّدًا وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني.

في بيانٍ صدر عقب القمة، دعا المجلس إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. كما شدّد على ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

حمّل المجلس الأعلى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته واعتداءاته المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة، معظمهم من النساء والأطفال. وأكّد أن هذه الأعمال تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.

تصريحات رسمية

قال المجلس في بيانه: “نُدين بأشد العبارات ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوانٍ سافر واستهدافٍ ممنهج للمدنيين الأبرياء وتهجيرٍ قسري”. وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني”.

وأكد المجلس في ختام القمة الخليجية الـ 45 التي عقدت في الكويت، اليوم الأحد، على “وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحيطها”، مطالباً بـ”الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية (الإسرائيلية)، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة”.

وحمّل المجلس في بيان القمة “(إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، التي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني”.

وأعرب المجلس “عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس”، وطالب المجتمع الدولي بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد سكان قطاع غزة”.

وطالبت القمة الخليجية “مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

ودان البيان الختامي للقمة “استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين على قوافل المساعدات الإنسانية”.

وأكّد على “مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية”.

وشدد على “أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط”، مؤكداً “تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم (الإسرائيلية)”.

وحذّر المجلس من “عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة”.

كما دان البيان “الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 422 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.