أصحاب المعاشات يترقبون قرار محكمة القضاء الإداري لتحسين أوضاعهم المعيشية

يبدو أن الأمل يلوح في الأفق لأكثر من 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات في مصر، حيث يتطلعون إلى حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المقرر في 28 ديسمبر المقبل، والذي قد يلعب دوراً حاسماً في تحديد مصير معيشاتهم. يسعى أصحاب المعاشات إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستحقاتهم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها الأسر المصرية.

يأتي هذا الحكم في وقت نجد فيه أن الكثير من أصحاب المعاشات يحصلون على مستحقات لا تتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه فقط، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتحسين أوضاعهم. يعتبر الحكم المتوقع بمثابة طلقة أمل في زيد مستحقات المعاش كلما زاد الحد الأدنى للأجور، بدلاً من الزيادة التقليدية التي تراوحت حول 15% والمحددة وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر قرار المحكمة، حيث قاموا برفع دعوى للمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور. وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 ديسمبر مُتاحةً للمحكمة للاطلاع على ردود الطرفين.

إذا حكمت المحكمة لصالح أصحاب المعاشات، سيتم تحسين قيمة الحد الأدنى للمعاشات، والتي تبلغ حاليًا 1300 جنيه، في ضوء محدودية هذه المبالغ وعدم كفايتها لمواجهة غلاء المعيشة.

صرح أحد ممثلي أصحاب المعاشات قائلاً: “إن قرار المحكمة هو خطوة نحو العدالة المنشودة لأصحاب المعاشات. نأمل أن تُسمع أصواتنا وأن يتم تحسين أوضاعنا بشكل ملموس.”