الحكومة المصرية تغلظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي للحد من الفاقد الاقتصادي

وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء، حيث تم تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي، لتصل العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار). يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لمواجهة الفاقد الكبير في شبكة الكهرباء، والذي تراوح بين 25-30%.

أعلنت الحكومة في بيان رسمي أن التعديلات الجديدة تتيح إمكانية التصالح في حالات السرقة، بشرط دفع قيمة استهلاك الكهرباء المسروق، مع مضاعفة قيمة التصالح في حالة العودة لسرقة الكهرباء. هذه هي المرة الثانية التي تُغَلَظ فيها العقوبات خلال 4 سنوات، حيث تم تعديل قانون الكهرباء في عام 2020.

وأوضح وزير الكهرباء، محمود عصمت، أن أسباب الفاقد في شركات الكهرباء تنقسم إلى عوامل فنية وتجارية، حيث تبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي حوالي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار). وأشار إلى أنه توجد طرق مبتكرة لسرقة التيار، منها استخدام جهاز التحكم “ريموت كنترول” لفصل العدادات.

وفقًا للبيان، فإن سرقة التيار الكهربائي تسببت في أضرار جسيمة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، مما دفع الدولة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة النظام، وتعزيز آليات المحاسبة وتحرير المخالفات.

قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إن government التصميمات الجديدة للعقوبات تعكس جدية الحكومة في مواجهة ممارسات سرقة الكهرباء، مضيفًا أن الاكتشاف المبكر لأساليب السرقة هو الأمر الأكثر أهمية، إضافة إلى ضرورة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.