أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات صارمة لجميع المدارس الخاصة والدولية بضرورة الامتثال الفوري لتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرّر للمعلمين، والذي حُدد بمقدار 6 آلاف جنيه مصري شهريًا.
حيث شددت الوزارة على أن هذا الإجراء يتطلب تنفيذًا دقيقًا دون تأجيل أو استثناءات في جميع المدارس، بما يضمن تحسين أوضاع المعلمين المالية وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.
وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، أرسلت الوزارة رسالة إلى كافة المديريات التعليمية في المحافظات تطالب فيها بالالتزام الكامل بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 27 لسنة 2024، الذي ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات التعليم الخاص.
يبدأ العمل بهذا القرار منذ بداية مايو 2024، ويتضمن الراتب الإجمالي المبالغ المستحقة من صاحب العمل للمساهمة في التأمينات الاجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لضمان تحقيق العدالة في الأجور داخل القطاع التعليمي في مصر، وبالأخص للمعلمين الذين يعملون في المدارس الخاصة والدولية. إذ يهدف القرار إلى معالجة الفجوة المالية التي يعاني منها هؤلاء المعلمون مقارنةً بالموظفين في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تحسين مستوى الحياة الوظيفية لهم، وهو ما سيسهم في تعزيز الجودة التعليمية بشكل عام.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الهدف من هذه التوجيهات ليس فقط تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، بل أيضًا ضمان استمرار العملية التعليمية في بيئة مستقرة وأكثر كفاءة. لذلك، شددت الوزارة على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون شاملاً لجميع المدارس الخاصة والدولية في مصر، بما يشمل جميع الفئات المعنية من معلمين وأعضاء الهيئة التعليمية.
ووفقًا للمادة رقم 1 من قانون العمل المصري، فإن تحديد الأجر يشمل كافة الحوافز التي قد يحصل عليها المعلم، كما يتضمن المساهمات التي يدفعها صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية. وبالتالي، فإن المبلغ المقرر يجب أن يكون ثابتًا ولا يقل عن 6 آلاف جنيه في أي حال من الأحوال.
يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة للقطاع التعليمي في مصر، إذ أثبتت التقارير السابقة أن عدداً من المدارس الخاصة والدولية كانت تدفع رواتب منخفضة للمعلمين، مما أثر سلبًا على قدرتهم على العيش بشكل كريم. وبالرغم من المحاولات السابقة لإصلاح هذه الأوضاع، فإن هذا القرار الأخير يشكل نقطة تحول رئيسية نحو تحسين الأوضاع المالية لهذه الفئة من العاملين في المجال التعليمي.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه من الضروري أن تلتزم المدارس الخاصة والدولية بتطبيق هذا القرار بشكل صارم، وأن أي مخالفة من قبل أي مدرسة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقوانين المعمول بها. كما ستقوم الوزارة بتشكيل لجان مختصة لمراجعة تطبيق هذا القرار والتأكد من دفع الأجور وفقًا لما تم تحديده، بحيث يتم تفادي أي محاولات للتهرب أو التقاعس عن تنفيذ القرار.
وكان لعدد من المعلمين في المدارس الخاصة والدولية تعليق إيجابي على هذا القرار، حيث أكدوا أنه يمثل خطوة هامة نحو تحسين ظروفهم المالية، وأنه سيسهم في تعزيز مستوى العمل داخل المدارس، حيث سيتوفر لهم قدر أكبر من الاستقرار المالي، مما يعكس اهتمام الدولة بحقوق العاملين في قطاع التعليم.
وعلى الرغم من الإيجابية التي أبدتها بعض الأطراف في القطاع التعليمي، إلا أن السؤال يظل قائمًا حول كيفية تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، خاصة في ظل تباين القدرة المالية للمدارس الخاصة. من أجل ذلك، أكدت الوزارة على ضرورة أن تقوم الإدارات التعليمية بمراقبة تنفيذ هذا القرار بشكل دقيق، لضمان التزام جميع المدارس بتطبيق الحد الأدنى للأجور، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تقصير.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى التأكد من أن القرار لن يظل مجرد تعليمات نظرية، بل سيُنفذ بشكل فعلي وبحيث يشعر المعلمون بفرق حقيقي في مستوى معيشتهم وأوضاعهم المالية. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير النظام التعليمي في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
بذلك، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إحداث تغيير جوهري في حياة المعلمين بالقطاع الخاص والدولي من خلال هذا القرار، بحيث يصبحوا في وضع يمكنهم من تقديم أفضل أداء في العملية التعليمية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الطلاب، ويؤثر بشكل إيجابي في مستوى التعليم في مصر على المدى البعيد.
تعد هذه الإجراءات بمثابة تحرك استراتيجي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاعات المختلفة، ورفع كفاءة الخدمات العامة. ومع ذلك، سيظل من الضروري المتابعة الدقيقة لضمان استدامة تطبيق هذا القرار وتحقيق النتائج المرجوة منه.
