محكمة الجنايات ترفع 716 شخصاً من قوائم الإرهاب بينهم يوسف القرضاوي ويحيى موسى
في تطور قضائي بارز ومفاجئ، أصدرت محكمة الجنايات المختصة قراراً يقضي برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم ما يُعرف بالكيانات الإرهابية، وذلك بعد أن قامت الدولة بمراجعة شاملة لموقف هؤلاء الأشخاص، وجاء هذا القرار بناءً على معلومات وتوصيات قدمتها النيابة العامة، التي أكدت توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير القانونية والمخالفة للقانون ضد الدولة ومؤسساتها.
وقد حصل موقع “أخبار الغد” على صورة من الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والذي اعتمد بشكل أساسي على التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة.
وذكرت هذه التحريات بشكل واضح أن هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 716 قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة غير المشروعة التي كانوا يقومون بها ضد الدولة، مما دفع النيابة العامة إلى تقديم توصية برفع أسمائهم من القوائم الإرهابية.
النيابة العامة تتحرك استجابة لموقف الدولة
القرار الصادر عن محكمة الجنايات لم يكن مفاجئًا في ضوء التطورات الأخيرة، حيث جاء بعد مراجعة شاملة للوضع القانوني لهؤلاء الأفراد.
وقد أكدت النيابة العامة أنها تعمل بجدية على مراجعة كافة الأسماء المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وأن هذا القرار هو مجرد خطوة أولية في عملية أكثر شمولًا لمراجعة موقف جميع المدرجين على هذه القوائم، وذلك في إطار توجهات الدولة للتعامل بمرونة مع الوضع الأمني الداخلي.
وأضافت النيابة في بيان لها أنها تسعى إلى رفع أسماء كل من يثبت توقفه عن الأنشطة الإرهابية أو غير القانونية، وأنها ستواصل مراقبة الأوضاع الأمنية وتحديث القوائم بناءً على المعلومات التي ترد من الجهات المختصة.
هذه المراجعات تأتي ضمن سياسة الدولة لتحقيق العدالة، وفي ذات الوقت ضمان الحفاظ على الأمن القومي ومؤسسات الدولة من أي تهديد محتمل.
الرئاسة تعلق وتؤكد التزامها بتوجيهات الرئيس
وفي بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أكدت الرئاسة أن هذا القرار يأتي في سياق التفاعل السريع للنيابة العامة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس السيسي كان قد وجه في وقت سابق بضرورة مراجعة موقف المحبوسين والمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وعدم الظلم، وأيضًا تأكيده على أهمية متابعة تطورات الأوضاع الأمنية والقانونية بشكل مستمر.
وكانت الرئاسة قد أشارت إلى أن النيابة العامة قد قامت بالفعل في الأشهر الماضية بالإفراج عن مئات من المحتجزين بناءً على توجيهات الرئيس، والآن تستكمل جهودها من خلال تقديم طلبات إلى المحكمة لاستبعاد أسماء المئات من الأشخاص المدرجين سابقًا على قوائم الإرهاب.
هذا التحرك يعتبر بمثابة رسالة قوية من الدولة بأنها مستمرة في مراجعة أوضاع هؤلاء الأفراد، بهدف تحقيق التوازن بين حفظ الأمن والاستقرار وضمان عدم تعرض أي شخص للظلم.
أبرز الأسماء التي تم رفعها من قوائم الإرهاب
من بين الأسماء التي شملها قرار المحكمة برفعها من قوائم الإرهاب، برزت مجموعة من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري والعالمي، وكان من بين هذه الشخصيات الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، الذي توفي مؤخراً، وهو من الشخصيات التي أثارت جدلاً واسعاً على مدار السنوات الماضية.
ومن الأسماء الأخرى التي شملها القرار رجل الأعمال وليد عصفور صاحب مصانع “كريستال عصفور”، وهو من الشخصيات الاقتصادية المعروفة في مصر، بالإضافة إلى الداعية وجدي غنيم، الذي اشتهر بآرائه المتشددة ضد النظام المصري، وياسين عجلان رجل الأعمال الراحل الذي كان له دور بارز في الحياة الاقتصادية المصرية.
كذلك، شمل القرار الصحفي إبراهيم الدراوي ورائد الأعمال عمر الشنيطي، إلى جانب علي طلبة مؤسس راديو شاك في مصر، وعبد الوهاب عبد الغفار عضو مجلس إدارة شركة “رنين”. وقد أثار رفع هذه الأسماء تساؤلات واسعة حول طبيعة مراجعة موقف هؤلاء الأفراد والأسباب التي أدت إلى إدراجهم على قوائم الإرهاب في الماضي.
أسماء بارزة متوفية شملها القرار
من اللافت أن قرار رفع الأسماء من قوائم الإرهاب شمل مجموعة من الشخصيات البارزة التي توفيت في السنوات الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول استمرار إدراج أسماء المتوفين على القوائم لفترات طويلة.
من بين هذه الشخصيات الداعية يوسف القرضاوي، السيد عسكر، السيد نزلي، ومسعود السبحي، بالإضافة إلى عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
هذا بالإضافة إلى علي فهمي طلبة، ويوسف ندا وهيثم أبو خليل، الذين كانت لهم مواقف معارضة ضد النظام السياسي الحالي.
كما كان من بين المفاجآت الكبرى في القرار هو رفع اسم يحيى موسى، أحد الشخصيات المتهمة بالتحريض ضد الدولة، وأيمن عبد الغني الذي كان يعتبر من المقربين لجماعة الإخوان المسلمين.
مفاجآت كبرى في قرار المحكمة
رفع أسماء مثل يحيى موسى وأيمن عبد الغني كان بمثابة مفاجأة كبرى للجميع، حيث إن هاتين الشخصيتين كانتا تعتبران من الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة نفسها مصنفة ككيان إرهابي من قبل السلطات المصرية.
القرار أثار حالة من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية حول مدى دقة المعلومات التي تم بناءً عليها إدراجهم في القوائم، وأيضًا حول توقيت رفع أسمائهم.
الدولة تؤكد على استمرار المراجعة
من الواضح أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في عملية المراجعة الدورية لأسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحقيق العدالة.
ومن المتوقع أن يتم رفع أسماء أخرى في المستقبل القريب، خاصة مع تأكيد النيابة العامة أنها تعمل على مراجعة شاملة لكافة الأسماء المتبقية.
في النهاية، يمكن القول إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بمراجعة أوضاع الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب وفق معايير قانونية دقيقة، وحرصها على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن الداخلي وضمان عدم تعرض أي شخص للظلم
