مرتب 150 جنيه في الشهر معاناة عمال المدارس في قنا وتجاهل حكومي صارخ لحقوقهم

عمال المدارس في محافظة قنا يعيشون وضعاً مأساوياً لا يمكن تجاهله فهم يتقاضون راتباً لا يتجاوز 150 جنيه في الشهر وهو ما يعجز تماماً عن تغطية أبسط احتياجاتهم اليومية هذا الوضع المتردي يكشف عن تقاعس حكومي فاضح في التعامل مع حقوق هؤلاء العمال الذين يعتمدون على هذا الدخل الهزيل لتوفير قوت يومهم ما يحدث من تجاهل واضح لمعاناتهم يعتبر إهانة للكرامة الإنسانية ويثير تساؤلات حول مدى الجدية في التعامل مع هذه الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم

في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري أصبح هذا الراتب لا يغطي حتى تكلفة النقل إلى مكان العمل إذ أن معظم العمال يضطرون لإنفاق جزء كبير من دخلهم المحدود على وسائل المواصلات من أجل الوصول إلى المدارس التي يعملون فيها هذه النفقات تجعلهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية مما يدفعهم إلى الاقتراض أو طلب المساعدة من الآخرين لتغطية نفقاتهم الشهرية

عمال المدارس في قنا ليس لديهم أي دعم إضافي من الدولة رغم وعود المسؤولين المتكررة بحل الأزمة الأمر الذي أدى إلى زيادة معاناتهم واستمرارهم في حالة من الفقر المدقع تتجاهل الحكومة تماماً تلك الأصوات المستغيثة وتتصرف وكأنها غير معنية بمصيرهم

تدني الأجور لم يكن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها عمال المدارس إذ يتعرض هؤلاء العمال لأوضاع عمل غير آدمية فهم يعملون في بيئات تفتقر لأدنى معايير السلامة المهنية ويتحملون أعباء إضافية دون الحصول على أي مزايا أو حوافز تعويضية هذا الوضع يعكس مدى الاستهانة بحقوق هؤلاء العمال الذين يقدمون خدمات ضرورية للحفاظ على نظافة المدارس وتوفير بيئة صحية للطلاب

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة نداءات الاستغاثة يزداد الوضع سوءاً فهؤلاء العمال لا يحصلون على أية زيادات في الأجور رغم أن الكثير من العمال في القطاعات الأخرى حصلوا على زيادات دورية لمواكبة التضخم المستمر ولكن عمال المدارس في قنا لا يزالون يعيشون في ظروف بالغة القسوة دون أمل في تحسين أوضاعهم المالية

الراتب الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء العمال لا يعكس بأي حال من الأحوال الجهود الكبيرة التي يبذلونها على مدار الشهر فهم يعملون ساعات طويلة تحت ظروف صعبة ولا يحصلون على إجازات مدفوعة الأجر أو أي نوع من التأمينات الصحية أو الاجتماعية هذا الإهمال الواضح من قبل الحكومة يعكس غياباً كاملاً للعدالة الاجتماعية وعدم احترام حقوق العمال التي تضمنها القوانين والاتفاقيات الدولية

التجاهل الحكومي لهذه الفئة من العمال يمتد لسنوات طويلة حيث لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية لتحسين أوضاعهم رغم تكرار الوعود الزائفة من قبل المسؤولين الذين يظهرون في المناسبات الإعلامية ليتحدثوا عن خطط لتحسين ظروف العمال ولكن في الواقع يبقى الوضع كما هو بل ويزداد سوءاً مع مرور الوقت

المأساة الحقيقية تكمن في أن عمال المدارس في قنا لا يجدون أي جهة رسمية تتبنى قضيتهم أو تقف إلى جانبهم في هذه المحنة رغم المناشدات المستمرة التي يوجهونها للمسؤولين وللإعلام لكن كل تلك المحاولات تذهب أدراج الرياح دون أي استجابة حقيقية الأمر الذي يعكس حالة من اللامبالاة الواضحة من قبل الحكومة تجاه شريحة كبيرة من المواطنين

الإهمال الحكومي لا يتوقف عند حدود الرواتب المتدنية فقط بل يمتد إلى غياب أي خطط لتحسين أوضاعهم المعيشية هؤلاء العمال لا يحصلون على أية امتيازات أو فرص للتطوير المهني أو الترقية ما يجعلهم محاصرين في دائرة الفقر والمعاناة دون أمل في الخروج منها

في ظل هذا الوضع المتدهور يضطر الكثير من العمال إلى البحث عن أعمال إضافية في المساء لتغطية نفقاتهم لكن حتى هذه الحلول المؤقتة لا تكون كافية في كثير من الأحيان مما يدفع بعضهم إلى ترك العمل أو الدخول في صراعات مستمرة مع إدارة المدارس بسبب عدم قدرتهم على مواكبة الحياة بمرتب لا يتجاوز 150 جنيه شهرياً

الإهمال الواضح لحقوق عمال المدارس في قنا يعكس فساداً عميقاً داخل الحكومة حيث يتم تجاهل هذه الأزمة رغم أنها تمس شريحة كبيرة من العاملين في مجال التعليم الذين يلعبون دوراً أساسياً في الحفاظ على البيئة التعليمية المناسبة للطلاب

الحكومة التي تتحدث عن تحسين مستوى التعليم وتطوير المدارس لا تولي أي اهتمام بالعاملين فيها الذين يعانون من أوضاع مزرية تجعلهم عاجزين عن أداء عملهم بالشكل المطلوب فكيف يمكن للمدارس أن تعمل بكفاءة في ظل غياب الدعم للعاملين فيها الذين يعانون من ظروف قاسية تجبرهم على العمل تحت ضغوط كبيرة

تجاهل الحكومة لهذه الأزمة المستمرة يعكس بوضوح حالة الفساد والبيروقراطية التي تعرقل أي محاولات لإصلاح أوضاع العاملين في مصر ورغم أن الحلول واضحة وبسيطة إلا أن الحكومة لا تبدي أي رغبة في التحرك نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال

وإن الوضع المأساوي الذي يعيشه عمال المدارس في قنا يجب أن يكون دافعاً لتحرك فوري من قبل الحكومة المصرية لتحسين رواتبهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم فاستمرار هذا الوضع دون حلول سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة هذه الفئة المهمشة