كشف فؤاد بدراوي، السكرتير العام السابق لحزب الوفد، في بيان ناري، عن فضيحة جديدة تهدد بتدمير هوية الحزب العريق وتفكيك بنيانه الفكري والتنظيمي.
ففي خطوة مفاجئة، كشف بدراوي عن أن كشوف الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) تتعرض لتلاعب سري في عدة محافظات، حيث تم تعديل أسماء الأعضاء في عشر محافظات كاملة بالمخالفة للائحة الداخلية للحزب، ودون عرض التعديلات على الوفديين أو إبلاغهم.
ووجه بدراوي تحذيرات شديدة اللهجة إلى المتورطين في هذا التلاعب، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تمر مرور الكرام وسوف يواجهها الوفديون بحزم وبكل قوتهم.
تلاعب ممنهج بالجمعية العمومية:
وأكد بدراوي أن هذه التعديلات في كشوف الهيئة الوفدية لم تكن عرضة للمناقشة أو الموافقة من قبل الوفديين أنفسهم، بل تم إقرارها في غفلة من قيادات الحزب في هذه المحافظات.
هذا التلاعب يستهدف بشكل أساسي إخراج عدد من الوفديين الأصليين من التنظيمات الحزبية في المحافظات، تمهيداً لطردهم من الحزب.
وأوضح أن أي تغيير غير قانوني في هذه الكشوف هو جريمة مخالفة للائحة النظام الداخلي للحزب، ويعد تجاوزاً للقانون، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
بدراوي، الذي عهد على نفسه النضال من أجل الحفاظ على هوية الوفد، أكد أن الحزب الذي له تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام لا يمكن أن يسمح لهؤلاء المتلاعبين بتغيير ملامح هويته التنظيمية على هذا النحو المريب.
التلاعب بقرارات الهيئة العليا:
وفي الوقت الذي يصر فيه فؤاد بدراوي على أن ما يحدث هو جريمة تنذر بتدمير الحزب من الداخل، خرج رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، ليحاول التخفيف من الأزمة.
ففي تصريحاته الأخيرة، أكد يمامة أن التعديلات الأخيرة على كشوف الجمعية العمومية كانت قد تمت منذ عام كامل، وأن تلك التعديلات وافقت عليها الهيئة العليا.
لكن بدراوي، الذي لم يصدق هذا التصريح، أكد أن ما ذكره يمامة غير صحيح، متهماً إياه بمحاولة التغطية على جريمة التلاعب.
فبدراوي يرى أن هذا البيان يعكس تجاهلاً لحق الوفديين في معرفة ما يحدث داخل تنظيمهم الحزبي، وأن أي تعديل في كشوف الهيئة الوفدية بعد 28 أكتوبر 2022 هو تعديل باطل ويستوجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.
الدعوة إلى الشفافية والمحاسبة:
وفي سياق متصل، طالب بدراوي رئيس الحزب والسكرتير العام بالإفصاح الفوري عن كشوف الجمعية العمومية، التي تم انتخاب الهيئة العليا على ضوء هذه الكشوف يوم 28 أكتوبر 2022.
ووفقاً لبدراوي، فإن أي تغيير في هذه الكشوف من إضافة أو حذف أسماء يعد تزويراً واضحاً ويستوجب معاقبة المتورطين بالقانون.
كما أشار إلى أن التأخر في نشر هذه الكشوف يهدد بزيادة الفوضى داخل الحزب ويجعل من العسير على الوفديين معرفة مدى صحة التعديلات التي طالت الهيئة الوفدية.
المخاطر التي تهدد مستقبل الوفد:
الخطورة الحقيقية في هذه الأزمة، وفقاً لما أشار إليه بدراوي، أن التعديلات على كشوف الجمعية العمومية تتم في الظلام، بعيداً عن الشفافية المعتادة داخل الحزب.
وقال: “ما يحدث الآن من تلاعب يكشف حجم العشوائية داخل الحزب، التي لا يمكن أن تتناسب مع قيم الوفد.”
وأكد أنه لا يمكن لمؤسسة عريقة مثل الوفد أن يكون محاضر اجتماعات هيئتها العليا سرية أو أن تُمنع النسخ من المحاضر عن الأعضاء.
وفي نفس السياق، أشار بدراوي إلى ضرورة نشر جميع المحاضر الخاصة بالهيئة العليا، من أجل ضمان الشفافية والمصداقية، مؤكداً أنه لن يتوقف عن مواجهة هذه المحاولات الهادفة إلى اختراق المبادئ التنظيمية للحزب.
وأضاف أن الحزب يجب أن يظل ملتزماً بالشفافية كقيمة أساسية في عمله السياسي والتنظيمي، وأنه لن يسمح لأحد بتدمير تاريخه النضالي عبر عمليات التلاعب تلك.
حملة للدفاع عن هوية الوفد:
بدراوي لم يكتفِ بإطلاق التحذيرات فحسب، بل أعلن عن خطته لتنظيم حملة ميدانية للتأكد من استمرارية عضوية الوفديين في الجمعية العمومية للحزب.
وقال: “سأبدأ حملة طرق الأبواب للوفديين الذين أعرفهم منذ أربعين عاماً، وسأطمئن على استمرارهم في الجمعية العمومية، وأتأكد من أن أسمائهم لم يتم التلاعب بها.” وأضاف أن الهدف من الحملة هو إعادة الشفافية إلى العمل الحزبي داخل الوفد وتفادي أي اختراق للتنظيم من الداخل.
وأكد بدراوي أن معركته ليست فقط للحفاظ على الحزب وإنما لاستعادة الهيبة والجدية التي لطالما كانت السمة البارزة لحزب الوفد.
وقال: “نحن الوفديين نعرف كيف نواجه هذه الأفكار الغريبة التي تهدد تماسك الحزب، ونعرف الفرق بين التنظيم الحزبي والتنظيم السري.” وأوضح أنه سيظل يسعى جاهدًا للوقوف في وجه أي محاولات لطمس هوية الوفد أو تدمير تاريخه العريق.
إن تصريحات فؤاد بدراوي وكشفه لهذه الفضيحة تضع رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في موقف بالغ الصعوبة. فالمطالب بفتح ملفات التعديلات والتأكيد على عدم وجود أي تلاعب في كشوف الجمعية العمومية باتت لا مفر منها.
ولن يمر هذا الملف دون أن يواجه الحزب العريق محاكمة داخلية قد تكون بداية لسلسلة من التداعيات التي ستؤثر على مستقبله السياسي.
والوفديون، الذين لطالما كانوا حراس الهوية والمبادئ، لن يسمحوا لأحد بتدمير تاريخهم، وسيتصدى كل منهم بحزم لهذه المحاولات التي تهدد بقاء الحزب ذاته.
