في حكم صدر مؤخراً من المحكمة الاقتصادية في الدائرة الثانية المدنية، تم إلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بدفع تعويض مالي قدره 500 ألف جنيه مصري لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
جاء هذا الحكم على خلفية الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالخطيب نتيجة اتهامات منصور بالسب والقذف، وهو ما ترتب عليه قضايا قانونية سابقة.
تعود بداية القضية عندما قام المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، برفع دعوى قضائية نيابة عن محمود الخطيب. هدف الدعوى كان الحصول على تعويض مالي من مرتضى منصور بعد الإساءات التي وجهها الأخير للخطيب، والتي تسببت له في أضرار مادية وأدبية.
استند عثمان في دعواه إلى الحكم الجنائي السابق الصادر ضد مرتضى منصور، والذي قضى بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. هذا الحكم كان بمثابة دليل قضائي يثبت الإدانة ويوضح حجم الضرر الذي لحق بالخطيب جراء تصرفات رئيس نادي الزمالك السابق.
الحكم الجنائي الأول ضد مرتضى منصور لم يكن الوحيد. فقد قضت محكمة النقض في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد حكمين قضائيين سابقين ضد منصور.
الأول يقضي بحبسه لمدة شهر مع التنفيذ الفوري، والثاني يقضي بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. هذه الأحكام جاءت بعد توجيه اتهامات لمرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب بشكل مباشر، مما استدعى اللجوء إلى القضاء لتحقيق العدالة وإنصاف الخطيب.
مرتضى منصور، الذي اعتاد إثارة الجدل في الأوساط الرياضية والسياسية بتصريحاته الحادة والمثيرة للجدل، وجد نفسه في مواجهة العديد من الدعاوى القضائية بسبب تصريحاته العلنية التي طالما اتسمت بالحدة تجاه خصومه، وعلى رأسهم محمود الخطيب.
هذا النزاع القضائي لم يكن الأول بين منصور والخطيب، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من المشاحنات العلنية بين الطرفين، وصلت في بعض الأحيان إلى ساحات المحاكم.
الحكم الجديد الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية يعد خطوة مهمة نحو وضع حد لتلك التصرفات وتأكيداً على ضرورة التزام الشخصيات العامة بالقوانين وعدم استغلال منصبهم أو شهرتهم للإساءة إلى الآخرين. يعد هذا الحكم إنذاراً واضحاً لكل من يسعى لاستغلال منصبه أو شهرته في الإضرار بالآخرين دون اعتبار للعواقب القانونية أو الأخلاقية.
من الناحية القانونية، تعتبر قضية السب والقذف من القضايا التي تستند إلى الأدلة والشهادات التي تثبت وقوع الضرر على المجني عليه. في حالة محمود الخطيب، تم الاعتماد بشكل كبير على التسجيلات والتصريحات العلنية التي أدلى بها مرتضى منصور، والتي تضمنت إهانات واتهامات مباشرة لشخص الخطيب. هذا بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التي قادها منصور ضد الخطيب، والتي اعتبرتها المحكمة تجاوزاً لكل الأعراف والقوانين.
من جانب آخر، يعتبر الحكم تعويضاً معنوياً لمحمود الخطيب وللنادي الأهلي بشكل عام. فقد أثرت هذه الحملة على صورة الخطيب كرمز رياضي كبير ورئيس أحد أكبر الأندية الرياضية في مصر والعالم العربي. الخطيب الذي يعد من أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر وأفريقيا، لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد من التصعيد مع مرتضى منصور، الذي اتخذ من الهجوم الشخصي وسيلة للتأثير على خصومه الرياضيين والإعلاميين.
يعتبر هذا الحكم أيضاً تحذيراً لكل من يستخدم وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية للإساءة إلى الشخصيات العامة. فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل على البعض توجيه الاتهامات أو الإهانات دون أي قيود، إلا أن القانون يظل الفيصل النهائي في مثل هذه الحالات، ويؤكد أن الحرية الشخصية يجب أن تكون دائماً مصحوبة بالمسؤولية.
أما فيما يتعلق بمرتضى منصور، فقد أثرت هذه الأحكام القضائية على وضعه القانوني والشخصي بشكل كبير. فبعد سلسلة من الأحكام المتتالية، باتت مكانته كرئيس نادي الزمالك محل تساؤل، خاصة بعد أن نفذ حكم الحبس الأول. ويُتوقع أن تؤثر هذه الأحكام على مسيرته في المجال الرياضي والإداري، خاصة مع تزايد الضغوط القانونية عليه.
ويمكن القول إن هذا الحكم يعد بمثابة فصل جديد في النزاع القضائي بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أهمية احترام القانون والابتعاد عن التصريحات غير المسؤولة التي قد تجر أصحابها إلى ساحات القضاء.
