حزب غد الثورة يستنكر إحالة 48 قاضيا للتأديب
أعرب حزب غد الثورة الليبرالي المصري عن استنكاره الشديد جراء إحالة 48 قاضيًا إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية بسبب التعبير عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها عبر مواقع مغلقة.
وقال الحزب في بيان إن هذا الإجراء يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق القضاة، وتعديًا على الحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور المصري في المادة (65): “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.”
وأكد الحزب أن هذا الإجراء يتعارض مع المادة (94) من الدستور المصري، التي تؤكد أن: “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة ومؤسساتها للقانون.” مما يعني أن أي إجراء يجب أن يكون في إطار احترام المبادئ الدستورية والقانونية
وأشار الحزب إلى أن إحالة القضاة إلى المحاكمة التأديبية لهذا السبب يمثّل أيضًا انتهاكًا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاء، الصادرة عن الجمعية العامة في عام 1985، والتي تنص على أنه: يحق للقضاة، كغيرهم من المواطنين، التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويجب أن تُمارس هذه الحقوق بما لا يمس استقلالهم أو نزاهتهم.”
ولفت البيان إلى أن قضاة مصر، وهم أصحاب رسالة سامية في تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون، يعانون ضغوطًا كبيرة، ليس فقط من الكم الهائل للقضايا، ولكن أيضًا من الطبيعة المرهقة لعملهم الذي يفرض عليهم الحياد والنزاهة، على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على حياتهم.
وأردف البيان في الوقت الذي ينبغي فيه تكريم هؤلاء القضاة الشرفاء على تفانيهم وصمودهم أمام الإغراءات، يتم التعامل معهم بطريقة مهينة وغير لائقة. إن القاضي الذي يرفض بيع ضميره رغم كل الضغوط يدرك أنه ليس مجرد موظف، بل صاحب رسالة كُلّف بها من الله ليقيم العدل ويعلو باسم الحق، أحد أسماء الله الحسنى.
وطالب حزب غد الثورة في البيان بالتالي:
1.وقف جميع الإجراءات التأديبية والتحقيقية بحق القضاة فورًا، باعتبارها مخالفة للدستور والقانون.
2.ضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، كما نصت عليه المبادئ الدستورية والدولية.
3.تحسين الأوضاع المعيشية للقضاة، بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ووجه الحزب في ختام البيان التحية لقضاة مصر الشرفاء الذين يواصلون عملهم رغم كل التحديات، ويتمسكون بنزاهتهم وضمائرهم الحيّة، مدركين أن رسالتهم السامية هي إحدى ركائز استقرار الدولة وسيادة القانون.
