هل تُنفَّذ مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت أم تبقى حبراً على ورق؟
في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تُعتبر هذه المذكرات إشعارًا هامًا للمجتمع الدولي بشأن المساءلة الجنائية، على الرغم من كونها رمزية في جزء كبير منها. وقد عبر عبدالعزيز العنجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز “ريكونسنس” للبحوث والدراسات، عن رأيه في هذه القضية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس نقاط الضعف المستمرة في آليات العدالة الدولية.
وصرح العنجري بأن “إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت يُعد تصريحًا هامًا حول المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. ولخص العنجري موقف الدول الكبرى، قائلًا: “تظهر التجارب السابقة أن مثل هذه المذكرات غالبًا ما تبقى رمزية، حيث يعتمد تنفيذها على الإرادة السياسية والتعاون الدولي”.
أما عبدالعزيز القطان، ممثل لجنة “القدس ومناهضة التطبيع” في جمعية المحامين الكويتية، فقد أشار إلى الأبعاد القانونية والسياسية لمذكرات الاعتقال، موضحًا أن “الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة، مما يعني أنها ملزمة قانونيًا باعتقال الأشخاص المطلوبين إذا دخلوا أراضيها”.
لكن القطان حذر من التحديات العملية، خاصة في ظل معارضة الولايات المتحدة التي تعد داعمًا رئيسيًا للكيان الصهيوني. وأكد على أن “الولايات المتحدة قد تضغط على الدول لتجاهل هذه المذكرات، أو تواجه صعوبة في تنفيذها عمليًا”.
