شهد سجل مدني في مدينة قليوب حالة من الغضب والاحتقان بين المواطنين الذين كانوا ينتظرون شراء استمارات البطاقات الشخصية، حيث تسبب تصرفات الموظفين في تعطيل الإجراءات وتأخير المواطنين عن مصالحهم.
الواقعة بدأت عندما تم إجبار المواطنين على الدفع بواسطة الفيزا فقط، وهو ما أثار استياءً كبيرًا بين المتواجدين الذين لم يكن لديهم القدرة أو الوسيلة لتوفير طريقة الدفع المطلوبة.
على الرغم من أن العملية يمكن إتمامها بسهولة عبر وسائل أخرى، إلا أن الموظفين أصروا على هذه الآلية مما زاد من تعقيد الأمور وأشعل شرارة الغضب بين الناس.
بدلًا من حل المشكلة أو إيجاد حلول بديلة، تفاقم الوضع عندما قرر الموظفون التوقف عن العمل بالكامل وترك المواطنين في طوابير طويلة دون أي اعتبار للوقت أو الحاجة الملحة لدى الناس.
المبرر الوحيد الذي قدمه الموظفون هو “تناول الإفطار”، تاركين خلفهم مشاهد غضب واستياء متزايد. عشرات المواطنين بقوا واقفين في طوابيرهم، يشهدون هذا التعنت من الموظفين الذين كان بإمكانهم إنجاز العمل في دقائق، مما يظهر تقاعسًا واضحًا في أداء الوظائف العامة وعدم احترام حقوق المواطنين.
تسبب التأخير الناتج عن إفطار الموظفين في تعالي أصوات المحتجين داخل السجل، الذين لم يكتفوا بالغضب من تعنت الموظفين في قبول الدفع بالفيزا فقط، بل شعروا بالذل والاحتقار وهم يراقبون الموظفين يتركون عملهم بكل استهتار ولا مبالاة.
ولم تقتصر المسألة على ذلك، بل أدى هذا التصرف إلى تعطيل كامل للإجراءات بسبب تعمد الموظفين زيادة الضغط على المواطنين الذين كانوا يبحثون عن حل سريع.
الواقعة تعكس حالة من الفساد والإهمال داخل الجهات الحكومية في مصر، حيث يفتقر الموظفون إلى الالتزام بالحد الأدنى من المهنية أو المسؤولية تجاه المواطنين.
ترك العمل دون سابق إنذار والتذرع بأسباب واهية مثل الإفطار يعكس مدى التجاهل التام لحقوق المواطنين ولأوقاتهم التي يتم هدرها في مكاتب حكومية يفترض أن تكون لخدمتهم، لا لتعذيبهم وإذلالهم.
إن تفاقم الأوضاع في سجل مدني قليوب ليس حالة فردية أو معزولة، بل تعبر عن نمط متكرر في المؤسسات الحكومية التي باتت تمثل عبئًا على المواطنين بدلًا من أن تكون وسيلة لتسهيل حياتهم.
إذا كانت الإجراءات البسيطة كتجديد بطاقة شخصية تستغرق ساعات طويلة بسبب التعنت والإهمال، فما بالك بالإجراءات الأكثر تعقيدًا؟
العديد من المواطنين طالبوا بعودة بيع استمارات البطاقات الشخصية إلى مكاتب البريد، حيث يمكنهم الحصول عليها بسهولة ودون الاضطرار للتعامل مع الموظفين المتعنتين في السجل المدني.
المقترح يعكس حالة من الإحباط واليأس بين الناس الذين لم يعودوا يثقون في قدرة هذه المؤسسات على تلبية احتياجاتهم. إن تحميل المواطنين مشقة إضافية بلا داعٍ وإجبارهم على الوقوف في طوابير بلا نهاية يعكس عدم اكتراث الحكومة المصرية بمعاناة الشعب.
بدلًا من البحث عن حلول فورية وفعالة، تواصل الحكومة تجاهلها لمثل هذه المشاكل المتفاقمة في مؤسساتها. تعمد تعطيل الأعمال العامة وعدم وجود آليات مساءلة فعالة تعزز ثقافة الفساد والإهمال في المجتمع.
الموظفون الحكوميون باتوا يشعرون بأنهم فوق القانون ولا يخشون العواقب، حيث يواصلون استغلال مناصبهم وتعطيل حياة الناس دون أدنى شعور بالمسؤولية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل يُظهر الحادث ضعف الرقابة الحكومية على هذه المؤسسات. لا توجد آليات واضحة لمحاسبة الموظفين أو مساءلتهم على تقاعسهم، مما يعزز من انتشار الفساد وسوء الإدارة في كل مستويات العمل الحكومي.
كيف يمكن للحكومة المصرية أن تدعي أنها تعمل من أجل خدمة الشعب، بينما يترك المواطنون ينتظرون لساعات بسبب أمور تافهة كتناول الإفطار؟
ما يزيد من الاحتقان هو أن المشكلة لم تقتصر على تأخير معاملات المواطنين فقط، بل امتدت إلى تجاهلهم الكامل وعدم الاستماع إلى شكاواهم.
بدلاً من إيجاد حلول فعالة لتسيير الأعمال وإعادة ثقة المواطنين في الحكومة، تظل المشاكل تتراكم دون أي حلول ملموسة. لقد بات الفساد والإهمال ظاهرة منتشرة في كافة قطاعات الحكومة، وليس هناك أي أمل في تغيير حقيقي ما لم يتم التعامل مع هذه القضايا بحزم وجدية.
ما حدث في سجل مدني قليوب هو مثال صارخ على حالة التدهور التي تعيشها المؤسسات الحكومية في مصر. المواطنون الذين يتعاملون مع هذه الجهات يوميًا باتوا يشعرون بالإحباط والعجز أمام هذه الممارسات التي تعطل حياتهم وتزيد من معاناتهم. إنه لمن المخجل أن تصل الأمور إلى هذا الحد من التسيب والإهمال دون أي محاسبة أو ردع.
على الحكومة المصرية أن تعي أن مثل هذه الممارسات لم تعد مقبولة، وأن استمرارها يعزز من حالة الاستياء والغضب الشعبي. يجب أن تكون هناك إجراءات فورية وحازمة لمحاسبة الموظفين المتقاعسين والمهملين، وإيجاد حلول تضمن تسيير الأعمال دون تعطيل أو تأخير.
المجتمع المصري لم يعد يحتمل المزيد من هذه الانتهاكات لحقوقه، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير خدمات لائقة تحترم كرامة المواطن ووقته.
يجب على الدولة أن تعيد النظر في سياساتها وأسلوب تعاملها مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية التي باتت تمثل عبئًا بدلًا من أن تكون وسيلة لتسهيل حياتهم.
ما حدث في سجل مدني قليوب يجب أن يكون جرس إنذار للحكومة بأن هناك حاجة ملحة للإصلاح والمحاسبة الفورية لكل من يساهم في تعطيل مصالح الشعب وزيادة معاناته.
