خبراء القانون لـ”أخبار الغد”: وزارة العدل تواجه أزمة القضاء بإجراءات صارمة

أثار قرار وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، بإحالة 48 قاضياً من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، ردود فعل متباينة داخل الأوساط القضائية والسياسية.

جاء القرار في أعقاب شكاوى حول التدهور المالي للقضاة ومناقشاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مجموعات مغلقة، مما أضاف بُعداً جديداً إلى الأزمة.

تداعيات الأزمة: غضب في صفوف القضاة

رصدت “أخبار الغد” تصريحات لخبراء قانونيين حول هذا القرار الهام.

وصرح المستشار أبو بكر ضوة، وكيل نقابة المحامين، أن جذور الأزمة تعود إلى غياب المساواة في الامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية.

وكشف أن رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية تقدموا بمذكرة موحدة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسني عبداللطيف، يطالبون فيها بتفعيل قرار رئاسي صادر في يونيو 2021 لتوحيد صرف المستحقات المالية بين جميع القضاة.

مذكرة المطالب: تطبيق العدالة بين الهيئات القضائية

أوضح ضوة أن المذكرة شملت مطالبات بوضع خطة تدريجية لتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، خاصة في البدلات المالية مثل بدل الكسب غير المشروع، بدل الطعون الانتخابية، وبدل حضور الجمعيات العمومية.

فجوة مالية واسعة

أكد المستشار رمضان عزام، الخبير القانوني، أن الأزمة المالية تلقي بظلالها على استقلال القضاء.

وصرح بأن مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف تصل إلى حوالي 40 ألف جنيه شهرياً، مقارنة بنظرائهم في محاكم النقض الذين يتقاضون حوالي 75 ألف جنيه.

وفي المقابل، يحصل رؤساء الهيئات القضائية على مبالغ تفوق ذلك بكثير.

خطوات تصعيدية

وأشار عزام إلى أن عدداً كبيراً من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرروا تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وشددوا على أن استقلال القضاء لا يقتصر فقط على وجود ميزانية في مجلس القضاء، بل يشمل أيضاً توزيعها بشكل عادل بين القضاة وفق معايير واضحة.

إصلاح أم أزمة جديدة؟

تعد خطوة وزارة العدل بإحالة القضاة للتحقيق مؤشراً على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في المؤسسة القضائية.

ومع ذلك، فإن المطالب المتصاعدة لتحقيق المساواة المالية تسلط الضوء على تحديات أعمق تتطلب حلولاً جذرية لضمان استقلال القضاء وتعزيز الثقة في منظومته.