في إطار موجة الغضب المتزايدة داخل حزب الوفد، أعلن اتحاد إنقاذ الوفد عن تضامنه الكامل مع البيان الذي أصدره فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، والذي كشف فيه عن فساد وتلاعب واضح في قوائم الجمعية العمومية للوفد. هذا الإعلان أثار جدلاً واسعاً وأحدث هزة قوية داخل الحزب العريق، الذي يُعد من أعرق الأحزاب السياسية في مصر.
وجاء في بيان اتحاد إنقاذ الوفد، الذي صدر في أعقاب تصريحات فؤاد بدراوي، أن الاتحاد يُحذر من استمرار هذه الانتهاكات التي تُهدد مستقبل الحزب ودوره المحوري في الحياة السياسية المصرية. وقد دعا الاتحاد رئيس حزب الوفد والسكرتير العام إلى ضرورة نشر قوائم الجمعية العمومية على الفور عبر جميع وسائل الإعلام، حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها بشكل علني وشفاف. الهدف من هذه الخطوة هو إتاحة الفرصة لتحقيق نزيه وكشف الحقائق أمام الرأي العام المصري، في ظل التلاعب الذي يُحيط بتلك القوائم.
ويعتبر الاتحاد أن ما يحدث في الوقت الحالي داخل حزب الوفد يمثل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للحزب نفسه، بل للحياة السياسية في مصر بأكملها. ويؤكد أن كشف التلاعب في قوائم الجمعية العمومية هو خطوة أولى في طريق طويل من الإصلاحات التي يجب أن تحدث داخل الحزب. وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد كافة الشخصيات الوطنية التي تؤمن بأهمية حزب الوفد وتاريخه العريق إلى التضامن السريع والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الانتهاكات.
وأكد الاتحاد في بيانه أن على الجميع اتخاذ خطوات فورية وجادة لإنقاذ الحزب من الانهيار الذي يلوح في الأفق إذا استمرت هذه التجاوزات دون مواجهة حاسمة. فالوفد لا يمثل فقط حزباً سياسياً، بل هو جزء لا يتجزأ من التاريخ السياسي المصري وله دور لا يُستهان به في تشكيل الوعي السياسي للمصريين.
وفي خطوة لافتة، أعلن اتحاد إنقاذ الوفد عن تشكيل مجلس حكماء يضم نخبة من الشخصيات الوفدية البارزة والمخضرمة، من بينهم فؤاد بدراوي نفسه، بالإضافة إلى السيد البدوي، محمود أباظة، منير فخري عبدالنور، وعمرو موسى. هؤلاء الرموز السياسية يحملون تاريخاً طويلاً في الحياة السياسية المصرية ولديهم سجل حافل في الدفاع عن القيم والمبادئ الوطنية. ويهدف مجلس الحكماء إلى العمل على استعادة الهوية السياسية لحزب الوفد وإعادته إلى دوره التاريخي كواحد من أهم الأحزاب السياسية في مصر.
وأكد الاتحاد أن هذا المجلس سيضع استراتيجية واضحة للحفاظ على مكانة الوفد السياسية والعمل على إصلاح الأخطاء التي تُرتكب حالياً داخل الحزب. فالحزب يمر بمرحلة حرجة تتطلب تدخلاً فورياً من كافة الأطراف المعنية للحفاظ على تاريخه ودوره في المشهد السياسي المصري.
وطالب اتحاد إنقاذ الوفد، في بيان حاد اللهجة، الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى الحكومة والأجهزة المعنية، بالتدخل العاجل لحماية الحزب من أي محاولات لتدميره أو التلاعب بمؤسساته. الاتحاد يحذر من أن أي تأخير أو تقاعس في هذا الشأن قد يُفسر على أنه تستر على هذه الانتهاكات الخطيرة، وهو ما سيُضعف من ثقة المواطنين في دور الدولة في حماية المؤسسات السياسية.
وأكد الاتحاد أن هذه الدعوة ليست مجرد نداء عابر، بل هي مطالبة جدية بضرورة تحرك الدولة لضمان نزاهة الحياة السياسية وحماية المؤسسات الحزبية من الفساد. وأضاف أن الدولة عليها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على المؤسسات الحزبية، بما في ذلك حزب الوفد، الذي يمثل ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية والعمل السياسي الوطني في مصر.
وفي ختام البيان، أعلن اتحاد إنقاذ الوفد أنه سيظل في حالة انعقاد دائم حتى يتم اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ الحزب من الفساد والتلاعب الذي يحيط به في هذه المرحلة الحرجة. وأكد أن هذا التحرك ليس موجهاً ضد شخص أو جهة بعينها، بل هو دفاع عن مستقبل الحزب ودوره الوطني. وشدد على أنه لن يتراجع عن المطالبة بالشفافية والمحاسبة حتى يتم الحفاظ على تاريخ الوفد ودوره في الحياة السياسية.
إن هذه التحركات العاجلة من قبل اتحاد إنقاذ الوفد تأتي في وقت حرج للغاية، حيث يتعرض الحزب لضغوطات كبيرة بفعل الفساد الداخلي، مما قد يؤثر على مكانته في الساحة السياسية. ودعا الاتحاد جميع المصريين الغيورين على مستقبل بلادهم وحياة مصر السياسية إلى الانضمام إلى هذا التحرك، والمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيتحرك الوفديين لإنقاذ حزبهم من الانهيار الذي يهدده؟ وهل سيتم محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، أم أن الحزب سيستمر في هذا المسار الخطير الذي قد يؤدي إلى فقدان دوره التاريخي في الحياة السياسية المصرية؟
