أكدت مصادر قضائية مطلعة في لجنة التحفظ على أموال وممتلكات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أن قرار محكمة الجنايات الذي يقضي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب لا يتعدى كونه قرارًا قضائيًا متعلقًا بالواقعة نفسها فقط ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على إجراءات التحفظ على أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة لا تمثل أي تغيير في الإجراءات القانونية التي تتبعها لجنة التحفظ في تعاملها مع أموال وممتلكات أعضاء الجماعة.
وأوضح الخبراء أن عمل لجنة التحفظ محكوم بنظام قانوني خاص يختلف تمامًا عن عمل المحاكم الجنائية التي تصدر قراراتها بشأن رفع الأسماء من قوائم الإرهاب. اللجنة تستند إلى قواعد قانونية منفصلة تحدد الأسس والضوابط التي بناءً عليها يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة أموال وممتلكات الأشخاص المحسوبين على جماعة الإخوان، ولا علاقة لهذه القرارات بتلك التي تصدرها محاكم الجنايات فيما يخص التهم الإرهابية أو غيرها من القضايا.
وأكدت المصادر أن لجنة التحفظ لا تقوم بمراجعة الأسماء في قوائم الإرهاب أو الكيانات الإرهابية بناء على القرارات الصادرة عن المحاكم، وإنما بناء على تحقيقات وتحريات أمنية دقيقة يتم إجراؤها على مستوى الجهات الأمنية المختصة. ولم يتم حتى الآن تلقي أي طلبات أو توجيهات من الجهات الأمنية بشأن رفع التحفظ عن أموال أو ممتلكات أي من الأفراد المشمولين بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات.
وفي سياق ذي صلة، تحدثت المصادر عن الحالات التي قد تستدعي رفع التحفظ عن أموال وممتلكات الأشخاص المدرجين في قوائم التحفظ. ومن أبرز هذه الحالات أن يحصل الشخص المتحفظ على حكم بالبراءة في القضايا الجنائية الموجهة إليه، وبعدها يتم إخطار لجنة التحفظ لتقوم هي بدورها بمراجعة الوضع، ولكن يبقى الأمر مرهونًا بتحريات الجهات الأمنية التي تؤكد أن الشخص لم يعد له أي ارتباطات أو أنشطة غير مشروعة ذات صلة بجماعة الإخوان.
من جهة أخرى، أضافت المصادر أن قرار محكمة الجنايات الذي يقضي برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب جاء بعد أن طلبت النيابة العامة من الجهات الأمنية إجراء تحريات دقيقة للتأكد من استمرار الأنشطة الإرهابية التي قد يشتبه في ارتباط هؤلاء الأشخاص بها. وتابعت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تواصل مراجعة موقف باقي الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية. وأكدت أنها ستواصل فحص الحالات التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي لتقوم برفع أسمائها من القوائم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
في السياق نفسه، ظهرت عدة أسماء لقيادات وشخصيات بارزة، من بينهم سياسيون ودعاة، كانوا قد توفوا خلال السنوات الأخيرة، رغم إدراج أسمائهم في قوائم الإرهاب. من أبرز هذه الشخصيات الشيخ يوسف القرضاوي، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي توفي في يوليو 2022 وكان مدرجًا على قوائم الإرهاب. وكذلك عبدالله مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي في سبتمبر 2019. كما ضمت القائمة أيضًا النائب السابق سيد عسكر، الذي توفي في يناير 2024، وأيمن عبد الغني، الذي توفي في ديسمبر 2024، بعد إصابته بفيروس كورونا.
أيضًا، من بين الأسماء التي تم رفعها من قوائم الإرهاب رجل الأعمال صادق الشرقاوي، الذي توفي في مايو 2024 نتيجة الإهمال الطبي في السجون، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة الذي توفي في مارس 2021، بالإضافة إلى القيادي الإخواني السيد نزيلي الذي توفي في يوليو 2020، والداعية مسعود السبحي الذي توفي في ديسمبر 2023. هؤلاء الأفراد كانوا جزءًا من القائمة التي تم إعلان رفع أسمائهم منها مؤخرًا، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الحالات في ضوء التحريات الأمنية المستمرة.
