واشنطن تدعم إسرائيل بصفقة أسلحة تاريخية بقيمة 680 مليون دولار

في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتوجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحصول على موافقة الكونغرس على صفقة تسليح كبيرة تهدف إلى تزويد تل أبيب بمجموعة متنوعة من الذخائر المتطورة ووفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين

فإن قيمة هذه الصفقة تصل إلى 680 مليون دولار وتشمل بيع أنظمة أسلحة دقيقة تساعد إسرائيل في تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية على حد سواء

تأتي هذه الصفقة في إطار السياسة التقليدية للولايات المتحدة التي تعتبر إسرائيل أحد أهم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط وتعزز هذه الخطوة التعاون العسكري بين البلدين في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة وصراعات ممتدة لا سيما في ظل التهديدات المستمرة من الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة وتُعتبر هذه الصفقة بمثابة تأكيد على التزام واشنطن المستمر بدعم قدرات إسرائيل العسكرية وتأمين تفوقها النوعي في المنطقة خاصة مع استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها تل أبيب على عدة جبهات

هذه الصفقة تتضمن تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة موجهة بالإضافة إلى عدد من الأنظمة الدفاعية التي تعتبر من بين الأكثر تقدما في العالم ومن المتوقع أن تشمل الصفقة تسليم قنابل ذكية يمكن توجيهها بدقة عالية إلى أهداف محددة ما يعزز من قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربات دقيقة بأقل قدر من الأضرار الجانبية وتهدف هذه الأسلحة إلى تمكين إسرائيل من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل في مواجهة أي تهديدات محتملة سواء من دول مجاورة أو من جماعات مسلحة مثل حزب الله في لبنان أو حركة حماس في قطاع غزة

وتعد هذه الصفقة جزءا من سلسلة صفقات تسليح واسعة النطاق جرت خلال العقود الماضية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حيث حافظت واشنطن دائما على موقف ثابت في دعم القدرات العسكرية الإسرائيلية وتزويدها بالأسلحة المتطورة التي تساعدها في الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة ويعتبر هذا التعاون جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط والتي ترتكز على دعم الحلفاء التقليديين مثل إسرائيل لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الإقليمية

وعلى الرغم من أن الصفقة لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الكونغرس إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحظى بدعم كبير داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية وخصوصا في ظل الدعم القوي الذي تحظى به إسرائيل في الأوساط السياسية الأمريكية ومع ذلك قد يواجه هذا المقترح بعض المعارضة من قبل بعض الأعضاء الذين يرون ضرورة إعادة تقييم الدعم العسكري المستمر لإسرائيل في ظل تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة لتل أبيب بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين

وكانت الولايات المتحدة قد زودت إسرائيل في السابق بأنظمة دفاعية متقدمة مثل منظومة القبة الحديدية التي ساعدت تل أبيب في التصدي للهجمات الصاروخية القادمة من قطاع غزة ويُعتقد أن صفقة الأسلحة الجديدة ستعزز من قدرات هذه المنظومات الدفاعية وستزود إسرائيل بأحدث التقنيات العسكرية التي طورتها شركات أمريكية رائدة في صناعة الأسلحة

من جانبها تبرر إدارة بايدن هذه الصفقة بأنها تأتي في إطار التزامات الولايات المتحدة بدعم حلفائها في الشرق الأوسط كما تؤكد على أن هذه الأسلحة ستساعد في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وستسهم في تمكين إسرائيل من الدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد أي تهديدات محتملة وفي هذا السياق يقول محللون إن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل يعزز من قدرة الأخيرة على الردع وهو ما يُسهم بشكل غير مباشر في منع تصاعد النزاعات المسلحة في المنطقة

لكن مع ذلك فإن هناك بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة وخارجها تنتقد هذه الصفقة وتعتبرها جزءا من سياسة تصعيدية قد تساهم في زيادة التوترات الإقليمية خاصة في ظل استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يجد بعد طريقا للحل وترى هذه الأطراف أن زيادة التسليح قد تُشعل مزيدا من العنف في المنطقة بدلا من تحقيق الاستقرار والسلام

من الناحية السياسية فإن هذه الصفقة تأتي في وقت حرج بالنسبة لإدارة بايدن حيث تواجه الأخيرة ضغوطا متزايدة سواء من الداخل أو من الخارج فيما يتعلق بسياساتها في الشرق الأوسط فبينما يسعى بايدن إلى تحسين صورته في العالم العربي بعد قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان الذي أثار جدلا واسعا فإنه يجد نفسه مضطرا للحفاظ على التزام الولايات المتحدة التاريخي بدعم إسرائيل وهو ما يضعه أمام تحديات دبلوماسية معقدة

إلى جانب ذلك فإن هذه الصفقة تُسلط الضوء على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تمتد لعقود وتشمل التعاون في مجالات عدة منها العسكرية والاستخباراتية وكذلك التكنولوجيا المتقدمة وعلوم الفضاء وتعتبر إسرائيل إحدى الدول التي تحظى بأكبر قدر من المساعدات العسكرية الأمريكية حيث تحصل تل أبيب على حوالي 3.8 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية ضمن اتفاقية تمتد لعشر سنوات أُبرمت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما