محكمة أمن الدولة في الأردن تصدر حكماً بالسجن 10 سنوات على عماد العدوان و13 متهماً آخرين لتورطهم في قضايا أسلحة
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة على العضو السابق في مجلس النواب الأردني، عماد العدوان، بعد أن ثبت تورطه مع مجموعة من المتهمين في قضايا تتعلق بتصدير وبيع الأسلحة.
وحُكِم على العدوان إلى جانب 13 متهما آخرين، بـ4 تهم، وهي “تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا للأحكام، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
كما أصدرت المحكمة براءة أحد المتهمين، بينما تم إسقاط التهم عن 8 آخرين بعد تعديل التهمة إلى جنحة الاتجار بالأسلحة، استناداً إلى قانون العفو العام.
ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية قد أوقفت عماد العدوان في 23 أبريل الماضي، بتهمة محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة، قبل أن يسلم إلى الأردن.
في تصريح له، قال مصدر مطلع من الحكم “إن القضية تعكس التزام الأردن بمكافحة التهريب والحفاظ على الأمن، ونؤكد أن القانون سيأخذ مجراه ضد كل من يهدد سلامة المجتمع”.
