ضربة جديدة يوجهها نظام الرئيس السيسي للمكونات الاساسية للوطن، وهو قانون التوطين او منح اللاجئين السياسيين حق اللجوء والاقامة، ليس كلاجئين، بل كمواطنين.
لا يمكن فهم توقيت اصدار هذا القانون بمعزل عن مشكلة الكيان الصهـ في التعامل مع وجود اكثر من مليون فلطـ في منطقة رفح، في اكبر معسكر خيام!
الكيان يرفض عودتهم إلى الشمال، وربما إلى الوسط ايضا، وللا نبالغ اذا قلنا انه يرفض وجودهم كلية!
بينما وجودهم ومأساتهم المستمرة في منطقة رفح، تقلق الغرب الرسمي وتثير شعوبه، الذي يريد حلا عاجلا!!
هذا جزء من تغيير خريطة الشرق الاوسط، القطاع خال من السكان، عدا تجمعات صغيرة محاطة بالمستوطنات، على شاطئ المتوسط الجميلة، الشريط المحاذي للحدود جنوب لبنان، خال من حزب الله، مصر تفتح ذراعيها لاقامة الهاربين من الجحيم، ليس في سيناء كما كنا نظن، بل في قلبها، اينما كان.
مبالغة النظام المستمرة في تقدير اعداد اللاجئين في مصر، وتحديد عددهم بعشرة ملايين، رغم أن المنظمات الدولية تذكر ارقاما لا تصل إلى عشر هذا الرقم، هذه المبالغة اتضح سببها، ان يختفي العدد المتوقع من ابناء القطاع، لدى تسكينهم في محافظات مصر المختلفة، ويظل الرقم المبالغ فيه، اكثر من الحقيقة!
ربما ايضا يفسر هذا القانون عملية محاصرة المطاردين داخل منطقة رفح، من قبل جيش الصها.. ومن .. جيش النظام!
و شكل مطور لصفقة القرن، يجعل الحدود الاسرا.. خالية من وجود مخيمات، تنغص عليه معيشته، واستمتاعه بالارض!
فعل لم يحلم به مناحم بيجين نفسه!
تحولت مصر إلى ساحة خلفية للكيان الصهـ ، ناقلا للاسلحة وحارسا للحدود وممد بالغذاء، واخيرا حلا لمشكلة اللاجئين!
