هل انعكس تدهور سعر صرف الجنيه على معيشة المواطن المصري؟ د.أيمن نور يُجيب

كتب الدكتور أيمن نور تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة إكس أوضح فيها مراحل تأثير تدهور سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار عبر فترات زمنية متقاربة أحيانا ومتباعدة على معيشة المواطن المصري.

وجاءت التغريدة كالآتي:

منذ 120 شهرًا فقط: الدولار كان بـ 7 جنيهات، والآن تجاوز 49 جنيهًا، أي انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 85% تقريبًا. لتر البنزين كان بـ 90 قرشًا، وارتفع إلى 15 جنيهًا، أي بزيادة 1600%. كيلو الأرز كان بـ 3 جنيهات، ووصل إلى 33 جنيهًا، بزيادة 1000%. اللحوم كانت بـ 70 جنيهًا، وقفزت إلى 400 جنيه، بزيادة 470%. الدواجن كانت بـ 20 جنيهًا، وأصبحت بـ 90 جنيهًا، بزيادة 350%. تذكرة المترو كانت بـ 1 جنيه، واليوم تُباع بـ 12 جنيهًا، بزيادة 1100%.

مؤشرات إضافية تضع الأزمة في سياق أعمق:

معدل التضخم السنوي تجاوز 44% في سبتمبر الماضي، ليصبح من بين الأعلى عالميًا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.

الديون الخارجية ارتفعت من 34 مليار دولار في 2013 إلى أكثر من 165 مليار دولار حايًا، مما يضع ضغوطًا هائلة على الاقتصاد.

معدل البطالة ارتفع بين الشباب ليصل إلى أكثر من 30% في بعض المناطق، مع غياب السياسات الداعمة لتوفير فرص عمل حقيقية.

أسعار العقارات والإيجارات ارتفعت بنسبة تجاوزت 500% في العقد الأخير، ما جعل امتلاك أو استئجار منزل حلمًا بعيد المنال لمعظم الأسر.

أسعار الخبز غير المدعوم تضاعفت أكثر من 10 مرات، ما زاد من معاناة الطبقات الفقيرة التي تعتمد على هذا المصدر الغذائي الأساسي.

الانعكاسات على المواطن:

مؤشر جودة الحياة انخفض بشكل حاد، حيث تحتل مصر الآن مراتب متأخرة في معظم مؤشرات التنمية البشرية، مثل التعليم والصحة.

القوة الشرائية للفرد تراجعت بشكل غير مسبوق، ليجد المواطن نفسه عاجزًا عن تأمين احتياجاته الأساسية.

الأخطر من كل ذلك هو ما وصفه البعض بـ “أزمة الثقة” بين المواطن والنظام الاقتصادي، حيث يشعر المواطن بأنه أصبح ضحية لسياسات اقتصادية فاشلة، دون حلول واضحة في الأفق.