الخبراء لـ”أخبار الغد”: قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة صائبة تعزز العدالة
أصدرت محكمة الجنايات مؤخرًا قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بناءً على طلب النيابة العامة وبتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو مراجعة أوضاع المدرجين على قوائم الإرهاب، لضمان العدالة وتعزيز الاستقرار.
تأييد واسع من الخبراء السياسيين والقانونيين
أكد خبراء تحدثوا لـ”أخبار الغد” على أهمية هذا القرار في هذه المرحلة الحساسة، مشيرين إلى أنه يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة والشفافية.
رؤية تحليلية: د. محمد اليمني
صرّح د. محمد اليمني، المحلل السياسي، بأن توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس التزامًا واضحًا بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية.
وأوضح اليمني أن “القرار خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيد جدية الدولة في مكافحة الإرهاب بفعالية دون المساس بمبادئ العدالة”.
وأضاف أن “مراجعة موقف المدرجين تتطلب دقة وموضوعية لتقييم الأنشطة السابقة لهؤلاء الأشخاص.
كما تسعى الدولة لتحديد من توقفوا عن ممارسة أي أنشطة إرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم، بهدف دمجهم في المجتمع مرة أخرى، مع تطبيق القانون على من ما زال لديهم توجهات متطرفة”.
منظور قانوني: د. مصطفى البنان
على الجانب الآخر، أكد د. مصطفى البنان، رئيس اللجنة السياسية بنقابة المحامين، أن النقابة رحبت بهذا القرار، واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف أن “القرار يحقق توازنًا بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات الأساسية، ويعكس توجهًا إيجابيًا نحو الاستقرار المجتمعي”.
وأشار البنان إلى أن “التوجيهات الرئاسية والقرارات القضائية تأتي منسجمة مع معايير العدالة الناجزة، ما يعزز صورة الدولة كمحور للاستقرار في المنطقة”.
تأثير إيجابي على المجتمع
الخبراء أجمعوا على أن هذا القرار لا يعزز فقط مبادئ حقوق الإنسان، بل يسهم أيضًا في دعم الأمن والاستقرار، ما يفتح الباب أمام بناء جسور ثقة أكبر بين المواطن والدولة، ويؤكد التزام مصر بالسير في طريق العدالة والتنمية المستدامة.
