إعلان دستوري لرئيس السلطة الفلسطينية: خرق للقوانين واستجابة لضغوط سياسية
أثار الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انتقادات واسعة من قبل مختصين قانونيين، حيث اعتبروا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقواعد الدستورية المعمول بها، ويعكس تداخلًا غير مسبوق بين مؤسسات السلطة الفلسطينية.
أوضح المختصون أن هذا الإعلان يأتي في تناقض واضح مع المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على أنه يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور المنصب. وفي مادته الوحيدة، يقضي الإعلان بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئاسة السلطة مؤقتًا، مما يفتح باب التساؤلات حول شرعية هذا التغيير المفاجئ والأثر السياسي المحتمل.
وصرّح الخبير القانوني المحامي صلاح موسى بأن: “الإعلان الدستوري ليس له أي سند قانوني، ولم يتم تفعيل أي دستور معطل لاستبداله به. كما أنه يفتقر إلى العناصر الأساسية اللازمة لإصدار إعلان دستوري شامل”. وقد أكد أن المرسوم الجديد يمثّل تلاعبًا بالدستور ويقوض من حقوق المواطن الفلسطيني في اختيار رئيسه.
من جانبه، اعتبر أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية، رائد أبو بدوية، أن “الإعلان يعزز من سلطة الفرد الواحد ويؤسس لانقسام أكبر داخل الساحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أجراها عباس تمنح صلاحيات لم تكن من حقه”. وأعرب عن مخاوفه من أن يكون هذا الإعلان خضوعًا لضغوط سياسية خارجية.
وعلق ماجد العاروري، مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، على القرار بقوله: “بينما يوضح من سيخلف الرئيس، فإنه يعقّد المسألة لأنه يتعارض مع صلاحيات الرئيس بموجب القوانين الفلسطينية”. ودعا إلى ضرورة تشكيل مجلس انتقالي ليقوم بدور المجلس التشريعي في هذه الحقبة.
كما أدانت مجموعة من الناشطين والمحللين هذا القرار، مؤكدين أنه يعكس تفريغًا كاملًا لإرادة الشعب الفلسطيني. وفي تصريحات قوية، وصف الناشط السياسي عمر عساف الخطوة بأنها “مخالفة للقانون الأساسي واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني”.
في مجملها، تؤكد ردود الفعل القانونية والسياسية على أن هذا الإعلان الدستوري يمثل خطوة محفوفة بالمخاطر قد تزيد من حالة الانقسام وتزيد من تعقيد المشهد السياسي الفلسطيني.
