مصطفى بكري يدافع عن قرار شطب 716 شخصا من قوائم الإرهاب
دافع البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، عن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، قائلا إن ذلك لا يعني التصالح معهم.
وقال بكري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، إن “بعض الأسماء التي ضمتها القائمة كانت مثيرة للجدل، لكن شطب أسمائهم من القائمة لا يعني إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الإعدام والمؤبد وغيرها، كما لا يمكنهم دخول الدولة بالنسبة للهاربين منهم”.
وأشار إلى أن صدور القرار بشطب بعض الأسماء من قائمة الإرهاب له علاقة بالتصرف في الأموال وليس له علاقة بالقضايا المحكوم عليهم فيها، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تتصالح معهم، ولن يكون هناك أي تصالح مع “القتلة والخونة والمتآمرين”. وتابع: “حديث الرئيس السيسي واضح في هذا الأمر، الدولة لن تتصالح مع من ارتكب جرائم إرهابية وقتلوا ودمروا وأحرقوا”.
ونوه بأن من يحصل على حكم البراءة يمكن التصالح معهم ولن تكون هناك مزايدة على أحكام القضاء، لكن مرتكبي الجرائم لن يتم التصالح معهم، مضيفا أن رئيس الجمهورية وجه بشكل عام بالعفو عن من يستحق، وأنه لن تكون هناك إجراءات غير قانونية.
والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة المصرية رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، “بعد ثبوت توقف نشاطهم الإرهابي”، منوهة بأنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم.
وذكرت النيابة في بيان الأحد الماضي، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأشارت إلى أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
