تزوير ضياء مكاوي في بطاقته الشخصية واستغلال منصبه باستخدام ختم مزور

في خضم الفساد المستشري في أروقة الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحت أنظار وزارة الثقافة التي تلتزم الصمت وتتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحة هذا الفساد، يبرز نموذج واضح لهذا الفساد في تصرفات ضياء الدين محمد محمد مكاوي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

حيث قام الأخير بتعديل مهنته في بطاقته الشخصية على خلاف الواقع، ضارباً عرض الحائط بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

البطاقة الشخصية لـ ضياء الدين محمد محمد مكاوي، صادرة من سجل مدني أسيوط ثان بتاريخ 7 مارس 2024، قد تم تعديل المهنة فيها لتصبح “رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي”.

هذه الوظيفة هي بدرجة وكيل وزارة، وهي وظيفة مرموقة لا يمكن أن يُشغلها شخص دون أن يكون قد حصل على الترقية الرسمية أو القرار الوزاري الذي يُعينه في هذا المنصب.

لكن الحقيقة الواضحة أن ضياء الدين مكاوي لا يزال حتى هذه اللحظة على درجة “مدير عام” فقط في فرع ثقافة أسيوط، وأن فترة انتدابه للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية قد انتهت بالفعل في 22 نوفمبر 2024.

هذا التعديل الذي قام به في بطاقته الشخصية يُعد تزويراً واضحاً في الأوراق الرسمية، وهو جريمة يُعاقب عليها القانون. التزوير في بطاقة الهوية الوطنية يُعتبر من الجرائم الخطيرة التي لا يمكن التساهل معها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بشخص يشغل منصباً ثقافياً هاماً في الدولة.

هذا التصرف يعكس مدى الفساد الذي تغرق فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكيف أن بعض المسؤولين فيها يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. لم يكتفِ ضياء مكاوي بتعديل مهنته في البطاقة الشخصية، بل قام أيضاً باصطناع ختم يحمل اسمه وصفته على أنه “وكيل وزارة”، وهذا تزوير آخر يُضاف إلى سجله.

استخدام ختم غير شرعي يُعزز الشكوك حول نواياه في استخدام هذا الختم لتوقيع مستندات أو إصدار أوامر أو اتخاذ قرارات ليست في نطاق صلاحياته الفعلية. هذا السلوك لا يمكن تبريره أو التسامح معه، بل يتطلب تحقيقاً شاملاً وفورياً من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة.

إن استمرار ضياء مكاوي في منصبه أو حتى في أداء أي مهام رسمية بعد هذه التجاوزات الخطيرة يُعد إهانة لمبادئ العدالة وللنظام الإداري في الدولة.

ما قام به ليس مجرد مخالفة إدارية بسيطة يمكن التغاضي عنها، بل هو تزوير واحتيال يتطلب تدخلاً عاجلاً من النيابة العامة للتحقيق في الأمر ومحاسبته على ما اقترفه.

التقاعس الذي تظهره وزارة الثقافة في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن تفسيره إلا بأنه إما تواطؤ مع هذا الفساد أو عدم قدرة على مواجهة هذه التحديات.

كيف يمكن أن يحدث هذا التزوير الواضح في ظل إشراف الوزارة دون أن تتحرك ساكناً؟ لماذا لم يتم التحقيق مع ضياء مكاوي منذ أن قام بتعديل مهنته في البطاقة الشخصية؟ وأين الرقابة المفترضة على الهيئة العامة لقصور الثقافة؟

وزارة الثقافة مسؤولة بشكل مباشر عن متابعة أداء موظفيها، وخاصة من يشغلون مناصب قيادية مثل ضياء مكاوي. عدم التدخل الفوري من الوزارة يفتح الباب أمام انتشار المزيد من الفساد، ويُضعف الثقة العامة في قدرة الدولة على مكافحة الفساد الإداري.

الهيئة العامة لقصور الثقافة نفسها ليست بريئة من هذه القضية. هذا الجهاز الثقافي الذي يُفترض أن يكون منارة للتنوير والإبداع في مصر، أصبح مرتعاً لبعض المسؤولين الفاسدين الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الصالح العام.

لقد أصبحت الهيئة عاجزة عن أداء دورها الثقافي الحقيقي بسبب هذا الفساد المتفشي داخلها، والذي يبدو أن أحد أوجهه الواضحة يتمثل في تصرفات ضياء الدين محمد محمد مكاوي.

إن هذه القضية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة ما دام الفساد مستمراً في ظل غياب الرقابة الفعالة. لكن يجب أن تكون هذه الواقعة نقطة انطلاق لتحرك جاد وسريع من الجهات المسؤولة، بدءاً من وزارة الثقافة وصولاً إلى أجهزة الرقابة الإدارية والنيابة العامة.

لا يمكن أن يبقى هذا الفساد بلا عقاب، ولا يمكن السماح لشخص مثل ضياء مكاوي بالاستمرار في منصبه أو حتى في العمل داخل أي جهاز حكومي بعد ما قام به من تزوير واحتيال.

على وزارة الثقافة أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بإقالة ضياء مكاوي فوراً من أي منصب يشغله حالياً، وأن تقدم بلاغاً للنيابة العامة للتحقيق في التزوير الذي قام به في بطاقته الشخصية واستخدامه لختم غير قانوني.

يجب أن تتم محاسبته وفقاً للقانون، حتى يكون عبرة لأي مسؤول آخر قد يفكر في استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة.

إن ما قام به ضياء الدين محمد محمد مكاوي من تعديل لمهنته في البطاقة الشخصية واستخدام ختم مزور يعكس بوضوح مدى الفساد المستشري في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي لا يمكن تجاوزه إلا من خلال تدخل حاسم من وزارة الثقافة والجهات المعنية بمكافحة الفساد