حزب غد الثورة ينتقد الإخفاق الحكومي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
انتقد حزب غد الثورة الليبرالي المصري برئاسة الدكتور أيمن نور رئيس الحزب أداء الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بمصر، مشيرًا إلى عجز الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية رغم التحذيرات الدولية المتكررة.
وأكد الحزب أن سياسات الحكومة غير الشفافة فشلت في معالجة التحديات الهيكلية، خاصة في مجالات سعر الصرف والديون والإصلاحات الضريبية.
وأشار البيان إلى أن الفشل الحكومي يزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطنين، في ظل ارتفاع التضخم والبطالة. ودعا الحزب إلى تنفيذ إصلاحات جذرية تشمل تحرير سعر الصرف، مكافحة الفساد، وتعزيز العدالة الضريبية، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر وجاء نص البيان كالتالي
بيان حزب غد الثورة
حول الإخفاق الحكومي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
—————————-
في الوقت الذي تواجه فيه مصر واحدة من أشد أزماتها الاقتصادية حدة في تاريخها الحديث، يظل الأداء الحكومي متسمًا بالارتباك والعجز عن مواجهة التحديات الهيكلية التي تعصف بالاقتصاد الوطني، رغم التحذيرات الدولية المتكررة. ولعل أحدث هذه التحذيرات جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أبرز فجوة خطيرة بين التزامات الحكومة المعلنة وإجراءاتها الفعلية، مما أدى إلى تعثر المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وعرقلة صرف الشريحة الجديدة من القرض المتفق عليه منذ عام 2016.
- إن الإخفاق في تنفيذ الإصلاحات الضرورية يعكس نهجًا حكوميًا قائمًا على إدارة الأزمات بدلًا من معالجتها جذريًا، حيث تستمر السياسات النقدية والمالية غير الشفافة في تأجيج الفوضى الاقتصادية. ويبرز ذلك جليًا في استمرار التدخلات الحكومية لدعم سعر صرف الجنيه، رغم الالتزام المعلن بسياسة سعر الصرف المرن. هذا التناقض أدى إلى فقدان الثقة في السوق، وتعميق أزمة سعر الصرف، حيث تتزايد الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مما يعرقل أي فرص لجذب استثمارات أجنبية حقيقية.
- على صعيد الديون، بلغ الدين الخارجي 165.4 مليار دولار، فيما ارتفعت الديون الداخلية إلى 7 تريليونات جنيه، وهي مستويات قياسية تهدد استدامة الاقتصاد الوطني. ورغم ذلك، تتسم السياسات الحكومية بالعشوائية والافتقار لرؤية واضحة لخفض عجز الموازنة، الذي وصل إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، متجاوزًا الأهداف المعلنة، مما يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة المالية العامة.
- أما الإصلاحات الضريبية، فقد أصبحت عنوانًا آخر للتباطؤ والارتباك، حيث أخفقت الحكومة في خفض الإعفاءات الضريبية وفق الاتفاق مع صندوق النقد. بدلاً من ذلك، تستمر في تبني سياسات ضريبية تزيد الأعباء على الفئات المتوسطة والفقيرة، دون معالجة حقيقية لملف الفساد الذي يستنزف الموارد ويضعف كفاءة الإدارة المالية للدولة.
- وبالنظر إلى الوضع المعيشي، فإن الأوضاع الاقتصادية أصبحت كابوسًا يوميًا للمواطن المصري. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 38%، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل الأجور وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. وفي ظل هذه الأزمات، يعيش الشعب المصري واقعًا مريرًا، يتجسد في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية وانفجار موجات غضب شعبي.
- إن استمرار الحكومة في طرح تصريحات وردية حول قرب انتهاء الأزمة الاقتصادية، بينما تشير كل المؤشرات إلى العكس، يعكس عجزًا واضحًا عن إدارة الأزمة، وغيابًا للإرادة السياسية لاتخاذ القرارات الجريئة المطلوبة. فبدلاً من مواجهة الحقائق، تنشغل الحكومة بتمرير سياسات ترقيعية تزيد الوضع سوءًا وتعمّق الفجوة بين المواطن والدولة.
- لا يمكن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي دون مواجهة حقيقية للفساد المستشري، الذي أصبح عقبة رئيسية أمام أي جهود للإصلاح. وقد أظهرت تقارير دولية أن الفساد يطال قطاعات حيوية ومشاريع قومية كبرى، مما أدى إلى تحويل هذه المشاريع إلى أعباء مالية بدلًا من أن تكون محركات للنمو.
في هذا الإطار، يرى حزب غد الثورة أن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب إجراءات فورية وجذرية تشمل:
1. تحرير سعر الصرف بالكامل، بما يعيد الثقة في الاقتصاد ويمنح السوق المرونة اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
2. تبني سياسات مالية شفافة ومنضبطة، ترتكز على تخفيض الهدر العام وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتحقق نموًا حقيقيًا.
3. تعزيز العدالة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الفئات المهمشة.
4. مكافحة الفساد عبر إصلاح جذري للمؤسسات الحكومية، وضمان شفافية إدارة المشاريع القومية.
5. وضع خطة اقتصادية واجتماعية متكاملة تحمي الفئات الأكثر تضررًا من آثار الإصلاحات الاقتصادية، وتحافظ على السلم الاجتماعي.
إننا في حزب غد الثورة نؤكد أن مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية الحالية دون رؤية واضحة وإرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير شامل. استمرار السياسات الحالية يعني المزيد من الأعباء على المواطن والمزيد من التراجع في مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
د. أيمن نور
رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري
